"مكتب الشورى" يستعرض عددًا من الردود الوزارية.. ويُجيز طلب إحاطة لوزير "التجارة"
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقش مكتب مجلس الشورى صباح أمس الإثنين عددًا من الموضوعات ذات الشأن القانوني، وذلك بحضور أصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس؛ كما استعرض ردودًا وزارية وجملة من أدوات المتابعة وفقًا لما حدده النظام الأساسي وقانون مجلس عُمان من اختصاصات للمجلس في التشريع والمتابعة.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري السادس عشر برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
واستعرض مكتب المجلس خلال اجتماعه رد مجلس الوزراء الموقر بشأن حضور معالي وزير المالية إلى مجلس الشورى لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2025، والذي أفاد بحضور معاليه في اليوم المحدد. واستعرض رد معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على طلب الإحاطة المقدم حول الاستثمار الزراعي في سلطنة عُمان الذي أفاد بخطط الوزارة للفترة المقبلة بشأن توزيع أراضي الانتفاع والآثار المتوقعة للمخزون المائي في سلطنة عمان والفرص والمشاريع الاستثمارية الزراعية.
ونظر مكتب المجلس في عددٍ من أدوات المتابعة المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء، منها أداة المتابعة بشأن أدوار واحصائيات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. إضافة إلى النظر في أداة المتابعة المقدمة بشأن إنشاء مدارس نموذجية بالتعاون مع شركات النفط والغاز.
وأجاز مكتب المجلس خلال الاجتماع طلب الإحاطة المُقدَّم إلى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن تحديات الشركات العُمانية المصدرة للمملكة العربية السعودية، وتضمن الطلب إحاطة المجلس علمًا بالإجراءات التي اتبعتها الوزارة لإيجاد الحلول والتحديات والصعوبات التي تواجه الشركات العمانية في هذا السياق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تصريح لافت لوزير المالية التركي بشأن الحد الأدنى للأجور
أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه “تم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تفوق نسبة التضخم”.
وأشار شيمشك إلى أن “استقرار الأسعار هو الشرط الأساسي لتحقيق زيادة دائمة في القدرة الشرائية والرفاهية للعاملين”، موضحًا أن الهدف النهائي للبرنامج الاقتصادي في تركيا هو تحقيق نمو مستدام مرتفع وتوزيع عادل للدخل.
وفي تصريحات حول زيادة الحد الأدنى للأجور، قال شيمشك: “خلال فترة حكوماتنا، كنا دائمًا بجانب موظفينا. بين عامي 2005 و2024، تم زيادة عدد العاملين بمقدار 13.7 مليون شخص، أي بمعدل نمو سنوي بلغ أكثر من 680 ألف وظيفة جديدة. ومنذ تطبيق برنامجنا في يونيو 2023، وصلنا إلى زيادة في الوظائف بلغت 1.4 مليون”.
وأشار شيمشك إلى أن “الحد الأدنى للأجور ارتفع بنسبة تتجاوز التضخم. ففي عام 2023، كان التضخم بنسبة 64.8% بينما كانت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 107.3%.
وتوقعات التضخم لعام 2024 تبلغ حوالي 45%، بينما ارتفعت الأجور بنسبة 49.1%”. وأضاف: “بين عامي 2003 و2024، بلغ متوسط النمو السنوي 5.3%، بينما كان الارتفاع الفعلي في الأجور بنسبة 5.6%”.
وتابع شيمشك قائلاً: “حصة المدفوعات العمالية من القيمة المضافة الإجمالية في الربع الثالث من عام 2024 بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 1998، حيث وصلت إلى 37.6%، مما يشير إلى زيادة بنسبة 6.1 نقطة في العام الماضي”.
اقرأ أيضاأردوغان يعلن عن خطة لتوفير المساكن للمواطنين ذوي الدخل…
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة