10 ملايين ريال رأس مال صندوق "إشراق الوقفي الاستثماري".. و3 أنواع من المُكتتبين
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
الرؤية- سارة العبرية
رعى معالي الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية صباح أمس الإثنين، التدشين الرسمي لصندوق "إشراق" الوقفي الاستثماري؛ بحضور عدد من كبار المسؤولين من مختلف الجهات.
وتأسس الصندوق بالشراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وبنك نزوى، وبالتعاون مع الشركة العُمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية "تنمية" كمدير الاستثمار للصندوق.
وقال الدكتور أحمد بن علي الكعبي رئيس مجلس إدارة صندوق إشراق الوقفي الاستثماري: "يأتي هذا الصندوق امتدادًا لابتكار الإنسان العُماني في القطاع الوقفي؛ حيث يُعد الوقف أحد المجالات التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من التاريخ والثقافة العمانية". وأوضح الكعبي أن صندوق إشراق الوقفي الاستثماري يُعزز الوعي المجتمعي بالاستثمارات المتوافقة مع الشريعة، ويعمل كحافز للأفراد والمؤسسات للمساهمة في جهود خيرية مؤثرة؛ مما يسهم في تعزيز ثقافة العطاء والمساهمة في التأثير الإيجابي على المجتمع.
وأوضح الكعبي أن رأس مال الصندوق يبلغ 10 ملايين ريال عُماني، ويتيح الصندوق ثلاثة أنواع من المكتتبين؛ وهي: الواقف المؤبد، بحيث يختار الواقف وقف أمواله وقفًا دائمًا لأعمال الخير ويُخصص العائد لجانب محدد كالمساجد أو الفقراء أو الأيتام أو للوقف الخيري ليُصرف على وجوه البر والإحسان تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وأضاف أن النوع الثاني "الواقف المؤقت"، وهو المُكتتب الذي يختار وقف أمواله لفترة زمنية محددة ويخصص العائد لمصارف يحددها عند الاكتتاب، أما المكتتب المستثمر وهو الذي يكتتب لتحقيق عوائد مالية عبر استثمارات الصندوق,
وأوضح الكعبي أن الحد الأدنى للاشتراك 500 ريال عُماني للأفراد برسوم اشتراك قدرها 20 بيسة لكل وحدة، و5000 ريال عُماني للشركات، إضافة إلى رسوم اشتراك قدرها 20 بيسة لكل وحدة، مما يجعله متاحًا لشريحة واسعة من المشاركين".
وتعد هذه المبادرة إضافة نوعية لقطاع الوقف، وتقدمًا كبيرًا في تطور الأدوات المالية الإسلامية؛ حيث يهدف الصندوق إلى تعزيز الدور التنموي والاستثماري للقطاع الوقفي في سلطنة عُمان والمشاركة الإيجابية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من خلال استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يتيح الصندوق للأفراد والشركات والمؤسسات الوقفية المساهمة في المجالات الخيرية والمشاريع المجتمعية التي تتماشى مع القيم الإسلامية، ويأتي تدشين الصندوق بما يتماشى مع الجهود الحثيثة للحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لدعم وتعزيز قطاع الاستثمار الوقفي بهدف دعم التنمية الشاملة والنهوض بالمجتمع على جميع الأصعدة.
ويمتاز صندوق إشراق الوقفي الاستثماري عن الصناديق الوقفية التقليدية من خلال هيكله الفريد وأهدافه المجتمعية؛ فهو يجمع بين الخيار الاستثماري والوقفي، ويقدم ثلاث فئات اشتراك متميزة تلبي احتياجات شريحة واسعة من المكتتبين، ولا تقتصر المساهمة في هذا الصندوق على المؤسسات بل كذلك الأفراد بحيث يمنح فرصة متساوية للجميع للمساهمة في تعزيز القطاع الوقفي الاستثماري."
ويُقدم صندوق إشراق الوقفي الاستثماري فرصًا استثمارية مبتكرة وواعدة، من خلال تسهيل الوصول إلى فرص استثمارية تتماشى مع أحكام الشريعة، ويدعم الصندوق الأهداف المالية للأفراد والشركات، ويعزز المسؤولية المشتركة تجاه الرفاهية المجتمعية، وتتماشى هذه المبادرة بشكل وثيق مع التطلعات الوطنية في تمكين المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة لبناء مستقبل مشرق لسلطنة عُمان بما يتواءم مع رؤية "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي يفضح التمويل الخفي والوجه المزدوج لمسقط: النظام المصرفي العُماني شريان حياة للحوثيين تحت غطاء التحالف مع واشنطن
*مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: مركز أبحاث أمريكي مُتخصص في الشؤون الأمنية والسياسة الخارجية.
*جوناثان شانزر، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، وأحمد شراوي، محلل أبحاث في المؤسسة.
لا يمكن لعُمان أن تجمع بين الأمرين، فلا يمكنها الاستفادة من صداقة الولايات المتحدة ومساعدتها بينما تسهل تصعيد الأزمات في الشرق الأوسط ودعم جماعات إرهابية. تشير التصريحات الأخيرة من حماس وإسرائيل إلى أن وقف إطلاق النار في غزة قد يكون على وشك الانهيار، ما يعيد المنطقة إلى حافة الحرب. وفي حال تجدد الصراع، من المتوقع أن تعاود جماعة الحوثيين المدعومة إيرانياً في اليمن هجماتها عبر إطلاق صواريخ باليستية تجاه إسرائيل، واستهداف السفن الحربية الأمريكية والتجارية في البحر الأحمر، كما حدث سابقاً.
في هذا السياق، على إدارة ترامب اتخاذ إجراءات غير عسكرية، منها الضغط على سلطنة عُمان لإغلاق المقرات التي تستخدم كملاذ آمن لقيادات الحوثيين، مثل كبير مفاوضيهم محمد عبد السلام، الذي يعمل بحرية تحت حماية السلطات العُمانية.
ورغم أن إدارة بايدن حافظت على شراكة دفاعية مع مسقط، بقيمة 3.5 مليار دولار من المبيعات العسكرية الأمريكية حتى 2022، إلا أن التهاون مع دعم عُمان للحوثيين يثير تساؤلات حول أسباب التعامل الأمريكي "اللين" مع السلطنة.
تتبنى واشنطن رواية عُمان الرسمية التي تدعي أن استضافة قيادات الحوثيين تهدف إلى إيجاد حل للحرب في اليمن، لكن الواقع يظهر أن هذه القنوات لم تحقق أي مصالح أمريكية. فمنذ عام 2015، سمحت عُمان بتهريب أسلحة متطورة للحوثيين عبر حدودها، بما في ذلك طائرات مسيرة وصواريخ "بركان-2H"، وفقاً لتقارير أممية. كما سهلت السلطنة وصول الجماعة إلى النظام المالي الدولي، حيث تمكنت من تحويل أموال بالدولار عبر بنوكها، إلى جانب تهريب الذهب والنقد.
ولا شيء يشير إلى توقف هذا التهريب. ففي العام الماضي، تم ضبط معدات عسكرية متطورة، بما فيها أنظمة دعم للطائرات المسيرة وأجهزة تشويش رادارية، عند معبر صرفيت في محافظة المهرة اليمنية. وكان من المرجح أن تكون هذه الأجهزة مخصصة لدعم هجمات الحوثيين بالطائرات المسيرة ضد السفن في البحر الأحمر.
لا يقل دور النظام المصرفي العُماني خطورة في دعم أنشطة الحوثيين، فبنوك السلطنة -المندمجة بالكامل في المنظومة المالية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة- تسهل لمسؤولي الجماعة إجراء التحويلات المالية، بما فيها المعاملات بالدولار الأمريكي، مع تقليل العقبات الإجرائية التي تواجهها هذه العمليات.
تصاعدت الأدوار العُمانية مع إشادة مسؤولين كبار بالحوثيين، مثل المفتي العام أحمد الخليلي الذي امتدح هجماتهم في البحر الأحمر، بينما أدانت الخارجية العُمانية الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين مطلع 2024. كما عززت عُمان تحالفاتها مع إيران، حيث التقى نائب الأدميرال عبد الله الراعي، كبار القادة العسكريين الإيرانيين في طهران مؤخراً، لمناقشة تعاون دفاعي مشترك.
ورغم أن عُمان تبرر علاقتها مع طهران بضرورة السيطرة المشتركة على مضيق هرمز، الذي يمر عبره 40% من النفط العالمي، إلا أن ذلك لا يعفيها من مسؤولية دعم جماعة صنفتها الولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية أجنبية". يذكر أن السلطنة لعبت دوراً في المفاوضات النووية الأمريكية- الإيرانية سابقاً، لكن هذا لا يمنحها حق استضافة جماعات تهدد الأمن الإقليمي.
رغم هذه المبررات، لا تُعفى عُمان من مسؤولية استضافة عناصر الحوثيين وحلفائهم الإيرانيين. فمن التناقض الصارخ أن تستمتع السلطنة بالدعم الأمريكي بينما تسهم في تغذية الأزمات الإقليمية عبر دعم جماعات إرهابية. آن الأوان لكشف سياساتها المزدوجة وتبني إجراءات رادعة، خاصة بعد تصنيف واشنطن الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، ما يمنح الولايات المتحدة إطارا تشريعيا لمطالبة مسقط بإغلاق مراكز عمليات الجماعة على أراضيها وترحيل قادتها.
وفي حال التماطل العُماني، يتوجب على الإدارة الأمريكية تفعيل عقوبات استهدافية ضد جهات وأفراد متورطين في هذا الدعم، مع استعداد لتصعيد العقوبات إلى حد إعادة تقييم شاملة للعلاقات الثنائية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار