منح مطاري العلمين وسوهاج شهادة ترخيص واعتمادهم كمطارات دولية لاول مرة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
في إطار حرص وزارة الطيران المدني علي تطبيق أعلى المعايير والممارسات الدولية في مختلف الأنشطة لتعزيز منظومة عمل المطارات المصرية من خلال مطابقة الإجراءات المتبعة بها وفقًا للتشريعات والمعايير الدولية، بما يحقق أعلى معدلات الأمن والسلامة الجوية، ولضمان استمرار تقديم أفضل الخدمات للمسافرين جوًا بما يساهم في دفع حركة السياحة والسفر الوافدة من وإلى جمهورية مصر العربية؛ شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني مراسم منح شهادات الترخيص لكل من مطاري العلمين وسوهاج كمطارات دولية؛ وذلك لأول مرة منذ بدء تشغيلهما،
بالإضافة إلى تسليم مطاري برج العرب والأقصر الدوليين على شهادة تجديد الترخيص، حيث حضر مراسم تسليم الشهادات المهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعدد من قيادات سلطه الطيران المدني.
وقد قام بتسليم شهادات الترخيص الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري للطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات.
هذا ويأتي حصول المطارات على تلك الشهادات في إطار حرص قطاع الطيران المدنى على تطبيق كافة متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو، ووفقًا للتشريعات الصادرة عن سلطة الطيران المدني المصري.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني إلى أن منح سلطة الطيران المدني المصري شهادات ترخيص لكل من مطاري العلمين وسوهاج الدوليين وتجديد الترخيص لكل من مطاري برج العرب والأقصر الدوليين يعد خطوة جديدة تضاف لسلسلة النجاحات التي تحققها منظومة المطارات المصرية، وهو ما يعكس أيضًا حجم الإمكانات والقدرات التي تحظى بها المطارات المصرية؛ من حيث الكوادر الفنية والبشرية وكذلك كفاءة التشغيل، فضلًا عن إمكانيات البنية التحتية واللوجيستية والخدمات المقدمة للمسافرين عبرها، هذا إلى جانب التأكيد على جهود العاملين المستمرة لتحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة بالمطارات المصرية، وحرصهم على مواصلة العمل والتميز في الأداء بمختلف القطاعات لتحقيق أفضل الممارسات التشغيلية ولضمان التنافسية المطلوبة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف الحفني أن منح سلطة الطيران المدني المصري لشهادة رخصة دائمة للمطارات كمطارات دولية والتي يتم تجديدها بشكل دوري بعد اجتيازها التفتيشات المطلوبة من قبل سلطة الطيران المدني المصري يؤكد على استيفاء تلك المطارات لكافة الشروط والتشريعات والمعايير الدولية التي تعتمدها السلطة للموافقة على منح المطارات المصرية للعمل كمطارات دولية أسوة بما هو متبع في جميع مطارات العالم.
جدير بالذكر أن المطارات المصرية تخضع للتفتيش الدورى من قبل سلطة الطيران المدنى المصرى، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الشروط والمعايير الدولية؛ وتواصل جهودها التنموية في حصول جميع مطارات الجمهورية على تجديد الترخيص بشكل مستمر مما يسهم في تعزيز دور مصر في مجال صناعة الطيران المدني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الطيران المدني الطيران المدني الطيران المطارات سلطة الطیران المدنی المصری المطارات المصریة
إقرأ أيضاً:
الدولة اللبنانية والسّيادة: واقع وتطلّع: ورقة عمل في شراكة بين ملتقى التأثير المدني ومؤسَّسة كونراد آديناور
نشر "ملتقى التأثير المدني" ومؤسسة "كونراد آديناور - لبنان"، في إطار التعاون بينهما في مسار "لبنان وتحديات إصلاح السياسات: نحو رؤية متكاملة"، ورقة عمل بعنوان " الدولة اللبنانية والسيادة: واقع وتطلع". أعد الورقة الدكتور وجيه قانصو وصدرت باللغتين العربية والإنكليزية جاء فيها: "هذه السيادة، بالنسبة لبودان، هي جوهر خالص غير قابل للتجزئة، موجودة هناك دائماـ مثلما أن الله موجود. سلطة سامية أصيلة وأولى لا تأخذ شيئا من الغير ولا تخضع للغير بأي صلة تبعية. سلطة غير مسؤولة تجاه أي سلطة أخرى على وجه الأرض، ولا مفوضة من أي كان. سلطة لديها قوة سن القوانين للجميع، أي الأمر بما تريد أو النهي عنه دون أن يكون بالإمكان استئناف أوامرها أو حتى معارضتها. سلطة تمنع الآخرين من إقرار السلام وشن الحرب وجباية الضرائب وتأدية يمين الولاء بدون إذنها. سلطة تملك حق إكراه أي عضو من أعضاء الجسم السياسي، دون أن تكون قابلة للتعرض لأي إكراه إنساني خارجها. إنها سلطة تحتفظ لنفسها بالكلمة الأخيرة". أضاف: "لذلك، ورغم أن الدستور اللبناني مرتكز في خلفيته إلى الأصول النظرية لمفهومي الدولة والسيادة المتداولين في المجال الغربي، إلا أنه بهيكليته وصياغاته التشريعية مسكوب بذاتية لبنانية تشدد على الكيانية النهائية للبنان، وتتمسك بتركيبتها الاجتماعية، وتراعي هشاشة وحساسية مكوناتها الفرعية، وتتموضع في العالم على أساس الشرعية الدولية وموجبات الانتماء والهوية العربيين. كل هذا جعله دستوراـ يقوم على معادلة دقيقة وفي غاية الحساسية بين ذهنية شرق متروحن وذهنية غرب متعقلن، عقد اجتماعي وتضامنات عضوية، حداثة ليبرالية وأطر تقليدية صلبة، مبادئ كلية ومحددات جزئية". تابع: "ذكرت السيادة في موضعين في مقدمة الدستور، ما يجعلها تعبر عن روح الدستور ومبدأ أوليا ثابتا يشرط باقي نصوص الدستور ويفسرها . فقد نص الدستور على أن لبنان "دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة". هذا النص يستوفي كامل شروط السيادة، التي تشدد على أن الدولة كيان واحد لا يقبل التجزئة، وأن مساحة سلطته في إدارة شؤون الحياة العامة تامة وشاملة. كذلك فقد نص الدستور على أن "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية". وهو نص لا يلغي النص الأول أو يعارضه، بل يقع في طريقه، لجهة أن الدولة هي الكيان الذي يجسد إرادة الشعب ويجعله ملموساـ وظاهراـ، ما يجعل السيادتين: سيادة الدولة وسيادة الشعب واحدة. ولذلك أكد النص أن الشعب يمارس سيادته عبر الدولة حصراـ، بحيث تنتفي صلاحية أو سيادة أية مؤسسة أو كيان مدني أو أمني ينشأ خارج الدولة وبموازاتها، ويدـعي لنفسه صلاحية تمثيل أو التعبير عن الشعب أو عن جزء منه". أضاف: "مدار فعلية السيادة هو الواقع السياسي نفسه، الذي يتجلى في التضامنات والتحالفات وموازين القوى من جهة، وفي الممارسات والتأويلات والخطاب من جهة أخرى. فإذا كان الدستور حاسماـ في مبدأ السيادة، فإنه يبقى افتراضياـ لا يتحقق إلا بالممارسة والتقيد الصارم به في جميع مجالات الحياة العامة. ورغم أن الدستور مرجعية لأي شرعية أو معنى سياسي، فقد كان عرضة لسوء التفسير، وقابلاـ للتعطيل مع وجود موازين قوى تنزع إلى فرض عرف سياسي وتقديم تفسيرات مشوهة للسيادة، تكون بمثابة دستور رديف غير مدون لتوزيع لسلطة وممارستها. لنكون بالتالي أمام فجوة لا يمكن ردمها بين السيادة المفترضة دستورياـ من جهة وبين مجريات الواقع من جهة أخرى. يمكن القول أن الواقع السياسي في لبنان، منذ اتفاق الطائف، شكل انتكاسة لسيادة الدولة، التي تعرضت إلى سوء تفسير حيناـ، وتعطيل متعمد حيناـ آخر، تمثل ذلك بمستويات ثلاث: وصاية خارجية، خارجي، فائض قوة داخلي، عرف سياسي رديف للدستور ". وختم: "أخطر مقوضات السيادة هو خلق عرف سياسي رديف للدستور، يقوم على تفسيرات استنسابية ومشوهة للدستور وتتنافى مع روحه وثوابته. هذا العرف يصبح مع تكرار ممارسته بمثابة قاعدة أصلية بعدما كانت ثانوية، وثابتة بعدما كانت موقتة. ليصبح هو المرجعية في ممارسة السلطة وتوزيع الموارد بدلا من النص الدستوري نفسه. وهو ما حصل زمن الوصاية السورية، وحصل أيضاـ حين فرضت قوى الأمر الواقع فائض قوتها على ترسيخ عرف سياسي يكون بمثابة دستور رديف غير مكتوب، وغايته ترسيخ قواعد لعبة تعكس موازين القوى وسلطات الأمر الواقع ".
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة