في الاشهر الأخيرة ظهر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط كأنه بات المقرر الأول في الحزب والكتلة النيابية، وتحديدا في الملف الرئاسي.
لكن، وبحسب مصادر مطلعة، فإن ما حصل خلال الاسبوعين الماضيين اثبت ان النائب السابق وليد جنبلاط هو المقرر الاساسي في القضايا الاستراتيجية، بحيث عمد الى التحرك السريع بالتوازي مع البيانات التحذيرية الخليجية.
ولاحقاً، وخلال حادثة الكحالة، كان جنبلاط المتابع بشكل مباشر والمنسق الاساسي مع مختلف القوى السياسية والأجهزة المعنية، ما يؤكد انه لا يزال حاضراً ومؤثرا بشكل كبير، لم يترك الساحة بالكامل لنجله تيمور.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مقرّرة أممية: روسيا تحتجز 2000 سجين سياسي
قالت المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في روسيا، ماريانا كاتزاروفا، أمس الإثنين، إن الذكرى السنوية الأولى لوفاة أليكسي نافالني في السجن، تشكل تذكيراً صارخاً بأن موسكو تحتجز "أكثر من 2000 سجين سياسي".
وحذّرت كاتزاروفا من أن حياة هؤلاء في خطر كبير ما لم يتم الإفراج عنهم فوراً. وجاء في بيان لها "يجب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين قبل أن يقضي سجين سياسي آخر في الحجز الروسي، تماماً كما حصل مع نافالني قبل عام".
La vie de plus de 2000 prisonniers politiques est gravement menacée en Russie, selon un rapport de l'ONU. Mariana Katzarova, rapporteure spéciale, identifie 120 détenus en danger immédiat et exige leur libération urgente. https://t.co/5VwgssExxD
— Blick | fr (@Blick_fr) February 17, 2025وقضى نافالني، الخصم الأبرز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي أعلنته موسكو "متطرفاً"، في 16 فبراير (شباط) 2024 في سجن قطبي. وكل من يشير في روسيا إلى نافالني أو مؤسسته لمكافحة الفساد، من دون أن يذكر صراحة أنه "متطرف" يخضع لغرامات، أو السجن لمدة تصل إلى 4 سنوات في حال تكرار الجرم.
وقالت كاتزاروفا إن "روسيا لم تجر تحقيقاً موثوقاً به في وفاته، وإنها تتحمل لوحدها المسؤولية عن ذلك"، وأضافت أن "وفاة نافالني كشفت النقاب عن قمع منهجي وواسع النطاق لمعارضين سلميين لموسكو ولغزوها أوكرانيا"، كما أظهرت "التآكل المستمر" لحقوق الإنسان وسيادة القانون في روسيا.
وتابعت أن "ذكرى وفاة أليكسي نافالني الحزينة تشكل تذكيراً صارخاً بوجود أكثر من ألفي سجين سياسي في روسيا، يواجه كثر منهم ظروفاً تهدد حياتهم".
وقالت المقرّرة الأممية الخاصة، إن 8 أشخاص قضوا في السجن في العام 2024، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 120 آخرين يواجهون "خطراً وشيكاً"، داعية إلى إطلاق سراحهم فوراً بسبب أوضاعهم الصحية. وقالت كاتزاروفا إن "12 طفلاً سجنوا بتهمتي الإرهاب والتطرّف".
ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022، "تم ترحيل آلاف الأوكرانيين إلى روسيا، وتعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب المنهجي، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي"، وفق بيان المقرّرة الخاصة.
وقالت كاتزاروفا "يجب أن تكون أسس مفاوضات السلام الهادفة لإنهاء الحرب على أوكرانيا، مبنيّة بالحد الأدنى على الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل السجناء السياسيين في روسيا، وعودة كل المعتقلين الأوكرانيين المحتجزين في السجون الروسية". وأضافت "بدلاً من ذلك، تهدّد السلطات الروسية ببدء عمليات تطهير جديدة ضد نشطاء حقوقيين".
والمقرّرون الأمميون الخاصّون، هم خبراء مستقلّون يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنّهم لا يتحدّثون باسم الأمم المتحدة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق