رابط وخطوات تقديم بلاغ للنائب العام إلكترونيًا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أصبحت إجراءات تقديم الشكاوى والتحقيق في الجرائم أكثر سلاسة ويسرًا من أي وقت مضى، فبفضل التطور التكنولوجي، بات بإمكان أي فرد تقديم بلاغه إلكترونيًا في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى الانتظار في طوابير طويلة أو زيارة مكاتب النيابة العامة شخصيًا، هذه الخدمة المبتكرة توفر الكثير من الوقت والجهد، وتضمن سرعة البت في الشكاوى والتحقيق فيها بكفاءة عالية.
تصفح الموقع الإلكترزني للنيابة العامة من هــنــــــــا.
الضغط على أيقونة ( العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام ).
يتم فتح صفحتان رئيسيتان عند طلب الخدمة، تكون الأولى لتقديم بلاغ جديد، والثانية لمتابعة البلاغات السابقة، يتم اختيار «تقديم عريضة إلكترونية» للبدء في تقديم بلاغ جديد.
قبل الشروع في تقديم البلاغ، يتم عرض الإرشادات والشروط اللازمة لتقديم العريضة الإلكترونية، يجب قراءتها بعناية للتأكد من توافق البلاغ مع شروط النيابة العامة.
بعد الانتهاء من قراءة الشروط، يجب النقر على "موافق " للانتقال إلى الخطوة التالية.
يتم طلب إدخال المعلومات الشخصية وتفاصيل حول البلاغ، وتشمل المعلومات المطلوبة على الاتي:
كتابة الاسم الكامل لمقدم البلاغ.
تسجيل العنوان التفصيلي.
إدخال الرقم القومي.
تسجيل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
كتابة موضوع البلاغ وتفاصيل القضية.
التأكد من دقة البيانات المقدمة.
في حال وجود مستندات تدعم البلاغ، يُفضل إرفاقها من خلال الموقع لضمان سرعة دراسة الحالة، وتتضمن الصور أو التقارير الداعمة ويمكن رفعها بتنسيقات مثل PDF أو JPEG.
بعد الانتهاء من ملء البيانات وإرفاق المستندات، يتم الانتقال إلى قسم الدفع الإلكتروني، ويتم دفعها باستخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات "ميزة".
بعد الانتهاء من إتمام عملية الدفع، يتم ارسال رسالة نصية لمقدم البلاغ تحتوي على رقم متابعة خاص بالبلاغ، والذي يُستخدم لمتابعة حالة البلاغ عبر الموقع.
يمكن متابعة البلاغ من خلال العودة إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة واستخدام خدمة (متابعة العرائض الإلكترونية) وإدخال رقم المتابعة المرسل.
إذا كان هناك استفسارات إضافية حول الخدمة أو مشاكل في تقديم البلاغ، يمكن التواصل مع قسم الدعم الفني للنيابة العامة عبر البريد الإلكتروني: ([email protected])، أو عن طريق تطبيق واتساب المسجل برقم (01111755959).
شروط وضوابط تقديم العرائض الإلكترونية إلى النيابة العامة
تنص اللائحة المنظمة لتقديم العرائض الإلكترونية إلى النيابة العامة على مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها، ومن أهمها:
لا تقبل النيابة العامة طلبات الطعن على الأحكام القضائية بأي نوع من أنواعها.
لا تقبل النيابة العامة التظلمات من القرارات الإجرائية التي لها مواعيد محددة.
يجب أن تكون العريضة موقعة من قبل مقدمها، ولا تعتبر العرائض الإلكترونية المذكورة أعلاه بديلاً للتوقيع الأصلي.
يجب على مقدم العريضة تعبئة جميع البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات التي تثبت صفته.
يجب أن يكون موضوع العريضة يدخل ضمن اختصاص النيابة العامة، وفقاً للقانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقديم بلاغ للنائب العام بلاغ للنائب العام بلاغ للنائب العام إلكتروني ا مكاتب النيابة العامة النیابة العامة تقدیم بلاغ
إقرأ أيضاً:
ننشر مرافعة النيابة العامة في قضية قتل الطفلة جودي بالأقصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمعت محكمة جنايات الأقصر، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس المحكمة، إلى مرافعة النيابة العامة في محاكمة المتهمتين بقـتل الطفلة "جودي" في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ريا وسكينة الأقصر»، والتي أصدرت المحكمة فيها قراراً بإحالة أوراق المتهمتين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهن، لقيامهمن بقتل طفلة بمركز الزينية وسرقة قرطها الذهبي، وحددت جلسة يوم الثالث من دور شهر يناير من عام 2025 المقبل موعداً للنطق بالحكم.
وخلال الجلسة، قدمت النيابة العامة مرافعتها، تحت إشراف المستشار محمد عبدالله المحامي العام لنيابة الأقصر الكُلية، حيث قال ممثل النيابة المستشار محمود محمد عزالدين أحمد، وكيل نيابة الأقصر الكُلية، في بداية مرافعته "أننا بصدد واقعة مأسوية عنوانها "طفلة مقتولة ملقاة بالطريق جثمانها بداخل جوال"، عندما دبرت أم وابنتيها حيلة لقتل طفلة مقابل مبلغ مالي وقدره 2900 جنية، وأتمتا تدبير الحيلة والدفع بالوسيلة وتبقى هنا صيد الفريسة بواسطة طفلتها "ملك" .. يا لقبح التخطيط وحقارة الوسيلة وبشاعة الغاية وهو القتل لأجل السرقة بعد استدراج الطفلة إلى منزلهم الكائن بقرية الزينية".
وتابع ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، "قضيتنا تلفظ وتتحدث عن ضحية هذه المأساة، طفلة جميلة حرمت من حقها في الحياة، عندما تم قتلها وسرقة قرطها الذهبي، وفي لحظة انفرد الجناة بفريستهم الصغيرة فقد اقتلعتها حيوانات بشرية من بيئتها، ذهبت الطفلة "ملك" وقابلت المجني عليها وزعمت لها بخوفها من الكلاب الضالة بطريق مسكنها، فرافقتها إلى حيث مسكنهم وذلك لإبعادها عن أهلها وذويها ومن لهم الحق في رعايتها، وتمهيدا لارتكابهما الواقعة في حقها، وأوضحت إحدى المتهمتين "أول ما قطعت النفس روحت خلعت الحلقين بعنف" ، الأمر الذي ترك أثرا أثبته تقرير الصفة التشريحية بوجود كدم محمر اللون خطي الشكل بشحمة الأذن اليسرى، وقد أثبت ذلك التقرير في فحص ملابس المجني عليها وجودها ملوثة بالأثربة والتلوثات الطينية وبعض القش، ووجود أثربة وبعض الحصى داخل تجويف الفم وبداخل فتحتي الأنف، وهو ما يتوافق مع ما جاء بإقرار المتهمتين والطفلة، من استخدام الثانية قطعة قماش مبللة في كتم فاه المجني عليها ليتضح لنا بشاعة ما ارتكتبه هاتين المتهمتين، ويظهر بجلاء أنهما نبتة شيطانية يجب اقتلاعها من الجذور".
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن الأب عندما علم بالواقعة، بدأ يفتح الجوال ليطالعه قدم البريئة ويقاوم فكره القائل أنها ابنته الصغيرة، فيرفع عنها سائلا ألا تكون هكذا النظرة الأخيرة فيصعق بذلك فقد تيقن أنها ابنته قتيلة، وألقى ممثل النيابة العامة بعض الكلمات التي أوجعت قلوب الحاضرين بقاعة المحكمة جاءت كالتالي "كذلك الأم المكلومة يا عين جودي بدمع منك مسكوبي.. جودي على غصن روح فيك مطلوبي.. ياليت بغاة الشر كانوا بدلا منك مفارقيه قلبي فداء في الغياب مغلوب.. يا عين جودي بدمع غاضب وشهيق".
النيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمتينوشددت النيابة العامة في ختام مرافعته، أنه قد يظن البعض فيها إفلات المتهمتين من العقاب، وليعلم المجتمع أن النيابة العامة التي تمثله تتطلب هيئة المحكمة اليوم بألا تأخذكم بالمتهمتين شفقة ولا رحمة وبتوقيع أقصى عقوبة عليهما وهي إعدامهما شنقا.. اجعلوا حكمكم كما اعتدنا منكم جزاء رادعا لمن تسول له نفسه اتباع مسلكهما، ونذكركم وإيانا كما اعتدنا بقول الله تعالى "وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون".
وانعقدت الجلسة، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر، الدائرة الأولى، وعضوية كلاً من المستشار أحمد محمد عبدالفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، والمستشار محمد فتحي بدر، والمستشار محمود محمد عز الدين وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفي محمد جلال ومصطفى محمود العمدة، حيث أوضحت المحكمة أنه بعد الإطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية رقم 1509 لسنة 2024، جنايات مركز شرطة طيبة والمقيدة برقم ٢٠٥٨ لسنة ٢٠٢٤ كلى الأقصر، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إلى المتهمتين "ش ع ع ض" ٤٢ سنة، مقيمة الزينية قبلي، و"ع ص م ح" 23 سنة، مقيمة الصعايدة، بارتكابِ جريمة قتل الطفلة المجني عليها جودي مصطفى عبدالرسول رشيدي، عمداً مع سَبْقِ الإصرار، واقترانِ تلك الجنايةِ بخطف المجني عليها بالتحيُلِ، وارتباطها بجُنحة سرقة قرطها الذهبي بأداة، وتعريضها للخطر، وإحرازهما أدوات مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وحددت جلسة يوم 3 يناير المقبل موعداً للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمتين.
تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة إلى يوم ٢٤ من شهر يونيو الماضي، عندما تلقت مديرية أمن الأقصر بلاغا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثمان صغيرة مخنوقة بجوال بلاستيك بمحيط مسكنها بمنطقه الزينية "نجع البلاحات" بالأقصر، على الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث حيث تبين وجود جثمان الصغيرة، وتدعى "جودي مصطفى عبد الرسول" البالغة من العمر 6 سنوات مخنوقة بواسطة حبل ووضعها داخل جوال وملقاه بمحيط منزلها، وتم سرقة قرطها الذهبي "الحلق".
وبتكثيف التحريات بمعرفة ضباط مركز شرطة طيبة، تبين أن الطفلي المجني عليها كانت ذاهبة للسوبر ماركت المجاور للمنزل على بعد اقدام، وأسفرت تحريات رجال المباحث عن أن القاتلة هي جارة الطفلة وتدعى "ش.ع.أ، حيث استدرجت الطفلة لمنزلها عن طريق ابنتيها "م.ص" ذات الـ11 عامًا وهى صديقة المجنى عليها، وابنتها الأخرى "ع.ص" 22 عامًا-مطلقة ، وذلك من أجل سرقة حلقها الذهبي.
وتم نقل جثمان الصغيرة إلى مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وحرر محضر بالواقعة واخطرت الجهات المختصة بمتابعة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر، وتم إحالتهما للمحاكمة الجنائية إلى أن صدر قراراً بإحالتهما إلى فضيلة المفتي.
IMG_9522 (Medium) IMG_9525 (Medium) IMG_9529 (Medium) IMG_9534 (Medium)
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر