"مكتب الشورى" يستعرض عددًا من الردود الوزارية.. ويُجيز طلب إحاطة لوزير "التجارة"
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقش مكتب مجلس الشورى صباح أمس الإثنين عددًا من الموضوعات ذات الشأن القانوني، وذلك بحضور أصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس؛ كما استعرض ردودًا وزارية وجملة من أدوات المتابعة وفقًا لما حدده النظام الأساسي وقانون مجلس عُمان من اختصاصات للمجلس في التشريع والمتابعة.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري السادس عشر برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
واستعرض مكتب المجلس خلال اجتماعه رد مجلس الوزراء الموقر بشأن حضور معالي وزير المالية إلى مجلس الشورى لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2025، والذي أفاد بحضور معاليه في اليوم المحدد. واستعرض رد معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على طلب الإحاطة المقدم حول الاستثمار الزراعي في سلطنة عُمان الذي أفاد بخطط الوزارة للفترة المقبلة بشأن توزيع أراضي الانتفاع والآثار المتوقعة للمخزون المائي في سلطنة عمان والفرص والمشاريع الاستثمارية الزراعية.
ونظر مكتب المجلس في عددٍ من أدوات المتابعة المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء، منها أداة المتابعة بشأن أدوار واحصائيات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. إضافة إلى النظر في أداة المتابعة المقدمة بشأن إنشاء مدارس نموذجية بالتعاون مع شركات النفط والغاز.
وأجاز مكتب المجلس خلال الاجتماع طلب الإحاطة المُقدَّم إلى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن تحديات الشركات العُمانية المصدرة للمملكة العربية السعودية، وتضمن الطلب إحاطة المجلس علمًا بالإجراءات التي اتبعتها الوزارة لإيجاد الحلول والتحديات والصعوبات التي تواجه الشركات العمانية في هذا السياق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بـ«النواب» بشأن توفير بيئة عمل آمنة ورواتب عادلة للعاملين في النظافة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير العمل بشأن الظروف التي يواجهها العاملين في هيئة النظافة والتجميل، من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم توفير الأدوات اللازمة لتأدية مهامهم الحيوية.
وذكرت النائبة أنها استندت في طلبها إلى ما ورد إليها من شكاوى العاملين بهيئة النظافة والتجميل، إذ يتعرض العاملون في الهيئة والمختصين بالعمل في الشارع إلى ظروف قاسية تنعكس على معيشتهم اليومية وسلامتهم الصحية.
وقالت: فقد لاحظنا أن فئة كبيرة من هؤلاء العاملين لا يتمتعون بالحد الأدنى من الأجور رغم طبيعة عملهم الشاقة، التي تتطلب منهم جهودًا بدنية كبيرة لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين فيحصلون فقط على قرابة ٢١٠٠ جنية فقط لا غير وأحيانًا يتم تأخير الأجر عليهم.
وأضافت كما يشكو العديد من العاملين من عدم توفر معدات الوقاية الأساسية مثل القفازات والأقنعة والأحذية الواقية، مما يزيد من تعرضهم للمخاطر الصحية أثناء التعامل مع المخلفات. إضافة إلى نقص كبير في الأدوات والمعدات الضرورية مثل العربات المخصصة لجمع النفايات وأدوات التنظيف، ما يؤثر سلبًا على كفاءة العمل ويزيد من الضغط على العاملين.
ونود أن نشير إلى أن هذه الفئة الحيوية من العمال لا يحصلون على الحوافز التي يستحقونها، ولا تتوفر لهم بيئة عمل آمنة وصحية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرضا الوظيفي ويؤثر على مستوى الأداء في هذه الخدمة الأساسية التي يحتاجها المجتمع.
وبناءً على ما سبق، فإننا نلتمس إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة لمناقشته، واتخاذ ما يلزم من توصيات لرفع المعاناة عن هؤلاء العاملين وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهم.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
وتقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء