ماذا يعني قرار إسرائيل وقف التعامل مع الأونروا؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلنت الخارجية الإسرائيلية -اليوم الاثنين- أنها أبلغت الأمم المتحدة رسميا بأنها ألغت الاتفاقية المبرمة مع الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والتي تسمح للأخيرة بتقديم الدعم والعمل في فلسطين.
وفي بيان، وجّه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اتهاما للأونروا بأن موظفيها شاركوا في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية على مستوطنات في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتعود الاتفاقية الموقعة بين إسرائيل والأونروا إلى عام 1967، وسمحت للوكالة الأممية بالعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وتقديم خدمات مختلفة للفلسطينيين بهذه الأماكن، ومن بينها التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإغاثية.
وسيدخل القرار الإسرائيلي حيز التنفيذ خلال 3 أشهر، لكن المتحدث باسم الأونروا جوناثان فاولر قال "إذا تم تطبيق القرار فمن المرجح أن يتسبب في انهيار العملية الإنسانية الدولية في قطاع غزة التي تشكل الأونروا عمودها الفقري".
وفي تصريحات للجزيرة نت، قال المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة "إننا في الأونروا لم نُبلغ رسميا بقرار إلغاء الاتفاقية" لكن إسرائيل بدأت الآن تطبيق القرارات التي أقرها الكنسيت أخيرا بشأن حظر عمل الأونروا في المناطق التي تقع تحت سيادتها.
وأشار أبو حسنة إلى أن إسرائيل تمثل قوة احتلال، وتسيطر على الأرض والمعابر والنظم المصرفية وعمليات الشراء، وهذا ما يؤكد النتائج الكارثية غير المسبوقة التي سيتعرض لها عمل الأونروا وما يتعرض له الفلسطينيون نتيجة إلغاء هذه الاتفاقية.
ولا تتوقف خطورة القرار الإسرائيلي عند منع وصول المساعدات الإغاثية المبقية لحياة ملايين الفلسطينيين فقط، بل تمتد إلى تحطم المنظومة التعليمية والصحية التي تتكفل بها الأونروا لصالح ملايين من الفلسطينيين، وحتى الآن لا يوجد بديل يقوم بهذا العمل في فلسطين، حسب المستشار الإعلامي للأونروا.
نداءات استغاثة
وأطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) نداء بضرورة توفير الدعم المنقذ لحياة آلاف الأطفال في قطاع غزة، وذلك بعدما لقي أكثر من 14 ألف طفل مصارعهم نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من سنة.
وقال الناطق باسم اليونيسيف في فلسطين كاظم أبو خلف إن الأونروا "تمثل أكبر مؤسسة أممية عاملة في فلسطين، وهي العمود الفقري لكل ما يتعلق بالاستجابة الإنسانية في قطاع غزة" وحتى المؤسسات الأممية الأخرى أو الشريكة معها تعتمد في تقديم مساعداتها على مقدرات الأونروا بحكم عملها على الأرض منذ عشرات السنين و"لديها في قطاع غزة وحده 13 ألفا من العاملين".
وأشار أبو خلف -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أن الأونروا تستضيف في مدارسها قبل العدوان على قطاع غزة ما يزيد على 300 ألف طالب في التعليم الأساسي، وعبر مراكزها الممتدة في كافة أنحاء القطاع تقدم الرعاية الصحية الروتينية لسكان غزة وأطفالها، كما أنها "الوحيدة التي تقدم الخدمات بالمفهوم الشامل للفلسطينيين، ومن ثم يصبح القرار الإسرائيلي مسألة حياة أو موت بالنسبة للغزيين".
وأضاف الناطق باسم اليونيسيف في غزة أن كل المؤسسات العاملة في القطاع -سواء تابعة للأمم المتحدة أو غيرها- ستستمر في تقديم الخدمات المنقذة للحياة في غزة، لكن الفجوة التي تتركها الأونروا لا يمكن تعويضها بعد القرار الإسرائيلي.
أجيال من اللاجئين
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأن قرار إسرائيل قطع العلاقة مع الأونروا محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتأكيد على تجاوز كل القيم الإنسانية. كما طالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالوقوف بشكل حازم أمام القرار الإسرائيلي الذي وصفته بأنه "متمرد على الشرعية الدولية".
ومن جانبه قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع إسماعيل ثوابتة إن القرار الإسرائيلي "جريمة جديدة ضمن جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، خاصة اللاجئين الذين طردهم من أراضيهم المحتلة منذ عام 1948. والآن يلاحقهم من جديد ويقتل أبناءهم وأطفالهم ونساءهم، خاصة الذين نزحوا إلى مراكز الإيواء هربا من هذا القتل الجديد".
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أضاف ثوابتة أن عمل الأونروا "جاء بقرار سياسي دولي من أجل الحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني، غير أن هذا القرار يؤكد أن الصلف الإسرائيلي يواصل اعتداءه على الحقوق الفلسطينية بالإعلان عن عدم التعامل مع الأونروا، وهو تحد للقرار الدولي وللأمم المتحدة".
ودان مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة "الجريمة الجديدة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بعدم التعامل مع الأونروا ووقف عملها، إضافة إلى ذلك نحن نطالب الأمم المتحدة بطرد إسرائيل من كل المؤسسات التابعة لها، ونحمل الإدارة الأميركية التي تصطف إلى جانب إسرائيل وتدعم قرارها السياسي كامل المسؤولية عن هذه الجريمة الجديدة".
وكان الكنيست أقرّ الاثنين الماضي بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بزعم أن موظفين في الوكالة أسهموا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لكن الأونروا نفت صحة ادعاءات إسرائيل، كما أكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم بالحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
يُذكر أن الأونروا أنشئت في ديسمبر/كانون الأول 1949 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعمل فيها نحو 18 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 13 ألفا في قطاع التعليم و1500 في قطاع الصحة، وتقدم دعما للاجئين في الفلسطينيين بالداخل أو البلدان المجاورة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات القرار الإسرائیلی الأمم المتحدة مع الأونروا فی قطاع غزة فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
عاجل - محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وذلك بعد أكثر من 50 يومًا من فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يعاني من آثار الحرب المستمرة.
جلسات استماع من قبل محكمة العدل الدولية في لاهايستبدأ الجلسات اليوم في محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في مدينة لاهاي الهولندية، حيث سيمثل ممثلو الأمم المتحدة في هذا الماراثون القانوني الذي يستمر لمدة خمسة أيام أمام هيئة قضائية مكونة من 15 قاضيًا.
المنظمات الأهلية الفلسطينية: قطاع غزة يعيش مجاعة حقيقية جراء حصار الاحتلال (فيديو) عاجل - قصف إسرائيلي يستهدف بلدة عبسان الكبيرة ويوقع 4 مصابين في قطاع غزة
وستكون دولة فلسطين أول من يدلي بمرافعته خلال معظم جلسات اليوم.
هذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها أمام المحكمة، من بينها الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي.
الدعوة إلى اتخاذ تدابير إنسانية عاجلةفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدمته النرويج، يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري بشأن ما يتعين على إسرائيل القيام به لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
القرار يدعو إلى تسهيل وصول الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء المدنيين الفلسطينيين دون عوائق من خلال وجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة.
تتحكم إسرائيل بشكل كامل في تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية لحياة 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
ومنذ بداية الحصار في 2 مارس، قطعت إسرائيل المساعدات الإنسانية قبيل انهيار وقف إطلاق النار الهش في الثاني من الشهر نفسه.
محنة إنسانية تتفاقم في غزةتعتبر الأمم المتحدة أن قطاع غزة يعاني من "أسوأ" أزمة إنسانية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، خاصة بعد استئناف الهجمات الإسرائيلية في 18 مارس.
وقد أكد المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليبي لازاريني، في تصريحات سابقة أن الوضع في غزة يعد "مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية"، مشيرًا إلى أن نحو 500 ألف فلسطيني نزحوا منذ توقف وقف إطلاق النار.
الضغط الدبلوماسي على إسرائيلعلى الرغم من أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونًا، إلا أن هذا الرأي من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل. في السابق، دعت محكمة العدل إسرائيل في يناير 2024 إلى منع أي أعمال إبادة جماعية وفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيًا استشاريًا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، داعية إلى إنهائه في أقرب وقت ممكن.