الحرير والمخلفات.. «صناعة النواب» توصي بتنظيم زيارة ميدانية لمصانع البحيرة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، بتنظيم زيارة إلى محافظة البحيرة؛ لتفقد كل مصانع الغزل والنسيج بالمحافظة.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء، من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشان عدم التوسع في إقامة مصانع تدوير المخلفات وأهميتها في الحفاظ على بيئة السجاد، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي، بشأن عدم تطبيق وزارة الصناعة البند الخاص بحصيلة الرسوم المحصلة من تراخيص المنشآت الصناعية لصالح صندوق دعم تمويل المشروعات التعليمية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن تدهور العمل في شركة مصر للحرير الصناعي وأثره السلبي على عملية التشغيل والإنتاج وأوضاع العاملين المالية.
وشهد الاجتماع استعراض الأعضاء لموضوعات طلبات الإحاطة، حيث أكدت النائبة منى عمر، أن لدينا مادة خام متوفرة في المخلفات، ولا نستغلها بالشكل الأمثل، داعية لتسهيل إجراءات إنشاء مصانع لاستغلالها.
واستعرض النائب محمد إسماعيل تدهور العمل في شركة مصر للحرير الصناعي وأثره السلبي على عملية التشغيل والإنتاج وأوضاع العاملين المالية، مشيرًا إلى أن المتبقي من المصنع هو عبارة عن مصنعين؛ أحدهما مصنع ألياف البوليستر الذي تم افتتاحه عام 1981 بتكنولوجيا فرنسية وأعيد تجديده وافتتاحه بتكنولوجيا صينية عام 2009، والآخر هو مصنع خيوط البوليستر الذي تم افتتاحه أيضًا عام 1981.
وأضاف أن حالة المباني جميعها متهالكة ولم يتم إجراء أي صيانة دورية لها منذ تأسيس المصنع الفرنسي.
وعقب أحمد شاكر، رئيس الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، بأن هناك خطة لتطوير الشركة، مشيرًا إلى ارتفاع حجم التصدير، وكذلك ارتفاع حجم البيع المحلي إلى 188 مليون جنيه.
وفي نهاية الاجتماع، أكد النائب محمد السلاب ضرورة الوقوف على حالة الإنتاج بالمصانع، مشيرًا إلى أهمية رفع كفاءة القطاع الصناعي حاليًا لزيادة حجم الإنتاج والصادرات المصرية.
وأوصت اللجنة بتنظيم زيارة ميدانية لجميع مصانع محافظة البحيرة لتفقد أوضاعها على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد
إقرأ أيضاً:
توتر ومشاحنات تحت القبة بعد رفض تضمين عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية”
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب، اليوم، توترًا حادًا و #مشاحنات نيابية خلال مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لسنة 2024، وذلك بعد رفض تضمين عبارة “مع #مراعاة_أحكام_الشريعة_الإسلامية” في المادة الرابعة من القانون.
وعلّق نواب كتلة #حزب #جبهة_العمل_الإسلامي مداخلاتهم تحت القبة، تعبيرًا عن احتجاجهم على حذف العبارة، وفي مقدمتهم النواب ينال فريحات، فتحي البوات، صالح العرموطي، أحمد الرقب، وأحمد عقل، حيث طالبوا بإعادة التصويت على المادة، معتبرين أن إقرارها دون النص المقترح يُشكل مساسًا بالقيم الدينية والمجتمعية.
النائب ينال فريحات وصف ما جرى بـ”الصدمة”، مشيرًا إلى أن #التصويت على حذف الجملة يخالف مبادئ دستورية تنص على احترام الشريعة الإسلامية. بدوره، طالب النائب صالح العرموطي بإعادة فتح التصويت على المادة، معتبرًا إقرارها بصيغتها الحالية تراجعًا تشريعيًا خطيرًا.
مقالات ذات صلة “ولاد صغار” تشطب من محضر جلسة النواب .. تفاصيل 2025/04/14#التوتر تصاعد داخل الجلسة بشكل ملحوظ، خصوصًا بعد تمسّك الحكومة بتعريف اللجنة بأنها “لجنة أهلية”، وهو ما كانت اللجنة المشتركة قد أوصت بشطبه ثم تراجعت عن قرارها. وتم التصويت لاحقًا بالإبقاء على النص كما ورد من الحكومة.
في خضم هذه الأجواء المشحونة، مزق النائب فراس القبلان أوراقه وسحب مقترحه احتجاجًا على المقاطعات المتكررة والحديث الجانبي من بعض النواب، مما دفع رئيس المجلس أحمد الصفدي للتدخل أكثر من مرة، طالبًا من الأعضاء التزام النظام وعدم مقاطعة المتحدثين. وبعد أن توقّف القبلان عن حديثه قال الصفدي معلقًا على حالة الجدل تحت القبة: “اللي شحن المجلس الله يسامحه”.
وتعكس هذه الأجواء حالة انقسام واضحة بين النواب بشأن بنود القانون، خاصة المادة الرابعة التي فجّرت الخلافات، وسط مطالبات بإعادة النظر في صياغة مشروع القانون بشكل يحترم الخصوصية الدينية ويضمن التوافق الوطني.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية