القاهرة وواشنطن بعد الانتخابات.. شراكة استراتيجية وتباين تحت السيطرة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تحظى الانتخابات الأميركية، التي تجري منافساتها خلال الساعات القليلة المقبلة باهتمام واسع، وترقب كبير في أرجاء العالم، في ظل المنافسة الشرسة بين المرشحين كامالا هاريس ودونالد ترامب وما بينهما من اختلافات جذرية يرى مراقبون أنها ستؤثر على سياسة واشنطن تجاه العديد من الملفات الإقليمية والدولية.
وعلى غرار أغلب دول العالم يتابع ملايين المصريين المنافسة بين المرشحين نظرا لأهميتها على العلاقات بين القاهرة وواشنطن، التي اتسمت خلال عقود مضت بكثير من التوافق الذي بلغ حد الشراكة الاستراتيجية كما وصفها مسئولي البلدين، ولم تخل كذلك من تباين أو اختلاف يحرص الجانبين على بقائه قيد السيطرة، حتى في ظل تعاقب الإدارات الأميركية بين الديمقراطيين والجمهوريين.
ورغم الاختلاف الكبير بين شخصيتي المرشحين الرئاسيين الأميركيين، يؤكد الدكتور بهجت قرني أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بالجامعة الأميركية بالقاهرة أن "هذا الاختلاف بين هاريس وترامب قد يظهر قليلا في السياسات، لكنه لن يكون له تأثير كبير على مستوى المضمون سواء في العلاقات المصرية الأميركية أو الملفات الإقليمية والدولية في المنطقة مثل الملف الفلسطيني، وملفات النزاع في الشرق الأوسط".
ووصف "قرني" في حديثه لموقع "الحرة" المرشحة هاريس بأنها "أكثر توازنا عكس دونالد ترامب الذي لا يمكن التنبؤ بسياساته وفقا لشخصيته التي تعتمد على مبدأ الصفقات، والفائدة الشخصية المباشرة، لكن التغير الذي سينتج عن التباين بين المرشحين في حالة فوز أي منهما لن يكون له أثر على علاقة القاهرة وواشنطن على عكس ما يمكن أن يحدث بين الإدارة الأميركية وأوروبا مثلا في حالة فوز ترامب، نتيجة رؤيته وموقفه المعلن من حلف الناتو".
مساعدات.. واتفاقيات.. وشراكةوأعلنت واشنطن قبل أسابيع إقرار المساعدات العسكرية لمصر كاملة، التي تبلغ 1.3 مليار دولار، دون أي استقطاعات، كما حدث من قبل بربط جزء من قيمة المساعدات بإحراز تقدم في ملفات حقوق الإنسان والديمقراطية، وهو ما يشير وفقا لقرني إلى أن "الشراكة الاستراتيجية في العلاقة بين مصر والولايات المتحدة تتعدى النظر للمساعدات والأمور الاقتصادية والتعاون في الملفات الإقليمية التي تلعب فيها مصر دورا كبيرا بحكم مكانتها في المنطقة".
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن تحقق مؤشرات كبيرة، إذ تعد الولايات المتحدة ثاني أكثر بلدان مجموعة الدول السبع الكبار استيرادا من مصر خلال عام 2023 بقيمة بلغت 1.9 مليار دولار، في حين تصدرت الولايات المتحدة قائمة أكثر دول المجموعة تصديرا لمصر خلال عام 2023 بقيمة 5.4 مليار دولار.
وتشير بيانات الجهاز إلى استثمارات أميركية في مصر خلال ذات العام بقيمة 2.3 مليار دولار، وبلغت استثمارات المصريين في الولايات المتحدة 1.61 مليار دولار، كما احتلت تحويلات المصريين من الولايات المتحدة المرتبة الأولى عام 2023، بقيمة 1.6 مليار دولار يليها المملكة المتحدة 560 مليون دولار، ثم ألمانيا 129.8 مليون دولار.
وأكد قرني أنه بالرغم من علاقة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة فإن القاهرة تعمل على توازن في علاقاتها بين القوى الإقليمية والدولية الأخرى مثل موسكو وبكين، وهي سياسة منطقية تسعى لها أغلب الدول منذ انتهاء حقبة الحرب الباردة، والتحول من سياسة القطب الواحد إلى عالم متعدد الأقطاب.
وفيما يتعلق برؤية الولايات المتحدة لملف حقوق الإنسان في مصر، يرى الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار "مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية" أن "هاريس في حال فوزها ستتبنى هذا الملف لكن بصوت خافت رغم أن الديمقراطيين مهتمون دوما به، لكن مستوى الاهتمام متعلق أكثر بالحقبة الزمنية، فمثلا لن يكون مدى الاهتمام بملف حقوق الإنسان في مصر مثل فترة إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، بدليل أن إدارة بايدن وافقت مؤخرا على مبلغ المساعدات العسكرية لمصر كاملا، في حين أن ترامب لا يعنيه ملف حقوق الإنسان بالأساس أو الديمقراطية في العالم كله وليس في مصر، ليس لأنه يحظى بدعم اليمينيين فقط ولكن لأنه مرشح غير تقليدي ينظر لمصلحته فقط".
لا تأثير على علاقة القاهرة وواشنطنويشير مستشار مركز الأهرام في حديثه لموقع "الحرة" إلى أن " العلاقة بين القاهرة وواشنطن اتخذت شكل التحالف منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 وتطورت بعد ذلك إلى شراكة سياسية واقتصادية وأمنية، تمر أحيانا بمنحنيات وتباين في وجهات النظر، لكن تبقى قاعدتها الأساسية قائمة على التحالف والشراكة بغض النظر عن تعاقب الإدارات، وهو ما يفسر التعاون بينهما في محاولة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة واهتمام الإدارة الأميركية بضرورة وجود استقرار في الشرق الأوسط وعدم تفاقم الأوضاع به وكذلك الاستقرار في مصر".
وعن الانفتاح في العلاقات بين القاهرة وبكين وموسكو قال إن "توازن القاهرة في علاقاتها قائم منذ عقود، وازداد خلال الآونة الأخيرة، لكنه يبقى انفتاحا محدود وجميع الأطراف تتعامل معه على هذا الأساس ولا يمكن غض الطرف عنه، كما أن الشراكة بين القاهرة وواشنطن لا يمكن أن تشهد اضطرابا إلا في حالة حدوث تغيرات سياسية أو إقليمية كبيرة غير مألوفة تتغير معها جميع الحسابات، وباستثناء ذلك لن يقدم أي منهما على اتخاذ خطوات تذهب بعيدا عن شكل العلاقة الحالية حتى لو فاز مرشح غير تقليدي مثل ترامب له رؤية خاصة في السياسة والاقتصاد".
واتخذت العلاقات المصرية الأميركية شكلا تحالفيا منذ ما يزيد على نصف قرن كما يقول الدكتور بهجت قرني الذي أشار إلى أنه "قبل منتصف سبعينيات القرن الماضي اتسمت العلاقة بين البلدين بالحذر والتوتر وقتا طويلا في الخمسينات وبعد حرب 1967 بين مصر وإسرائيل وأثناء فترة حرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر 1973، حين بدأت تأخذ منعطفا آخر نحو الاستقرار والشراكة، وكان الرئيس الأمريكي الذي أحدث الفارق حينها ديمقراطيا وهو جيمي كارتر، ولم تصل منذ ذلك الحين إلى مرحلة التوتر الكبير أو القطيعة، وحتى في ظل حدوث تباين أو اختلاف تبقى في إطارها الطبيعي وفي حالة ترجمة هذا التباين إلى استقطاع مبلغ من قيمة المعونة الأميركية سرعان ما تعود الأمور إلى طبيعتها".
ويمثل البعد الاقتصادي جانباً هاماً في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وتأخذ العلاقات في هذا الصدد أشكال عدة مثل المعونات الاقتصادية الأميركية للقاهرة واتفاقيات الشراكة، وتعتبر واشنطن من أكبر شركاء مصر في المجال الاقتصادي منذ أواخر السبعينيات.
وتمتد جذور العلاقات الاقتصادية المصرية - الأميركية منذ القرن التاسع عشر، بحسب ما تشير الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، بتوقيع المعاهدة الأميركية التركية التجارية في 7 مايو 1830، وتطورت العلاقات الاقتصادية بشكل كبير بعد ذلك باستثناء فترة ما بعد حرب 1967 وحتى حرب أكتوبر 1973.
وقبل حرب يونيو 1967 كانت مصر ضمن الدول المستفيدة من المساعدات الأميركية بخاصة في مجال الغذاء، وبعد حرب أكتوبر 1973 كانت المساعدات الأميركية أبرز صور التعاون الاقتصادي بين البلدين، وبلغت ذروتها في عقد الثمانينيات، إلا أنها مع مطلع الألفية الثالثة تقلصت بشكل كبير خاصة ما يخصص للمجالات الاقتصادية والاجتماعية مع استمرار المساعدات المخصصة للتعاون العسكري.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بین القاهرة وواشنطن الولایات المتحدة حقوق الإنسان ملیار دولار فی حالة بین مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين منظمة إرهابية يكشف استراتيجية روسيا في اليمن
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
المصدر: فاطمة أبو الأسرار، معهد “المحيط الأطلسي”
دخل تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية حيز التنفيذ في 4 مارس/آذار. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية العقيمة، حيث تعاملت المؤسسات الدولية مع الحوثيين كشركاء شرعيين على طاولة المفاوضات، لتتفوق عليهم في كل خطوة. وخلال هذه الفترة، لم يكتفِ الحوثيون المدعومون من إيران بتعزيز تحالفهم مع طهران، بل وسّعوا نطاق حربهم ليشمل البحر الأحمر، حيث لا تزال تُشكّل تهديدًا للسفن فيه. وما كان لهذه الثقة الجيوسياسية وتوسيع ترسانتهم العسكرية أن يتحققا لولا مساعدة لاعب حاسم، وإن كان مُستهانًا به، وهو روسيا.
كان محمد عبد السلام، المتحدث الرئيسي باسم الحوثيين، والذي كان دبلوماسيون غربيون يتودّدون إليه كمفاوض سلام محتمل، أحد الأفراد السبعة الذين أدرجتهم الولايات المتحدة على قوائمها، إلى جانب ستة قادة حوثيين رفيعي المستوى. ويسافر عبد السلام سرًا إلى موسكو بصفته متحدثًا باسم الحوثيين، وبحجة منصبه كوسيط في الصراع اليمني، معززًا بذلك علاقة تعود بالنفع على الحوثيين والكرملين.
تُركز العقوبات الأمريكية تحديدًا على الأفراد المتورطين في عمليات شراء وتهريب الأسلحة، مُعالجةً بشكل مباشر القدرات العسكرية للجماعة التي تُشكل تهديدًا إقليميًا. يُعد استهداف شخصيات حوثية مرتبطة بموسكو أوضح مؤشر حتى الآن على أن علاقة الجماعة بروسيا لم تعد مجرد مسألة مصلحة، بل تحالف عسكري مُدروس. تكشف هذه العقوبات عن سلسلة إمداد غير مستقرة عبر خط تهريب أسلحة عابر للحدود الوطنية يربط طهران وصنعاء وموسكو في شبكة من عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة تتجاوز ضجيج الحوثيين الأيديولوجي أو مجرد انتهازيتهم.
بالنسبة لحركةٍ زعمت يومًا ما أنها “مستقلة”، أصبح الحوثيون أداةً في يد القوى الأجنبية، متحولين من وكيلٍ لإيران إلى أداةٍ بيد الكرملين. روسيا، المعزولة بسبب حربها في أوكرانيا، أدركت إمكانات الحوثيين كأداة ضغطٍ على الغرب. لطالما أدركت طهران وموسكو أن الجهات المسلحة غير الحكومية، عند تجهيزها بالشكل المناسب، قادرةٌ على تشكيل الصراعات العالمية بفعاليةٍ تعادل فعالية الجيوش النظامية. إن تركيز تصنيف وزارة الخزانة للمنظمة الإرهابية الأجنبية على العلاقات مع الحرس الثوري الإيراني وروسيا يُظهر بوضوح أن الحوثيين ليسوا مهندسي صعودهم، بل مجرد أدواتٍ في صراعٍ جيوسياسيٍّ أوسع نطاقًا.
رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، بعد سنوات من المناصرة ضد تراجع إدارة بايدن السابقة عن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية عام ٢٠٢١. بالنسبة للعديد من اليمنيين، سواء داخل البلاد أو في الشتات، يُمثل تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية اعترافًا طال انتظاره بحقيقة تجاهلها الغرب باستمرار: وهي أن الحوثيين غير مهتمين بالسلام.
لقد عانت المجتمعات اليمنية بشكل مباشر من وحشية الحوثيين، بدءًا من التجنيد القسري للأطفال والاعتقالات التعسفية وصولًا إلى الاختطاف الممنهج لعمال الإغاثة وتعذيب المعارضين السياسيين. لكنهم يدركون أيضًا أن علاقات الحوثيين المعقدة مع طهران وروسيا، إلى جانب تهديدهم على البحر الأحمر، تُدخل اليمن في صراعات قد تُعمق بؤسهم وتُخلف تداعيات خطيرة على مستقبل اليمن.
طوال فترة الصراع اليمني، ركّز الخطاب العالمي في وسائل الإعلام الدولية بشكل كبير على التدخل العسكري السعودي في اليمن والأزمة الإنسانية التي خلّفها، مما خنق النقاش الجاد حول الاستراتيجية والأمن على المدى الطويل. قلّل العديد من المحللين من شأن علاقات الحوثيين المتنامية مع إيران وروسيا، وبالغوا في تقدير استقلاليتهم، مُقلّلين بشكل خطير من نفوذ طهران وموسكو المتنامي. وبينما كان صانعو السياسات الغربيون ينظرون إلى أماكن أخرى، تطوّر الحوثيون بهدوء إلى قوة استراتيجية مُخوّلة بتنفيذ عمليات ذات عواقب عالمية وخيمة.
(تحقيق بالصور) الطائرات الهيدروجينية.. سلاح الحوثيين الجديد في الصراع اليمني إدارة ترامب.. فشل العقوبات على الحوثيين يحرك القوات الأمريكية تحليل معمق- زعيم الحوثيين يقود “محور المقاومة”.. أكثر مركزية في استراتيجية إيران؟! من طاولة المفاوضات إلى أصول الكرملينتشمل التجارة العسكرية بين الحوثيين وروسيا كلاً من الواردات والصادرات، وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية. وتؤكد معلومات استخباراتية أمريكية أن جهاز المخابرات العسكرية الروسي (GRU) يعمل الآن في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين تحت غطاء المساعدات الإنسانية، موفراً بذلك مساعدة فنية تُعزز العمليات العسكرية للحوثيين. علاوة على ذلك، هناك تقارير تربط تاجر الأسلحة الروسي الشهير فيكتور بوت بعمليات تهريب أسلحة لصالح الحوثيين. وقد تطورت هذه العلاقة من تبادلات انتهازية إلى تعاون عسكري مباشر، حيث أفادت تقارير بأن الكرملين يُقدم المساعدة في أنظمة تتبع البيانات التي تُعزز قدرات الحوثيين على الاستهداف البحري في البحر الأحمر.
بينما استغل الحوثيون اقتصاد الحرب في اليمن لفترة طويلة، مستفيدين من كل شيء، من تهريب الوقود إلى الابتزاز، تكشف معلومات استخباراتية حديثة عن مصدر دخل أكثر خطورة. ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، أدار العميل الحوثي “اللواء” عبد الولي عبده حسن الجابري شبكة تهريب بشر، حيث جنّد مدنيين يمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا.
يكشف هذا الأمر عن بُعد جديد في العلاقة بين الحوثيين وروسيا، بُعد يتجاوز الأسلحة ليشمل رأس المال البشري. تُجسّد جماعة جهادية شيعية زيدية تُزوّد نظامًا ديكتاتوريًا علمانيًا ظاهريًا الإفلاس الأخلاقي لكلا الطرفين. بحلول منتصف عام 2024، كان المتمردون الحوثيون قد زجّوا آلاف اليمنيين في معسكرات تدريب عسكرية روسية بحجج واهية. ظنّ العديد من المجندين أنهم سيُسجّلون لوظائف في البناء براتب ألفي دولار شهريًا، وهي خدعة قاسية تُحوّل الحوثيين من مجرد إرهابيين إلى كيانٍ أكثر دناءة: مُتاجرين بالبؤس البشري، يخدمون المصالح العسكرية الروسية مباشرةً.
لكن ما يثير القلق حقًا هو أن ممثلي الحوثيين أنفسهم المتورطين في هذا الاتجار بالبشر إلى روسيا – عبد السلام، وعلي محمد محسن صالح الهادي، ومهدي محمد حسين المشاط – سبق أن تظاهروا بأنهم صناع صفقات خلال مفاوضات اتفاق ستوكهولم عام 2018 التي شهدت انتصارات كبيرة للفصيل المتمرد. هذا النمط لا يكشف عن ازدواجية الحوثيين فحسب، بل يكشف أيضًا عن ضعف المجتمع الدولي: تفضيله الاحتفاء بدبلوماسية التقاط الصور على المطالبة بالتزامات قابلة للتحقق. لم تُسفر محادثات ستوكهولم عن سلام، بل عن توقف تكتيكي أساء وسطاء غربيون فهمه بشغف، باحثين عن أي مؤشر على التقدم في اليمن.
الانتقائية البحرية الاستراتيجية
أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحوثيين يستهدفون عمدًا الشحن الغربي مع ضمان المرور الآمن للسفن الروسية والصينية، وهو ترتيب اعترفوا به علنًا. هذا النمط من الاستهداف الانتقائي ليس عرضيًا بل استراتيجيًا. وكما أدلى الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بشهادته أمام الكونجرس العام الماضي، فإن إيران وروسيا والصين تعيد تشكيل النظام الإقليمي بنشاط على حساب الغرب، باستخدام جهات فاعلة غير متكافئة مثل الحوثيين لممارسة الضغط. إن تنسيقهم مع موسكو وبكين لحماية السفن الروسية والصينية أثناء مهاجمة الشحن الأمريكي وحلفائه يؤكد هذا التوافق الجيوسياسي. ووفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فقد تواصل محمد علي الحوثي مباشرة مع المسؤولين الروس والصينيين لتأمين هذا الترتيب.
تُعدّ هذه الاستراتيجية البحرية جزءًا من إعادة ترتيب العلاقات الروسية الإيرانية الأوسع نطاقًا، والتي تسارعت بعد الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. تخلّت موسكو عن الحياد، وانضمت إلى إيران، وعززت علاقاتها العسكرية والاستخباراتية مع وكلائها، بمساعدة طائرات مُسيّرة من الحرس الثوري الإيراني. ومنذ ذلك الحين، عززت تقنية تتبع الرادار التي يستخدمها الكرملين قدرة الحوثيين على تحديد واستهداف السفن في البحر الأحمر بدقة، مما زاد من انخراطهم في محور مُصمم لإضعاف النفوذ الغربي على التجارة العالمية.
كما قدمت روسيا للحوثيين دعمًا ملحوظًا في الساحة الدبلوماسية: ففي عام 2015، امتنعت موسكو عن التصويت على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 ، الذي فرض حظرًا على الأسلحة على الحوثيين. ومن خلال رفضها دعمه، أبقت روسيا الحوثيين قابلين للاستمرار سياسيًا كأداة مساومة استراتيجية، مما ضمن لهم البقاء كثقل موازن مفيد في ديناميكيات القوة الإقليمية مع الحفاظ على نفوذها في الصراع اليمني. وعلاوة على ذلك، عندما كشفت لجنة خبراء الأمم المتحدة، بما في ذلك المحلل الأمريكي جريجوري جونسون، في وقت لاحق عن انتهاكات واضحة لهذا الحظر، اتخذت روسيا موقفًا هجوميًا، وشوّهت النتائج، وعرقلت التنفيذ، واستخدمت حق النقض ضد إعادة تعيين جونسون.
مع ذلك، حتى مع توسّع نفوذ موسكو وطهران، ظلّ صناع القرار الغربيون متشبثين بفكرة أن الحوثيين مجرد تمرد إقليمي آخر، وليسوا وكيلًا مُسلّحًا في محور ناشئ معادٍ للغرب. حتى في الأشهر التي سبقت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان لا يزال هناك تفاؤل حذر بشأن مشاركة الحوثيين في المفاوضات، حيث أعرب مبعوث الأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، عن تفاؤله بأن الأمور تسير “في الاتجاه الصحيح”. وبينما انهار هذا الوهم الآن، لا يزال المجتمع الدولي يبحث عن حل، في حين لا تزال الأمم المتحدة عاجزة عن حماية موظفيها المختطفين من قبل الحوثيين، ناهيك عن حل أزمة اليمن المستمرة منذ عقد من الزمن.
لهذه الأسباب، يُرسل تجديد واشنطن تصنيفها لليمن كمنظمة إرهابية رسالةً مهمةً بالاعتراف بالمشكلة الجيوسياسية في البحر الأحمر، إلا أنها تأتي متأخرةً بعض الشيء. إذا استمرت الولايات المتحدة في سعيها للانخراط وفق شروطٍ عفا عليها الزمن، فستُهزم مرةً أخرى أمام جماعةٍ لا تُراعي مصالح اليمن، بل مصالح طهران وموسكو. السؤال الآن هو: هل ستُدرك واشنطن أخيرًا الواقع، أم ستُكرر الأخطاء التي سمحت للحوثيين بالظهور أصلًا؟
فاطمة أبو الأسرار محللة أولى في مركز واشنطن للدراسات اليمنية وعضو مجلس إدارة مبادرة مسار السلام.
يمن مونيتور15 مارس، 2025 شاركها فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام إسبانيا تعلن استئناف رحلات بحرية مع المغرب مقالات ذات صلة
إسبانيا تعلن استئناف رحلات بحرية مع المغرب 14 مارس، 2025
تقرير: الألغام الأرضية تهدد حياة رعاة الإبل في اليمن 14 مارس، 2025
العراق يعلن مقتل “أبو خديجة” والي تنظيم الدولة 14 مارس، 2025
(تحقيق بالصور) الطائرات الهيدروجينية.. سلاح الحوثيين الجديد في الصراع اليمني 14 مارس، 2025 اترك تعليقاً إلغاء الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق ترجمة خاصةاتحداك تجيب لنا قصيدة واحدة فقط له ياعبده عريف.... هيا نفذ...
هل يوجد قيادة محترمة قوية مؤهلة للقيام بمهمة استعادة الدولة...
ضرب مبرح او لا اسمه عنف و في اوقات تقولون يعني الاضراب سئمنا...
ذهب غالي جدا...
نعم يؤثر...