الاحتلال يتحدى الأمم المتحدة.. تعرف على موقف القانون الدولي من إلغاء إسرائيل لاتفاقية 1967 مع الأونروا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
في خطوة تُشكل تحولاً مهماً في العلاقات بين إسرائيل ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أعلنت الخارجية الإسرائيلية رسميًا إلغاء اتفاقية تنظيم تعاملاتها مع "الأونروا" التي تعود إلى عام 1967، وذلك عقب إقرار قانون بالكنيست الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، يمنع عمل الوكالة داخل إسرائيل ويحد من تفاعل السلطات الإسرائيلية معها.
وبالتأكيد سوف تترتب على هذه الخطوة تداعيات قانونية وإنسانية متعددة، خاصة في ظل دور "الأونروا" الحساس في دعم اللاجئين الفلسطينيين.
أعلنت الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، أنها أخطرت الأمم المتحدة رسمياً بإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع "الأونروا" منذ عام 1967، وذلك بعدما أقرت في أكتوبر الماضي قانوناً يحظر على الوكالة العمل في البلاد، ويمنع السلطات الإسرائيلية من التعاون معها.
ولا يحظر التشريع بشكل مباشر عمليات "الأونروا" في الضفة الغربية وغزة، وكلاهما يعتبر بموجب القانون الدولي خارج إسرائيل ولكن تحت الاحتلال الإسرائيلي.
ودأبت إسرائيل على انتقاد "الأونروا" واتهمتها بالتحامل على إسرائيل، قائلة إنها تعمل على إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال الإبقاء على الفلسطينيين في وضع لاجئ دائم.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر من العام الماضي، قالت إسرائيل إن الوكالة تعرضت لاختراق كبير من حركة "حماس"، واتهمت بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، لكن دون أن تقدم أدلة على ذلك.
وتأسست "الأونروا" بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (IV) بتاريخ 8 ديسمبر 1949 "لتنفيذ برامج الإغاثة المباشرة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين". وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من مايو 1950.
وتتمتع وكالة "الأونروا" بتفويض إنساني وتنموي لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في انتظار "حل عادل ودائم لمحنتهم".
وتستمد "الأونروا" تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الجهاز الأم للوكالة، والجمعية العامة وحدها هي التي يمكنها تحديد تفويض "الأونروا"، ولا يتم تحديد تفويض الوكالة في مصدر أو وثيقة واحدة، بل إن تفويض الوكالة مستمد في المقام الأول من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتطور تفويض الوكالة على مر السنين، كما هو منصوص عليه في قرارات مختلفة للجمعية العامة، ليشمل تقديم خدمات الطوارئ للأشخاص في منطقة عملياتها الذين نزحوا حالياً ويحتاجون بشدة إلى المساعدة المستمرة نتيجة للأعمال العدائية التي اندلعت في عام 1967 وما تلاها.
وعلق أستاذ القانون الدولي والنظم السياسية الفلسطيني، الدكتور جهاد أبولحية، على هذه الخطوة، قائلا: إنه تصعيد خطير ضد الاونروا من قبل إسرائيل وذلك في ضوء اكمال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني ،حيث تأتي خطوة إلغاء اتفاق بشأن عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الصادر في عام 1967 بعد ايام من اقرار تشريع من الكنيست الاسرائيلي بحظر عمل الاونروا في فلسطين المحتلة.
وأضاف أبو لحية في تصريحات لـ "صدى البلد": تعمل إسرائيل بكل قوة ضد شعبنا الفلسطيني حيث تهدف من وراء هذه الخطوة إلى زيادة معاناة ابناء شعبنا الفلسطيني الذين هم بحاجة ماسة لخدمات الاونروا الاغاثية والصحية والتعليمية في ظل هذه الحرب الشرسة التي تقوم بها اسرائيل في غزة والعدوان في الضفة والتهويد في القدس الشرقية.
وتابع أن هذه الخطوات المتصاعدة تهدف أيضا إلى القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسرا خارج فلسطين المحتلة بعد نكبة ١٩٤٨ م ونكسة ١٩٦٧م، حيث يعتبر وجود الاونروا شاهدا على بقاء قضية اللاجئين وبالتالي يعتبر قرار تصفية الأونروا واستهدافها بهذا الشكل هو استهداف لكل ما هو مرتبط بالاونروا من حقوق للاجئين الفلسطينيين.
ولفت إلى أن هناك اكثر من ١٨ ألف موظف يتلقون رواتبهم من هذه الوكالة الدولية وبالتالي يعتبر هذا القرار الحاق ضرر بهذه الفئة أيضاً التي سوف تصبح بلا وظيفة وبلا عمل وبالتالي تعرض عائلات هؤلاء الموظفين إلى ظروف معيشية صعبة.
وأشار إلى أن المطلوب من الأمم المتحدة أن تقوم بدورها في حماية مؤسساتها التي أنشأتها وذلك من خلال معاقبة كل من يتجرأ على هذه المؤسسات بهذا الشكل الفج وغير القانوني .
وفي نهاية حديثه شدد على أنه يتوجب اتخاذ اول قرار هو تعليق عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة وفرض عقوبات فورية عليها لتصرفها الغير قانوني ضد وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاونروا فلسطين إسرائيل غوث غزة اللاجئين اللاجئین الفلسطینیین وتشغیل اللاجئین الأمم المتحدة عام 1967
إقرأ أيضاً:
مفوض الأونروا: لا بديل للوكالة بغزة سوى تحمل إسرائيل المسؤولية
أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني أن البديل الوحيد لعمل الوكالة في قطاع غزة هو السماح لإسرائيل بإدارة الخدمات هناك.
ووصل لازاريني إلى جنيف لحضور اجتماع مع المانحين بعد أن حظرت إسرائيل عمل الوكالة بها الشهر الماضي في ما وصفه بأنه واحدة من أحلك اللحظات في تاريخ الوكالة الممتد منذ 75 عاما.
وقال لازاريني للصحفيين على هامش الاجتماع “لا زلت أتلقى أسئلة عما إذا كانت هناك خطة بديلة؟ لا توجد خطة بديلة”.
وأضاف: “إذا لم يكن هناك رد من الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي، ستعود المسؤولية إلى القوة المحتلة، وهي إسرائيل”.
وتوفر الأونروا مساعدات ومأوى للعديد من سكان غزة الذين أصبحوا مشردين بسبب الحرب المستمرة منذ 13 شهرا. وتقول السلطات الفلسطينية إن الحرب أودت بحياة أكثر من 43 ألف شخص وحولت معظم القطاع إلى ركام.
واتهمت إسرائيل الأونروا مرارا بالتورط في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها في السابع من أكتوبر 2023، والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
وخلصت الأمم المتحدة بعد تحقيق إلى أن تسعة من موظفي الأونروا ربما تورطوا في هجوم حماس وفصلتهم عن العمل. وعلق بعض المانحين تمويلهم للأونروا مؤقتا بسبب هذه الأزمة غير أن معظمهم عاود التمويل باستثناء الولايات المتحدة، مانح الوكالة الرئيسي.
وقال لازاريني إنه دعا الدول خلال الاجتماع إلى محاولة وقف مشروع القانون الإسرائيلي، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أواخر يناير.
وأضاف: “سنعمل حتى اليوم الذي لا نستطيع فيه مواصلة العمل، وفي الوقت نفسه، سنستنفد كل السبل الدبلوماسية الممكنة”.
وذكر أن الوكالة تشعر بالفعل بتأثير الحظر الإسرائيلي.
وأوضح أن قوات إسرائيلية كبلت يدي موظفة في الأونروا واستجوبتها في الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي، ولم يدل بأي تفاصيل أخرى.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه بحاجة إلى مزيد من المعلومات عن الواقعة بما يشمل تاريخها ومكانها قبل الرد على ما يقوله لازاريني.
وحظر الكونغرس تمويل الولايات المتحدة للأونروا حتى مارس 2025 حين سيكون الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي يعتبر مناصرا قويا لإسرائيل، قد تسلم السلطة في البيت الأبيض.
للبحث عن الكنز.. حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في العياط