القاهرة وواشنطن بعد الانتخابات.. شراكة استراتيجية وتباين تحت السيطرة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تحظى الانتخابات الأميركية، التي تجري منافساتها خلال الساعات القليلة المقبلة باهتمام واسع، وترقب كبير في أرجاء العالم، في ظل المنافسة الشرسة بين المرشحين كامالا هاريس ودونالد ترامب وما بينهما من اختلافات جذرية يرى مراقبون أنها ستؤثر على سياسة واشنطن تجاه العديد من الملفات الإقليمية والدولية.
وعلى غرار أغلب دول العالم يتابع ملايين المصريين المنافسة بين المرشحين نظرا لأهميتها على العلاقات بين القاهرة وواشنطن، التي اتسمت خلال عقود مضت بكثير من التوافق الذي بلغ حد الشراكة الاستراتيجية كما وصفها مسئولي البلدين، ولم تخل كذلك من تباين أو اختلاف يحرص الجانبين على بقائه قيد السيطرة، حتى في ظل تعاقب الإدارات الأميركية بين الديمقراطيين والجمهوريين.
ورغم الاختلاف الكبير بين شخصيتي المرشحين الرئاسيين الأميركيين، يؤكد الدكتور بهجت قرني أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بالجامعة الأميركية بالقاهرة أن "هذا الاختلاف بين هاريس وترامب قد يظهر قليلا في السياسات، لكنه لن يكون له تأثير كبير على مستوى المضمون سواء في العلاقات المصرية الأميركية أو الملفات الإقليمية والدولية في المنطقة مثل الملف الفلسطيني، وملفات النزاع في الشرق الأوسط".
ووصف "قرني" في حديثه لموقع "الحرة" المرشحة هاريس بأنها "أكثر توازنا عكس دونالد ترامب الذي لا يمكن التنبؤ بسياساته وفقا لشخصيته التي تعتمد على مبدأ الصفقات، والفائدة الشخصية المباشرة، لكن التغير الذي سينتج عن التباين بين المرشحين في حالة فوز أي منهما لن يكون له أثر على علاقة القاهرة وواشنطن على عكس ما يمكن أن يحدث بين الإدارة الأميركية وأوروبا مثلا في حالة فوز ترامب، نتيجة رؤيته وموقفه المعلن من حلف الناتو".
مساعدات.. واتفاقيات.. وشراكةوأعلنت واشنطن قبل أسابيع إقرار المساعدات العسكرية لمصر كاملة، التي تبلغ 1.3 مليار دولار، دون أي استقطاعات، كما حدث من قبل بربط جزء من قيمة المساعدات بإحراز تقدم في ملفات حقوق الإنسان والديمقراطية، وهو ما يشير وفقا لقرني إلى أن "الشراكة الاستراتيجية في العلاقة بين مصر والولايات المتحدة تتعدى النظر للمساعدات والأمور الاقتصادية والتعاون في الملفات الإقليمية التي تلعب فيها مصر دورا كبيرا بحكم مكانتها في المنطقة".
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن تحقق مؤشرات كبيرة، إذ تعد الولايات المتحدة ثاني أكثر بلدان مجموعة الدول السبع الكبار استيرادا من مصر خلال عام 2023 بقيمة بلغت 1.9 مليار دولار، في حين تصدرت الولايات المتحدة قائمة أكثر دول المجموعة تصديرا لمصر خلال عام 2023 بقيمة 5.4 مليار دولار.
وتشير بيانات الجهاز إلى استثمارات أميركية في مصر خلال ذات العام بقيمة 2.3 مليار دولار، وبلغت استثمارات المصريين في الولايات المتحدة 1.61 مليار دولار، كما احتلت تحويلات المصريين من الولايات المتحدة المرتبة الأولى عام 2023، بقيمة 1.6 مليار دولار يليها المملكة المتحدة 560 مليون دولار، ثم ألمانيا 129.8 مليون دولار.
وأكد قرني أنه بالرغم من علاقة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة فإن القاهرة تعمل على توازن في علاقاتها بين القوى الإقليمية والدولية الأخرى مثل موسكو وبكين، وهي سياسة منطقية تسعى لها أغلب الدول منذ انتهاء حقبة الحرب الباردة، والتحول من سياسة القطب الواحد إلى عالم متعدد الأقطاب.
وفيما يتعلق برؤية الولايات المتحدة لملف حقوق الإنسان في مصر، يرى الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار "مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية" أن "هاريس في حال فوزها ستتبنى هذا الملف لكن بصوت خافت رغم أن الديمقراطيين مهتمون دوما به، لكن مستوى الاهتمام متعلق أكثر بالحقبة الزمنية، فمثلا لن يكون مدى الاهتمام بملف حقوق الإنسان في مصر مثل فترة إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، بدليل أن إدارة بايدن وافقت مؤخرا على مبلغ المساعدات العسكرية لمصر كاملا، في حين أن ترامب لا يعنيه ملف حقوق الإنسان بالأساس أو الديمقراطية في العالم كله وليس في مصر، ليس لأنه يحظى بدعم اليمينيين فقط ولكن لأنه مرشح غير تقليدي ينظر لمصلحته فقط".
لا تأثير على علاقة القاهرة وواشنطنويشير مستشار مركز الأهرام في حديثه لموقع "الحرة" إلى أن " العلاقة بين القاهرة وواشنطن اتخذت شكل التحالف منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 وتطورت بعد ذلك إلى شراكة سياسية واقتصادية وأمنية، تمر أحيانا بمنحنيات وتباين في وجهات النظر، لكن تبقى قاعدتها الأساسية قائمة على التحالف والشراكة بغض النظر عن تعاقب الإدارات، وهو ما يفسر التعاون بينهما في محاولة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة واهتمام الإدارة الأميركية بضرورة وجود استقرار في الشرق الأوسط وعدم تفاقم الأوضاع به وكذلك الاستقرار في مصر".
وعن الانفتاح في العلاقات بين القاهرة وبكين وموسكو قال إن "توازن القاهرة في علاقاتها قائم منذ عقود، وازداد خلال الآونة الأخيرة، لكنه يبقى انفتاحا محدود وجميع الأطراف تتعامل معه على هذا الأساس ولا يمكن غض الطرف عنه، كما أن الشراكة بين القاهرة وواشنطن لا يمكن أن تشهد اضطرابا إلا في حالة حدوث تغيرات سياسية أو إقليمية كبيرة غير مألوفة تتغير معها جميع الحسابات، وباستثناء ذلك لن يقدم أي منهما على اتخاذ خطوات تذهب بعيدا عن شكل العلاقة الحالية حتى لو فاز مرشح غير تقليدي مثل ترامب له رؤية خاصة في السياسة والاقتصاد".
واتخذت العلاقات المصرية الأميركية شكلا تحالفيا منذ ما يزيد على نصف قرن كما يقول الدكتور بهجت قرني الذي أشار إلى أنه "قبل منتصف سبعينيات القرن الماضي اتسمت العلاقة بين البلدين بالحذر والتوتر وقتا طويلا في الخمسينات وبعد حرب 1967 بين مصر وإسرائيل وأثناء فترة حرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر 1973، حين بدأت تأخذ منعطفا آخر نحو الاستقرار والشراكة، وكان الرئيس الأمريكي الذي أحدث الفارق حينها ديمقراطيا وهو جيمي كارتر، ولم تصل منذ ذلك الحين إلى مرحلة التوتر الكبير أو القطيعة، وحتى في ظل حدوث تباين أو اختلاف تبقى في إطارها الطبيعي وفي حالة ترجمة هذا التباين إلى استقطاع مبلغ من قيمة المعونة الأميركية سرعان ما تعود الأمور إلى طبيعتها".
ويمثل البعد الاقتصادي جانباً هاماً في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وتأخذ العلاقات في هذا الصدد أشكال عدة مثل المعونات الاقتصادية الأميركية للقاهرة واتفاقيات الشراكة، وتعتبر واشنطن من أكبر شركاء مصر في المجال الاقتصادي منذ أواخر السبعينيات.
وتمتد جذور العلاقات الاقتصادية المصرية - الأميركية منذ القرن التاسع عشر، بحسب ما تشير الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، بتوقيع المعاهدة الأميركية التركية التجارية في 7 مايو 1830، وتطورت العلاقات الاقتصادية بشكل كبير بعد ذلك باستثناء فترة ما بعد حرب 1967 وحتى حرب أكتوبر 1973.
وقبل حرب يونيو 1967 كانت مصر ضمن الدول المستفيدة من المساعدات الأميركية بخاصة في مجال الغذاء، وبعد حرب أكتوبر 1973 كانت المساعدات الأميركية أبرز صور التعاون الاقتصادي بين البلدين، وبلغت ذروتها في عقد الثمانينيات، إلا أنها مع مطلع الألفية الثالثة تقلصت بشكل كبير خاصة ما يخصص للمجالات الاقتصادية والاجتماعية مع استمرار المساعدات المخصصة للتعاون العسكري.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بین القاهرة وواشنطن الولایات المتحدة حقوق الإنسان ملیار دولار فی حالة بین مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
"البطاقة الذهبية" الأميركية.. خطوة جريئة في سياسة الهجرة
أثار اقتراح الرئيس دونالد ترامب طرح تأشيرة "البطاقة الذهبية" للأثرياء بقيمة 5 ملايين دولار جدلا واسعا، لكن هناك أمرا واحدا واضحا، وهو إعلان قوي عن انفتاح الولايات المتحدة على أصحاب الثروات الكبيرة الذين يرغبون في الاستثمار والمساهمة في الاقتصاد الأميركي.
ويرى رياز جعفري المحامي المتخصص بالهجرة والمستشار في التنقل العالمي للعائلات فائقة الثراء، أن هذه المبادرة خطوة إيجابية إلى الأمام.
تاريخيا، كانت الولايات المتحدة الوجهة الأولى للموهوبين والأثرياء والطموحين الذين يبحثون عن الفرص الاقتصادية والأمن.
وكان برنامج تأشيرة المستثمر المهاجر EB-5، الذي تم إطلاقه في عام 1990، أحد هذه المسارات التي أتاحت للمستثمرين الأجانب الحصول على الإقامة من خلال ضخ رأس المال في الاقتصاد الأميركي.
ولكن مع مرور الوقت، غرق البرنامج في روتين البيروقراطية وادعاءات الاحتيال وعدم الكفاءة، مما جعله أقل جاذبية للمستثمرين.
لذلك، يمكن لاقتراح ترامب، إذا تمت هيكلته بشكل صحيح، أن يقدّم بديلا جديدا ويوفر تعزيزا مباشرا للاقتصاد.
نهج اقتصادي سليم
نظريا، يمكن لبرنامج تأشيرة "البطاقة الذهبية" الذي طرحه ترامب أن يولد تريليونات الدولارات من الإيرادات، "إذا قمنا ببيع مليون، فهذا يعني 5 تريليونات دولار"، هكذا صرّح ترامب من المكتب البيضاوي في 25 فبراير.
وبالرغم من أن احتمال الوصول إلى مثل هذه الأرقام محل جدل، فإن الفكرة نفسها تمثّل حجة مقنعة: لماذا لا ندعو أثرى أثرياء العالم للاستثمار في الولايات المتحدة مقابل الحصول على الإقامة الدائمة؟.
على عكس أنواع التأشيرات الأخرى التي تتطلب مبررات واسعة تستند إلى المهارات، أو إيجاد فرص العمل، أو لمّ شمل الأسرة، أو الأسباب الإنسانية، فإن برنامج "البطاقة الذهبية" بسيط: ادفع 5 ملايين دولار واضمن الحصول على مكان في الولايات المتحدة.
هذا يلغي المراحل البيروقراطية والذاتية التي عانت منها برامج الهجرة الأخرى لمدة طويلة. بالإضافة إلى ذلك، عند مقارنة البرنامج مع نظم الهجرة الاستثمارية الأخرى في أماكن مختلفة من العالم، مثل مالطا أو البرتغال أو اليونان، فإن "البطاقة الذهبية" الأميركية تُعَدّ من بين أكثر البرامج المرموقة والمرغوبة.
انتصار للاقتصاد الأميركي
جلب الأفراد ذوي الثروات الفائقة لا يتعلق فقط بمبلغ الخمسة ملايين دولار المدفوع مسبقا، فهؤلاء المستثمرون يجلبون أعمالهم وشبكات علاقاتهم وإمكانيات خلق فرص العمل. يشترون المنازل، وينفقون على المنتجات الفاخرة، ويستثمرون في الشركات الناشئة، ويساهمون في الأعمال الخيرية. لذا، فإن التأثير الاقتصادي المضاعف للسماح لمزيد من الأثرياء بالاستقرار في الولايات المتحدة هائل.
في الوقت الذي تلوح فيه مخاوف الديون الوطنية في الأفق، فإن طرح برنامج يضخ المليارات، وربما حتى تريليونات الدولارات، مباشرة في الاقتصاد دون زيادة الضرائب هو حل عملي ومبتكر. وهذه سردية مختلفة بشكل ملحوظ عن تصريحات ترامب السابقة حول الهجرة، التي غالبًا ما ركزت على القيود والضوابط. فعوضًا عن ذلك، يرسل هذا البرنامج رسالة واضحة: أميركا ترحب بالأعمال التجارية.
رسالة أكثر إيجابية لإفريقيا والأسواق الناشئة
أثارت تصريحات ترامب الأخيرة، التي أشار فيها إلى إمكانية قدوم الأفارقة إلى الولايات المتحدة كلاجئين، انتقادات لكونها غير ملائمة ومتعالية. بدلًا من ربط الهجرة بالأزمات واليأس، قدّم برنامج "البطاقة الذهبية" مسارًا طموحًا للأفارقة ومواطني الأسواق الناشئة الأخرى.
في جميع أرجاء أميركا اللاتينية وآسيا وآسيا الوسطى وإفريقيا، هناك فئة متنامية من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة الذين يبحثون عن بيئات مستقرة للاستثمار فيها وتربية جيلهم القادم. لطالما كانت أميركا الخيار الأول، متقدمة على كندا والمملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا في جذب هذه المجموعة، لكن الأفكار المسبقة حول أجزاء من عالمهم حالت دون منحهم الضوء الأخضر. يمكن لبرنامج "الإقامة الذهبية" المنظم بشكل جيد أن يغيّر هذه الديناميكية.
على سبيل المثال، يستثمر العديد من الأفارقة الأثرياء بالفعل في العقارات وشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في الولايات المتحدة. لذا، فإن توفير مسار مبسط لحصولهم على الإقامة الدائمة من شأنه أن يعزز التزامهم بأميركا كمركز لأعمالهم ووطن ثانٍ، كما أنه سيعاكس الروايات القائلة بأن الولايات المتحدة أصبحت أقل ترحيبًا بالأجانب.
التحديات والاعتبارات
بالطبع، هناك مخاوف مشروعة حول برنامج "الإقامة الذهبية". أحد الأسئلة الرئيسية هو كيفية تدقيق حكومة الولايات المتحدة للمتقدمين.
أشار ترامب إلى أنه لن يكون هناك الكثير من القيود على الطلبات بحسب الجنسية أو العرق، على الرغم من أن أشخاصًا محددين قد يواجهون التدقيق. في حين أن الانفتاح أمر يستحق الثناء، فإن ضمان عدم تحول البرنامج إلى باب لدخول الأموال غير المشروعة أو الأشخاص ذوي الأجندات المريبة يعد أمرًا بالغ الأهمية.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون الاعتبارات الضريبية عاملًا مهمًا في تحديد نجاح هذا البرنامج. قد يحتاج العديد من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة إلى مساعدة قانونية إضافية إذا أصبحوا خاضعين للضرائب الأميركية في جميع أرجاء العالم.
إن هيكلة "البطاقة الذهبية" مثل التأشيرات الذهبية الشهيرة في أوروبا قد تكون تذكرة ترامب الرابحة. عندما أعلن ترامب عن "البطاقة الذهبية" في 25 فبراير، ألمح إلى أن هؤلاء الأفراد سيكونون معفيين من الضرائب الأميركية على الدخل غير الأميركي، تمامًا مثل نظام غير المقيم الملغى في المملكة المتحدة. إذا كانت المعاملة الضريبية الملائمة جزءًا من عرض "البطاقة الذهبية"، فسيكون ذلك بمثابة تغيير هائل، وبلا شك سيكون جذابًا جدًا لأثرى العائلات في العالم.
سواء على أساس الجدارة أم لا، فإن الحصول على جنسية ثانية ليس أمرًا جديدًا، ولكن خلال العقدين الماضيين تمت مناقشته بصورة أكثر علنية، وحتى الترويج له بهدوء في بعض "الوجهات المرموقة الأوروبية".
كوني ساعدت المئات من أصحاب الثروات الضخمة في الحصول على الإقامة والجنسية في جميع أنحاء العالم، أعتقد أن "البطاقة الذهبية" هي في الأساس فكرة جيدة جدًا. إنها تُقر بأن الهجرة ليست لعبة محصلتها صفر، بل هي أداة يمكن، عند استخدامها بشكل استراتيجي، أن تعزز صورة الاقتصاد وتخلق مجالات جديدة لفرص واعدة ومزدهرة.
بالنسبة للعائلات التي تبحث عن بيئة حديثة ومبتكرة مثل الولايات المتحدة، حيث يتوفر تعليم عالٍ من المستوى الأعلى إلى جانب الوصول إلى أسواق رأس المال لتوسيع أعمالهم، فإن هذا البرنامج يمثل دعوة متجددة. لطالما كانت أميركا أرض الفرص، وإذا تم تنفيذ هذا البرنامج بشكل جيد، فقد يعزز هذا الإرث بطريقة تعود بالنفع على كل من الولايات المتحدة وأولئك الذين اكتشفوا مؤخرًا مزايا الرأسمالية.
بدلًا من رفض هذه المبادرة بشكل قاطع، ينبغي على صناع السياسات العمل على تحسينها، وضمان أن تكون شفافة وعادلة ومتوافقة مع المصالح الاقتصادية طويلة الأجل لأميركا. وإذا تم تنفيذها بشكل صحيح، فقد يمثل برنامج "البطاقة الذهبية" تحولًا جذريًا في كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الهجرة ذات القيمة العالية، تحولًا يعزز مكانتها كوجهة رائدة لأفضل العقول والكفاءات في العالم.