الصقري يستعرض أمام "الكومسيك" جهود عُمان لدعم التحول الرقمي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ترأس معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وفد سلطنة عمان المشارك في الدورة الوزارية الـ40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تنعقد خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر الجاري في مدينة إسطنبول بتركيا.
وقدم معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري كلمة سلطنة عمان خلال جلسة تبادل وجهات النظر، مستعرضًا الجهود المبذولة في سلطنة عمان لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي وتجربتها تحديدا في التعامل مع أنظمة الدفع وتطويرها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية.
واختتم معاليه بالتأكيد على التزام سلطنة عمان بتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
وتناقش الدورة الوزارية مجموعة من القضايا الاقتصادية المهمة؛ حيث تتناول التطورات الدولية وانعكاساتها على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وشهد اجتماع الدورة استعراض التقارير المقدمة من مختلف مؤسسات المنظمة ومجموعات عمل الكومسيك، التي شملت موضوعات مثل التجارة البينية، والتعاون المالي، والنقل والاتصالات، السياحة، الزراعة، والتخفيف من حدة الفقر. إضافة إلى ذلك، ناقشت الدول الأعضاء آخر المستجدات بشأن تفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء وتحديد قائمة سلع الامتيازات مع الدول الراغبة في الانضمام للنظام.
وجرى تخصيص جلسة لتبادل وجهات النظر حول "التحول الرقمي في أنظمة الدفع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، وهو موضوع حيوي يتماشى مع التوجه العالمي نحو الرقمنة في القطاع المالي. حيث شاركت الوفود تجاربها في هذا المجال، واستعرضت المبادرات التي اتخذتها لتطوير أنظمة الدفع الرقمية وتعزيز الشمول المالي والابتكار الاقتصادي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في وزارة الداخلية يغيّر المعادلة: صفر فساد في إصدار الجواز الإلكتروني
2 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خطوة أثارت استحسان المراقبين وفرح بها المواطنون، أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة الفساد الإداري والمالي في إجراءات إصدار الجواز الإلكتروني بلغت (صفر٪).
وهذا الإنجاز، الذي وصفته الوزارة بالتاريخي، جاء بعد جهود حثيثة استمرت لسنة ونصف، حيث استطاعت الوزارة تجسيد التحول الرقمي في أحد أكثر القطاعات حساسية: منظومة إصدار الجوازات.
وأفادت تحليلات استمعت اليها المسلة، أن هذه النتيجة لم تكن وليدة الصدفة، بل نتاج عمل دؤوب تحت إشراف وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومديرية أمن الأفراد وهيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي.
وكانت هذه الجهات الرقابية عين الوزارة التي لا تنام، تتعقب أدق التفاصيل لضمان سير العمل بشكل شفاف وخالٍ من أي ممارسات فساد.
وذكرت مصادر من داخل الوزارة أن تطبيق الأنظمة الرقمية والعمل اللاورقي أسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز.
وقال خبير أمني : “لم يعد هناك مجال للرشاوى عندما أصبح النظام رقميًا بالكامل؛ المعلومات تُدخل وتُعالج إلكترونيًا، تاركة مجالًا ضيقًا للتلاعب.”
ولم يكن العمل سهلاً، بل واجه تحديات عديدة، منها مقاومة التغيير من قبل بعض الجهات التي اعتادت الاستفادة من التعقيدات الإدارية.
وذكرت آراء مختلفة أن هذه المقاومة كانت متوقعة، لكنها سرعان ما تلاشت أمام تصميم القيادة على المضي قدمًا في مشروع التحول الرقمي.
وأوضح أحد المنتسبين في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة: “كنا نعلم أننا نواجه تحديات كبيرة، لكن الإصرار على استعادة ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية كان دافعنا الأول.”
وجاء إنجاز الوزارة مستندًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، الذي يرأس اللجنة العليا للتحول الرقمي.
وتحت إشرافه المباشر، تركزت الجهود على إزالة كل ما يمكن أن يعيق المشروع، بما في ذلك عقبات البيروقراطية المعقدة، وفق ما أفادت به تحليلات متعددة.
وقال موظف يعمل في الجوازات : “هذه المبادرة لن تعزز فقط من سمعة وزارة الداخلية، بل ستكون نموذجًا تحتذي به باقي المؤسسات الحكومية في مسعى الإصلاح الشامل.”
وسط هذه النجاحات، أشار بعض المحللين إلى أهمية استمرار المراقبة والمتابعة الدورية لضمان استمرار النزاهة والشفافية في المراحل المقبلة، حيث قال مراقب: “الحفاظ على إنجاز كهذا يتطلب ليس فقط صرامة الأنظمة، بل أيضًا تعزيز ثقافة الشفافية في كل مؤسسة تتعامل مع المواطن.”
وفي مشهد من مكتب إصدار الجوازات، قال مواطن يقف في الطابور: “اليوم أشعر بفخر حقيقي. لم أتوقع أن أصدر جوازي بهذه السهولة من قبل. لو كانت كل المؤسسات تسير بهذا النهج، لكانت ثقة الناس بالحكومة أعلى بكثير.”
و يبدو أن وزارة الداخلية، عبر هذا الإنجاز، قد خطت خطوة كبيرة نحو تجديد الثقة بين المواطن والدولة، مؤذنة بمرحلة جديدة قد تحمل في طياتها تحولًا شاملاً في مفاهيم الإدارة والخدمة العامة في العراق.
ماذا قال بيان الداخلية؟
“اعلنت وزارة الداخلية بان نسبة الفساد الاداري والمالي في اجراءات اصدار الجواز الالكتروني بلغت (صفر ٪).
ومن خلال الجهات الرقابية في وزارة الداخلية المتمثلة بوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومديرية امن الافراد وكذلك هيئة تفتيش قوى الامن الداخلي وتفعيل المراقبة والمتابعة المستمرة وخلال مدة سنة ونصف من العمل الدؤوب والجهود الاستثنائية في اعتماد الانظمة الرقمية في منظومة اصدار الجواز الالكتروني وخوض التحدي الكبير للتحول الرقمي والعمل اللاورقي.
حيث نجحت جهود وزارة الداخلية ممثلة بمديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة بتطبيق التحول الرقمي المثالي في مشروع منظومة اصدار الجواز الالكتروني وتحقيق اعلى الغايات من التحول الرقمي المتمثلة بالعمل اللاورقي وتسهيل وترشيق اجراءات الاصدار والقضاء على الفساد الاداري والمالي.
وجاء هذا الانجاز استناداً الى مفردات البرنامج الحكومي وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المهندس محمد شياع السوداني رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي واشراف مباشر من قبل معالي وزير الداخلية السيد عبدالامير الشمري ومتابعة حثيثة من مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء الحقوقي نشأت الخفاجي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة