ضمن فعاليات المنتدى الحضري.. القومي للمرأة يشارك في جلسة المجال الرقمي للمساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كتبت- نور العمروسي:
شارك المجلس القومي للمرأة، في جلسة بعنوان "المجال الرقمي للمساواة بين الجنسين"، خلال فعاليات المنتدي الحضري العالمي، في دورته الثانية عشر بالقاهرة والمنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوري ويشهد حضور عدد من رؤوساء الدول ووزارء ووزيرات ونواب وزراء ومحافظين وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
حيث شهدت الجلسة حضور كل من الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس والوزير السابق للإتصالات ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة والأستاذة أنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس وهدفت الجلسة إلى معرفة التحديات التي تواجه المرأة والإحتياجات والحلول المتعلقة بمجالات الرقمنة.
حيث أكد الدكتور ماجد عثمان على أن الحديث عن تمكين المرأة وتقدمها في المجال الرقمي يتطلب الإهتمام بمفهوم التوطين موضحًا أن مفهوم التوطين يعنى تكييف بعض القواعد لتتماشى مع البيئة المحيطة.
كما أوضح، أنه يجب تسهيل الرقمنة على المواطنين خاصة النساء وذلك من خلال توفير المزيد من خدمات مثل اتاحة الإنترنت في الأماكن العامة وإصدار هواتف ذكية بسعر اقتصادي وتوفير الاستخدام الأمن للإنترنت لحماية المرأة من مخاطره مشي إلى أهمية الاستفادة من التطبيقات الحديثة والمعلومات التي تتيحها.
فيما أكدت أنجي اليماني أهمية التوطين للمرأة لتسهيل عملية وصولها إلى الخدمات الرقمية بالقرى مشيرة إلى تحويشة "مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي والذي يهدف إلى شمول المرأة المصرية اقتصاديًا وماليًا وإجمالهم في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة من أجل التماشي مع خريطة البنك المركزي للشمول المالي.
وأشارت إلى مبادرة المشروعات الخضراء التي تهدف الى مساعدة النساء وتدريبهن حتى تتمكن من إقامة مشروعها الخاص، وأكدت على ضرورة وضع قواعد عالمية لحماية المرأة التي تستخدم الإنترنت والذكاء الاصطناعي لحمايتها من الانتهاكات المعرضة لها.
المجلس القومي للمرأة المنتدي الحضري العالمي المجال الرقمي للمساواة بين الجنسين الرئيس عبدالفتاح السيسي الشمول المالي المشروع القومي لتنمية الأسرة البنك المركزي الخدمات الرقمية الذكاء الاصطناعيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي المجلس القومي للمرأة المنتدي الحضري العالمي الرئيس عبدالفتاح السيسي الشمول المالي المشروع القومي لتنمية الأسرة البنك المركزي الخدمات الرقمية الذكاء الاصطناعي المجال الرقمی
إقرأ أيضاً:
هل للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها؟.. المفتي يحسم الجدل
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الإسلام أقرَّ مبدأ استقلال الذمة المالية للمرأة منذ أكثر من 1400 عام، حيث كفل لها حق التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا أو ابنًا.
وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "حديث المفتي"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن القرآن الكريم جاء واضحًا في هذا الشأن، مستشهدًا بقول الله تعالى: "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن"، مما يؤكد أن المرأة لها استقلال مالي كامل كالرجل، ولا يجوز لأحد أن يصادر حقها في التصرف بأموالها أو التحكم فيها بغير إرادتها.
وأضاف المفتي أن الإسلام أعطى المرأة الحق في البيع والشراء والتجارة وإبرام العقود المالية دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها، إلا أن استشارته من باب الفضل والمودة، كما أن الإسلام جعل النفقة واجبًا على الرجل، وليس على المرأة، حتى لو كانت غنية، استنادًا إلى قوله تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم".
وفيما يتعلق بالعمل والكسب، أكد الدكتور نظير عياد، أن الإسلام لم يفرض العزلة الاقتصادية على المرأة، بل منحها الحق في العمل المشروع والتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت من أبرز سيدات الأعمال في مكة، والنبي ﷺ نفسه كان يدير تجارتها.
وحذَّر فضيلة المفتي من الأفكار المتطرفة التي تحاول فرض تبعية المرأة ماليًا للرجل، موضحًا أنه لا يوجد أي نص شرعي يشترط إذن الرجل للمرأة في التصرف بمالها، وأن الحديث عن ضرورة موافقة الزوج على تصرفات زوجته المالية يقع في دائرة الاستحباب وليس الإلزام الشرعي.
وأكد الدكتور نظير عياد أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير استقلال الذمة المالية للمرأة، في الوقت الذي كانت فيه الحضارات الأخرى تعتبرها تابعة لزوجها ولا تملك أي حقوق مالية.
وشدد على ضرورة التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة، بحيث تقوم على المودة والرحمة، بعيدًا عن الظلم أو الاستغلال، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.
محللون: لهذه الأسباب يركز الاحتلال على مخيمات الضفة