لو مش معاك أصل إيصال الأمانة.. اعرف العقوبة القانونية وحالات توقيعها
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
يستخدم العديد من المواطنين في تعاملاتهم ومعاملاتهم اليومية والتجارية إيصالات الأمانة لإثبات الحقوق والمحافظة عليها في حالة البيع والشراء والاستدانة.. ولكن هناك معلومات كثيرة يجهلها البعض عن وضع إيصال الأمانة في القانون المصري.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد كافة التفاصيل المتعلقة من الناحية القانونية بشأن إيصال الأمانة في حالة عدم تقديم أصل الإيصال.
نصت المادة 341 من قانون العقوبات على أنه «كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك من إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري».
عقوبة عدم تقديم أصل الإيصاللا يوجد نص قانوني ينص على عقوبة عدم تقديم أصل إيصال الأمانة، ولكن من حق المحكمة أن تفرض عقوبة على المتهم إذا رأت أن عدم تقديم الأصل يشكل قرينة على ارتكابه جريمة خيانة الأمانة، وذلك لأن الأصل في إيصال الأمانة هو أنه يكون حجة على المودع لديه، فإذا لم يقدمه، فإن ذلك قد يشكل قرينة على أنه قد قام باختلاس أو استعمال أو تبديد الأموال أو الأشياء المودعة لديه.
العقوبة المقررةيمكن للمحكمة أن تفرض على المتهم عقوبة الحبس أو الغرامة أو كليهما، إذا رأت أن عدم تقديم الأصل يشكل قرينة على ارتكابه جريمة خيانة الأمانة.
ومن بين تلك الحالات :إذا تسلم شخص ما مبلغًا من المال من شخص آخر على سبيل الوديعة، ثم اختلسه، ولم يقدم أصل إيصال الأمانة.
إذا تسلم شخص ما سيارة من شخص آخر على سبيل الإجارة، ثم استخدمها في غير الغرض المتفق عليه، أو بددها، ولم يقدم أصل إيصال الأمانة.
إذا تسلم شخص ما بضائع من شركة تجارية، ثم باعها لنفسه أو لغيره دون إذن الشركة، ولم يقدم أصل إيصال الأمانة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيصالات الأمانة القانون المصري صدى البلد القانون المصري قانون العقوبات إيصال أمانة إيصالات أمانة عدم تقدیم
إقرأ أيضاً:
كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون عقوبات رادعة للتصدي لكل من تعدى على ممتلكات شخص آخر، سواء كان لارتكاب جريمة أو الاستيلاء على ما يمتلكه غيره.
تعاقبت المادة رقم 369، من قانون العقوبات، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه مصري.
أما إذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدت لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل