«شباب الأحزاب والسياسيين» تناقش خفض التصنيف الدولي للمجلس القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
نظمت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيفية تعزيز استقلاليته في ظل التحديات الداخلية والقواعد الدولية وتعهدات مصر، ومعالجة مسألة خفض التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (أ) إلى الفئة (ب).
وشهدت المائدة مشاركة عدد من رموز العمل الحقوقي والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورضا عبدالعزيز، الباحث والمدرب الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
كما شهدت المائدة مشاركة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة وأسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومحمد الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، وسامي الزيات عضو لجنة الحوار السياسي.
وأدار النقاش النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسلمان إسماعيل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية.
وناقش المشاركون في المائدة آليات تعزيز استقلالية المجلس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة على قانون المجلس، وبحث سبل تطوير عملية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، والإطار القانوني لحصانة أعضاء المجلس وحمايتهم من الملاحقات القضائية المتعلقة بعملهم.
كما تطرق المشاركون في المائدة إلى تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات التنسيق مع المؤسسات الدولية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور.
وأوصى المشاركون بضرورة إدخال تعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لسنة 2003 وما لحق به من تعديلات في 2017، تعزز من المزيد من ضمانات استقلال المجلس القومي لحقوق الانسان مطالبين بأهمية التحرك البرلماني بعد خفض التصنيف الدولي للمجلس وهي سابقة لم تحدث على مدار 20 عاما مرت.
.
وأكد المشاركون أهمية ترجمة ملاحظات لجنة الخبراء الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صورة تعديلات تشريعية، أبرزها آلية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، وحصانتهم من الملاحقات بسبب عملهم الحقوقي، وكذلك منح المجلس مزيدا من الحرية في تلقي المنح والتمويلات دون موافقة مسبقة من البرلمان، على أن يكون هناك كشف حساب بعد انتهاء البرنامج المتلقي للمنحة.
وفي نهاية الفعالية التي امتدت لساعتين، أكد المشاركون في المائدة ضرورة تضافر جهود الفاعلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للحفاظ على المجلس القومي لحقوق الانسان، وتعزيز صلاحياته وترسيخ استقلاله تحقيقا لمبادئ باريس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الأحزاب والسياسيين المجلس القومي لحقوق الإنسان العمل رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان شباب الأحزاب والسیاسیین لجنة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
النّـزاع على حقـوق الإنسـان
ليس النّـزاعُ على حـقـوق الإنسان نزاعا حصـريّا بين مَـن يتمسّـكون بها مناضلين عنها بثـباتٍ وإصـرارٍ، من جهـة، ومَن يَعـتسفونَـها ويَـنْهكـون حُرمتها، شديـدَ النَّـهْك، من جهـةٍ مقابلة. قـد يكون هـذا هو النّـزاع الـرّئيس بين المنزوعـة حقوقُـه بالقـوّة -فـردا كان أو جماعةً- والمتسـلِّطِ الغاشم الذي يصادِرها مـن النّاس بالإكـراه، غير أنّـه ليس وحـدهُ النّـزاع الدّائـر عليها في المجتمع ولا هو يُخفي، بالتّالي، أنواعا أخرى من النّـزاع في شأنها تـتوزّع فيها قواها على مواقـعَ متباينة وأحياناً متناقضة في المسألة. تـتبيّـن قيـمةُ التّعريج على النّـزاع على هذه الحقوق حين نأخـذ في الحسبان ما كان سائدا من معـتـقـدٍ حقوقيّ وسياسيّ في العالـم -وإلى عهـدٍ قريب- عن صلة النّسب بين فـكرة حقـوق الإنسان والفكر السّياسيّ اللّيبراليّ؛ حيث دُرِج على تلك النّسبة حتّى باتت من بداهات السّياسة والفـكر السّياسيّ! وليس الأمرُ كذلك، أَلْـبَتَّـةَ، لأنّ تيارات فـكريّـةً وسياسيّة أخرى، غيرَ التّـيّار اللّيبراليّ، كانت شريكا أصيلا في الـدّفاع عن تلك الحقوق وأنتجت مفاهـيمَها الخاصّة لِـتُـبْـنَى عليها استراتيـجيّاتُ عمـلٍ على الصُّـعد المدنيّـة: الحقوقـيّـة والمطلبيّـة ثـمّ السّياسيّـة؛ الأمر الذي يعني أنّ الأيـديولوجيا اللّيبراليّة لم تكن صاحبةَ وكـالةٍ حصريّـة -كما زعـمتْ ألسنـتُها وأقلامُـها- للنّـطق باسم إرادة حماية حقوق الإنسان والمدافَعة عنها في وجه القـوى السّلطويّـة التي تعـتـدي عليها أو تـنال منها.
نعْـلم، على القطـع، أنّ نزاعا على مفهـوم حـقـوق الإنسان نَـشب -واستمـرّ طـويلا- بين تـيّارات أيـديولوجيّـة وسياسيّـة أربعـة جـرّب كـلُّ واحـدٍ منها أن يتـمسّـك بمفهومـه لتلك الحقوق ناظرا إليه بوصفه الصّحيح أو، على الأقـلّ، بوصفـه الأَوْلى بالاعتـناء من غيره. هـذه حقيقة شهـدت عليها قضيّة حـقـوق الإنسان في مجتمعات العالم كـلِّها، مع ملاحظة أنّ غلبة مفهـومٍ على غيره من مفاهيـم حـقـوق الإنسان الأربعة هـذه واقـعٌ يُـفسِّـره ما يَحتـلّه في كـلّ منطقة من العالم الكيانُ الذي يُـفْـتَـرَض أنّه مركزُ تلك الحقوق وقُطبُ الرّحى فيها.
والكيانُ الذي نعنيـه، هـنا، هو الكائـن الاجتماعيّ الحامل لقضيّـة حـقـوق الإنسان أو المنظور إليه من حيث هـو الفاعل الاجتماعيّ المُصادَرةُ حقوقُـه والذي ينبغي أن يُـدَافَـع عنها من قِـبَـلِه ومن قِـبَـل مَـن يدعـم حقّــه من القوى الاجتماعيّـة. أمّـا هـذا الكائن فلا يعـدو -في خطابات التّـيّـارات الأربعـة- أن يكون غيـرَ واحـدٍ من هـذه الحدود الأربعـة: الفـرد، الطّـبقـة والفـئـة الاجتماعيّـة، الشّـعب، والأمّــة. وما أغـنانا عـن القول إنّ كـلّ مفهـومٍ من هـذه يكـوِّن نـواةً لأيـديولوجيا من الأيـديولوجيّـات السّياسيّـة الأربع التي تـدخل في معـمعان ذلك النّـزاع على حقـوق الإنسان، مثـلما يـرمـز إلى حقـبـةٍ من حـقـب السّياسـة والفـكـر السّياسيّ في التّاريخ المعاصر.
حـقـوق الإنسان، بالتّـعريف، هي حقـوق الفـرد في الخطـاب اللّيبراليّ؛ فهـو، عنده، مبدأُ المجتمع والوحـدةُ الأساس فيه الذي تعـتـرف به الـدّولة وتَـسُنّ لـه القـوانين وتُـقِـرّ له الحقـوق وتـفرض عليه الواجبات. حـقـوقُه، بهـذا المعنى، حـقـوقٌ مـدنيّـة وسياسيّـة، كانت تـنـتمـي أمـس إلى منظـومة حـقوق المواطَنـة ولكـن صار يُـراد لها اليـوم -في حقبـة الفـردانيّـة العولميّـة- أن تـكون «كونيّـة» عابرة للأوطان والـدّول. في الخطـاب الاشتـراكيّ أو الماركسيّ يخـتلف الأمـر؛ حقـوق الإنسان حقـوق طبقات اجتماعيّـة في الثّـروة (طبقـة عاملة، فلاّحون، طبقـة وسطى، فـئات مهمّـشة...) وحقـوق فـئات اجتماعيّـة مستَحَـقَّـة (نساء، شباب، أطفـال، مستـهـلكون، مهـنـيّـون...)؛ إذِ المجتمع -في هـذا الخطاب- ليس مـؤّلـفا من أفراد، كما يخال الخطاب اللّيبراليّ، بـل من طبقات وفئات اجتماعيّة متناقضةِ المصالح ومتفاوتـةِ المراتب إزاء الثّـروة العامّـة. ولقد وسّع الخـطاب الوطـنيّ دائـرة الجماعة الاجتماعيّـة فانتـقـل بها من الطّـبقة إلى الجماعة الوطـنيّـة ومادّتها الصّلبة (= الشّـعب).
هكذا أصبحت حقوق الشّـعب (= حـقّ تقـرير المصير الوطنيّ وحيازة الاستـقلال والسّيادة مثـلاً) هي جـوهر حـقـوق الإنسان لدى هـذا التّـيّار؛ فيما كان الخطـاب القـوميّ يـذهـب بعيدا في توسعـتـه إطارَ الجماعة الاجتماعيّـة بحيث تُطابِـق حدودُه حدودَ الأمّة. هكذا انتهى معنى حـقـوق الإنسان عنده إلى حيث بات يُـلـحّ على فـكـرة حـقّ الأمّـة في وضع حـدٍّ لتجزئـتها الكيانيّـة واستعادتها لوحـدتها القـوميّـة التي تعـرّضت للتّـمزيق الاستعـماريّ.
مـن البـيّـن أنّ كـلّ مفهـوم لحـقـوق الإنسان، من المفاهيـم الأربعة هذه، يترجم مرحلةً من الوعي الفلسفيّ والسّياسيّ والحقـوقيّ ويقـترن بحوادث العالم الكبرى التي أسّست له وبـرّرتـه. ارتبطت دعوى حقوق الفـرد، في صيغتها الفلسفيّـة- الحقوقـيّـة الأولى (قـ 17 و18)، بالفلسفة اللّيبراليّـة، وفي صيغـتها العولميّة الجديدة الرّاهنة بالنّيوليبراليّـة؛ وارتبطت دعـوى حقوق الطّـبقات والفئات الاجتماعيّـة بصعود الحركات العـمّاليّـة والنّـقابيّـة والمدنـيّة وتنامي الخطاب الماركسيّ (بين نهايات القرن 19 وسبعيـنيّـات القرن 20)؛ فيما اقترنت دعـوى حقـوق الشّـعب بحقبة الاستعمار الأوروبيّ والأمريكيّ واليابانيّ لبلدان الجنوب وصعود حركات التّحرّر الوطنيّ فيها، واقـترنت دعـوى حقـوق الأمّـة بواقعة التّـجزئة الكولونياليّـة التي تـقـطَّعت بها أوصالُ كيانات عـدّة في القارّات الثّـلاث المستعـمَـرَة ونشوء حركات التّـوحيد القوميّ في الجنوب. نحن، إذن، أمام أربعة مفاهيم تـترجم وعي أربعة تـيّارات سياسيّـة وفكريّـة، بل أربعة أجيالٍ من فكـرة الحقّ: الحقوق السّياسيّـة والقانونيّـة (للفـرد)؛ الحقـوق الاجتماعيّـة (للطّـبقات والفئـات)؛ الحقـوق الوطنيّـة (للشّـعوب)؛ ثمّ الحقوق القـوميّـة (للأمم). وهي مفاهيـم تُظْـهِـرُنا على ذلك الذي أسميناهُ نزاعا على مفهوم حقوق الإنسان؛ أي على سعْـيٍ متعـدِّد الأطراف إلى فرض مفهومٍ بعيـنه لها.
هل من تَعارُضٍ، إذن، بين هذه الأنواع من الحقوق التي جرى النّـزاعُ على معناها ويجري، والتي حاول كـلُّ فريقٍ منخرطٍ فيه أن ينـتـزع لنـفسه حقّ احتكـارِ تسميـةِ حقـوق الإنسان وتعيين ماهـيتها؟
ما مِـن تعارُضٍ، في ما نرى، بين حقـوق الآحاد من النّاس وحقـوق الجماعات، طبقاتٍ وفـئاتٍ اجتماعيّـةً وشعوبا وأمما، طالما ظلّ هناك ما يـبرِّر كـلَّ مدافَعَـةٍ عنها. نعم تـتـبرَّر حقوق الفـرد والطّبقة والشّعب والأمّـة جميعُـها طالما ظلّ هناك تسـلُّطٌ، واستغلالٌ (أو سـوء توزيع الثّروة)، واحتلالٌ، وتجزئـة.
إنّها (حقوقٌ) تكون في حالةِ تَعارُض فـقط إنْ أُخِـذَ بها منعزلةً يُـقابِـل بعضُها بعضا. أمّا إن أُخِـذَت مجتمعةً، بوصفها منظومةً غيرَ قـابلة للمقايضة، فـتبدو على نحـوٍ من التّـرابُط والتّداخُـل والتّـضامُن لا لبْس في مشروعيّـته ويرتفع عنها، بالتّالي، ذلك النّـزاع والتّخاصُم الذي يُباعِـد بين حـدودها.
عبدالإله بلقزيز أستاذ الفلسفة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وحاصل على جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل