"البيئة" تنظم حوارا لمناقشة توصيات مراجعة سياسة النمو الأخضر لمنظمة التعاون الاقتصادى
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي الثاني عشر (WUF12)، جلسة "حوار السياسات" لمناقشة توصيات تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، والذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، على مدار يومين بالمركز الثقافي التعليمي البيئي (بيت القاهرة)، لمناقشة الفصل الثالث من التقرير الخاص ب "بناء مدن شاملة وذكية ومرنة مناخياً"،.
جاء ذلك بحضور جوليا وانجيرو منسق تقرير تقييم سياسات النمو الاخضر بمنظمة (OECD)، والمهندس تامر الشيال ممثلاً عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار و الدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة وممثلي الحكومة من مختلف الوزارات والهيئات المتخصصة المشاركة في التخطيط الحضري والتنمية، وممثلين عن الجهات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.والخبراء والأكاديميين.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان حوار السياسات يقدم رسالة إيجابية تشير إلى أن الدولة المصرية كلها تتحرك نحو التحول الأخضر، ودمج البعد البيئي والاستدامة والاقتصاد الأخضر والدوار في الاستراتيجيات القطاعية التنموية في مصر.
وأوضحت وزيرة البيئة ان مصر خاضت خلال العام الجاري تجربة مهمة مع مؤسسات دولية ذات مصداقية كبيرة في إعداد تقييم للوضع الراهن للسياسات البيئية والمسار نحو النمو الأخضر، حيث تعاونت مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED في إعداد تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وأيضاً التعاون مع البنك الدولي في إعداد التقييم البيئي القطري والذي ركز على موضوعات الاقتصاد الدوار والأزرق والتمويل الأخضر والحوكمة البيئية، ليكون التقريران مدخل لتقييم الوضع الحالي وتحديد الفرص والفجوات وآليات التغلب عليها.
وأكد محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة ان الفترة الماضية شهدت خطوتين فارقتين في مسار مصر نحو التحول الأخضر، وهي صدور قرار رئيس مجلس الوزراء عقب صدور تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بتشكيل لجنة للسياسات البيئية بعضوية مختلف الوزارات، تستهدف الاستفادة من نتائج وتوصيات التقارير الدولية الصادرة مؤخراً، في إعداد ورقة سياسات وطنية تبرز الأولويات الوطنية بما يتماشى مع التوصيات الدولية، إلى جانب الإعداد لاستراتيجية البناء الأخضر في مصر من خلال لجنة مشكلة من رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات تقودها وزارة الإسكان، والمتوقع إطلاقها خلال فاعليات المنتدى الحضري العالمي.
واستعرضت جوليا وانجيرو نيكيما منسق تقرير تقييم سياسات النمو الاخضر بمنظمة OECD، الوضع الحالي للمدن الذكية مناخيا والمرنة والشاملة في مصر وفق التقرير ، ومحركات النمو لها، وأكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، وفرص العمل، ومصادر التلوث ومسببات غازات للاحتباس الحراري، والمدن المصرية التي بحاجة إلى التعزيز والمرونة المناخية، وحماية وحماية المجتمعات المتضررة. وقد أوصى التقرير بضرورة الإصلاحات الإدارية من أجل مراعاة الاستمرارية الريفية والحضرية بشكل أفضل، حيث لم يعد توزيع سكان المناطق الحضرية والريفية يعكس الواقع الحضري في مصر، كما تحتاج الحوكمة الحضرية إلى مزيد من التعزيز، في تيسير الإطار المؤسسي وإدماج الاعتبارات البيئية بشكل أكبر، وتساعد السياسات المصممة حسب المكان في تحقيق التنمية الحضرية إلى جانب تعزيز المشاركة العامة في القرار البيئي، وتبسيط حوكمة الأراضي وجعلها أكثر شفافية، حيث تتمتع مصر بإمكانيات كبيرة لتحسين الحوكمة من أجل التنمية الحضرية المستدامة.
وتحدثت عن المجتمعات العمرانية الجديدة المنفذة وعددها ٢٣ ويتم العمل على إنشاء ٢٣ منطقة أخرى بحلول ٢٠٣٠، والتحديات التي تواجه مدينة ساحلية مثل الإسكندرية من مخاطر مناخية والطفرة العمرانية، وجهود حماية المدن الساحلية التي تركز على البنية التحتية، وضرورة توسيع نطاق الحلول المستندة إلى الطبيعة واستدامتها، حيث تتمتع المدن المصرية بمجال كبير لزيادة مساحاتها الخضراء وتوفير قدر أكبر من المساواة في الوصول لها، في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف خلق 3 متر مربع من المساحات الخضراء للفرد، مقارنة بـ 0.74 متر مربع للفرد في القاهرة في عام 2020.
وأوضح معتمد أن الحوار تضمن مناقشة النتائج الرئيسية لتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وتبادل الآراء حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالتخطيط الحضري المستدام والتنمية؛ ودمج الاعتبارات البيئية والمناخية في خطط التنمية الحضرية وتحديد الفرص والعوائق أمام تحويل المدن القائمة والمجتمعات الحضرية الجديدة إلى مدن خضراء، صياغة طريق للمضي قدمًا في تعزيز أجندة مصر الحضرية وتسريع انتقالها إلى البيئة الخضراء.
وتناول الحوار الدور المحوري للمدن في دعم التحول الأخضر، حيث تعد من محركات النمو في مصر ويمكنها دعم جهود التحول الأخضر من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي الحضري والابتكار الأخضر والوظائف والمهارات والتنمية الأكثر شمولاً. في الوقت نفسه، تعد المدن مصادر رئيسية للتلوث وتتعرض أيضًا لمخاطر متعددة مرتبطة بالمناخ، وخاصة موجات الحر والفيضانات المفاجئة والعواصف الترابية وارتفاع مستوى سطح البحر للمدن الساحلية. وفي عام 2023، تبنت الحكومة سياسة حضرية وطنية لتعزيز التغيير التحويلي الإيجابي في المدن، حيث يشكل التعداد السكاني الوطني لعام 2026 فرصة لإعادة النظر في التقسيمات الإدارية ومراجعة تعريف المناطق الحضرية لضمان أن تعالج السياسات والتمويل الاحتياجات المحددة لسكانها، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالتوسع الحضري. وتحتاج مصر إلى تبسيط نظام تخطيط استخدام الأراضي وتسجيلها الحالي والسعي إلى تطوير نظام معلومات متكامل لتبسيط عملية تخصيص الأراضي وتحسين الشفافية. وايضاً دمج الاعتبارات البيئية بشكل منهجي في جميع خطط التنمية الحضرية وأدوات تخطيط استخدام الأراضي. وان تضع المحافظات استراتيجياتها الخاصة لتغير المناخ على المستوى الوطني تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
واشارت المناقشات إلى ان مصر تحتاج إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المدن الذكية مناخيًا والمرنة والشاملة، والتي بدأتها منذ سبعينيات القرن العشرين، ببناء مجتمعات حضرية جديدة لتخفيف الضغط عن المدن التي تعاني من تغير المناخ، وأصبحت المدن الجديدة أكثر خضرة بمرور الوقت، مع استخدام مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكبر، ورغم هذا يتطلب قانون البناء تحديثات مهمة لدعم المناخ والأهداف البيئية. وقد يشمل ذلك تحديد المعايير الوطنية لمواد البناء منخفضة الكربون، ومعايير كفاءة الطاقة، ومتطلبات خلق مساحات عامة خضراء، وعمل الحكومة على تحضير المباني العامة وبرامج الإسكان الاجتماعي. كما يجب أن تعمل الحكومة على دمج تقييم المخاطر المناخية على المستوى الوطني وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتعمل الحكومة أيضا على دمج الحلول القائمة على الطبيعة في منطقة الدلتا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدلتا لتغير المناخ البيئة التنمیة الحضریة التحول الأخضر وزیرة البیئة فی إعداد
إقرأ أيضاً:
دافوس يستقطب قادة العالم لمناقشة الرؤى المستقبلية
الصقري: المنتدى فرصة لتعزيز الحوار مع قادة الاقتصاد العالمي
"عمان" "وكالات": انطلقت اليوم أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025”، بمشاركة حوالي 900 مدير تنفيذي و60 رئيس دولة ورئيس وزراء. وتبدأ خطابات المسؤولين غداً الثلاثاء. ويتضمن البرنامج الرسمي للمنتدى مناقشات ولجان حول الجريمة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والتغير التكنولوجي، تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي".
ويُتوقع أن يكون اجتماع العام الجاري مميزًا بعودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الساحة، حيث سيتحدث مجددًا في دافوس عبر تقنية الفيديو، بعد أن كان أول رئيس أمريكي يحضر المنتدى في فترة رئاسته الأولى. كما من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتس خلال فعاليات المنتدى.
واحتفلت سلطنة عمان بافتتاح جناحها الخاص في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، الذي يُعقد حاليًا في سويسرا، وسجلت الهوية البصرية العمانية حضورها في المنتدى، بحضور ممثلين عن الدول والمؤسسات والشخصيات الدولية، بالإضافة إلى وفد عماني مشارك في هذه الفعالية الاقتصادية. ويُعتبر المنتدى من أهم الفعاليات العالمية التي تجمع قادة الحكومات والمؤسسات العامة والخاصة وصناع القرار، ويهدف إلى دعم وتطوير استراتيجيات التحول نحو النمو الشامل، ومناقشة الرؤى المبتكرة للتعامل مع التحديات المستقبلية مثل التغير المناخي والتطور التكنولوجي والمساواة الاجتماعية.
ويعد جناح سلطنة عمان في "دافوس" منصة استراتيجية دولية لاستعراض النجاحات الوطنية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السلطنة في ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040". ويستعرض الجناح المشاريع الكبرى المستقبلية والفرص الواعدة للاستثمار المستدام، مما يعزز دور سلطنة عمان في قيادة التحول الاقتصادي والبيئي المستدام في منطقة الشرق الأوسط. يعكس تصميم الجناح الطابع الثقافي الفريد لعمان، حيث تم تزيين واجهاته بصور الهوية البصرية العمانية، في أول ظهور عالمي لها في هذا الحدث المهم.
وجُهز الجناح بمرافق حديثة مزودة بأحدث التقنيات، مع مساحات مخصصة للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لعقد الاجتماعات الثنائية والتواصل مع الشركاء من مختلف أنحاء العالم. يضم الجناح خمس قاعات للاجتماعات الرسمية والخاصة، بالإضافة إلى مكان مخصص لرجال الأعمال والشركات، مما يوفر بيئة مثالية للنقاشات وعقد الصفقات التجارية. كما يحتوي الجناح على قاعة متعددة الأغراض لاستضافة الفعاليات الرئيسية والمناقشات، حيث يتضمن برنامج الجناح سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل والعروض التقديمية التي تركز على الابتكارات، وفرص الاستثمار، ومشاريع رؤية عمان 2040، بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمدن المستدامة.
في كلمته خلال افتتاح الجناح، أكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد ورئيس وفد سلطنة عمان، أن مشاركة عمان في المنتدى تأتي استمرارا لدورها الفاعل في تعزيز التعاون الدولي والالتزام بإيجاد حلول مستدامة للتغلب على التحديات العالمية. وذكر أن هذه المشاركة تستهدف إبراز الإنجازات التنموية التي تحققها سلطنة عمان من خلال تنفيذ "رؤية عمان المستقبلية"، التي تمثل خارطة طريق للوصول إلى الاستدامة عبر تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين المرأة والشباب ودعم القطاع الخاص ورواد الأعمال.
وأشار معالي الدكتور سعيد الصقري إلى أن افتتاح جناح سلطنة عمان يوفر منصة لعرض الرؤية الاقتصادية للسلطنة وإنجازاتها التنموية، مع التركيز على تعزيز التعاون مع الجهات الدولية والترويج لسلطنة عمان كوجهة استثمارية وسياحية. سلط الضوء على الفرص الاستثمارية التي يقدمها الاقتصاد العماني في مجالات مثل المدن المستدامة والتطوير الحضري، بما يتماشى مع المعايير العالمية، إلى جانب المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها، والتي تهدف إلى تحقيق طموحات رؤية عمان نحو مكانة ريادية عالمية وإقليمية في مجالات اللوجستيات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما يسهم في الحد من انبعاثات الكربون وتحقيق أهداف الحياد الصفري بحلول عام 2050.
حراك استثماري
وشهد اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" حراكا استثماريا نشطا في جناح سلطنة عمان، حيث عُقدت سلسلة من اللقاءات مع كبار المستثمرين والشركات العالمية الرائدة. وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز التعاون الاستثماري وتسليط الضوء على الفرص الواعدة التي تقدمها سلطنة عمان بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.
وأبدى عدد من المستثمرين إعجابهم بجهود السلطنة في تعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وأشادوا بالإصلاحات الاقتصادية التي جعلت عمان وجهة جاذبة للاستثمارات، خاصة في ظل استقرارها السياسي والاقتصادي.
وعقد معالي الدكتور سعيد الصقري، وزير الاقتصاد، اجتماعًا مع الشركاء العمانيين المشاركين في المنتدى، مؤكدًا أهمية التعاون واستثمار منصة المنتدى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والترويج للفرص التنموية في سلطنة عمان. وأشار إلى أن المشاركة تمثل فرصة حيوية لتقديم رؤية عمان الاقتصادية ومشاريعها الطموحة أمام قادة الأعمال وصناع القرار العالميين.
كما تم تناول تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتقديم صورة موحدة عن البيئة الاستثمارية. ويستعرض الوفد العماني أبرز المبادرات التنموية والمشاريع الكبرى في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة. وشهدت اللقاءات نقاشات مثمرة مع مستثمرين أبدوا إعجابهم بجهود سلطنة عمان في تحقيق التنمية المستدامة. وتم تنظيم جلسات في جناح سلطنة عمان لمناقشة مواضيع رئيسية مثل الطاقة والصناعة وبيئة الأعمال. كما تم التركيز على التحول الحضري والجهود المبذولة في مشاريع الطاقة المتجددة.
وتسعى سلطنة عمان، من خلال هذه المشاركة، إلى جذب الاستثمارات وبناء شراكات استراتيجية تعزز من مكانتها كمركز لوجستي وصناعي رائد عالميًا، وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة.