4 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: في خضم التداعيات المالية المتواصلة التي تواجهها الحكومة العراقية، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن أن الديون الداخلية المترتبة على الحكومة بلغت 80 تريليون دينار، ما يعادل تقريباً 61 مليار دولار.

وأوضح صالح أن هذه الديون ترتكز بشكل كامل على القطاع المصرفي الحكومي، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة إصدارات متتالية من أدوات الدين، تتراوح بين السندات الحكومية وحوالات الخزينة بأجل سنة واحدة، بفوائد لا تتعدى 3% سنوياً، باستثناء بعض الإصدارات التي تتجاوز نسبة الفائدة فيها إلى 8.

5%.

وافادت تحليلات متخصصة أن هذه الزيادة الكبيرة في الدين العام الداخلي تكشف عن أزمة هيكلية متجذرة في المالية العامة للدولة، حيث قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في منشور له على صفحته في الفيسبوك: “ارتفاع الدين الداخلي بمعدل يتجاوز التريليون دينار شهرياً يعكس فشل الحكومة في السيطرة على عجز الموازنة”.

وأشار إلى أن بيانات البنك المركزي العراقي تؤكد على استمرار التدهور، مما يعزز القلق بين المحللين والمواطنين على حد سواء.

ووفق معلومات من مصادر مصرفية، فإن الضغوط الاقتصادية المستمرة قد تدفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك زيادة الضرائب وإعادة هيكلة الإنفاق العام. وأضاف مختص في الشؤون المالية أن “أي إجراءات قاسية قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وسط الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة”.

تحدثت سارة الربيعي، وهي ناشطة على فيسبوك  عن مخاوفها من التأثيرات المحتملة لزيادة الديون على مدفوعات الرواتب والخدمات العامة. وفي تغريدة كتبها أحد الناشطين: “العراق يسير نحو طريق مجهول، مع ديون تتراكم ومشاريع اقتصادية غائبة، المواطن هو من يدفع الثمن في النهاية”.

وأشار أحد المعلقين في مجموعة على تطبيق واتساب: “الحكومة تتحدث عن خطط لتسديد الديون، لكن هل يمكن أن نثق حقاً في تنفيذها وسط كل هذه الصعوبات المالية والسياسية؟”.

وافادت تحليلات إضافية أن الاستمرار في الاستدانة دون حلول هيكلية سيعزز التوقعات السلبية بشأن الاقتصاد العراقي، مع تزايد الضغوط الدولية والمحلية لتقليل الاعتماد على القطاع النفطي المتقلب. وأوضح مختص آخر: “ما نراه الآن هو نتيجة سنوات من السياسات المالية غير المدروسة والإفراط في الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات”.

يرى مراقبون أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى تحركات مفاجئة في المشهد السياسي، مع تزايد التوتر بين الأحزاب التي قد تستغل الوضع الاقتصادي للتصعيد. وقد ذكر في تعليق على منصة تويتر: “إذا لم تتخذ الحكومة خطوات جريئة، فسنرى المزيد من الاحتجاجات والغضب الشعبي في شوارع بغداد”.

من جانب آخر، يؤكد بعض الخبراء أن هناك إمكانية للحد من تفاقم الأزمة من خلال مبادرات تتعلق بالاستثمار في البنية التحتية وتبني سياسات اقتصادية طويلة الأمد تعزز من الاستدامة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

وقف التمويل الأميركي ينهي عمل منظمات مدنية تعشعش في كردستان

20 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: إيقاف المساعدات الخارجية الأميركية يثير القلق في العراق، حيث تخشى منظمات المجتمع المدني من تداعيات قرار إدارة ترامب على برامج الدعم التي تعتمد عليها.

وتمول هذه المساعدات مشاريع حيوية، تشمل إعادة إدماج النازحين ودعم وسائل الإعلام المستقلة، لكن القرار الأخير وضع مستقبل هذه البرامج في مهب الريح.

وأبدت المنظمات غير الحكومية مخاوفها من توقف التمويل، ما قد يؤدي إلى تسريح آلاف الموظفين أو حتى إغلاق بعض المؤسسات بالكامل. ويواجه العاملون في هذه المنظمات حالة من عدم اليقين بشأن مصير مشاريعهم، بينما لم تقدم الحكومة العراقية أي خطط واضحة لتعويض النقص المحتمل في الموارد.

ورأت الأطراف المناوئة للوجود الأميركي في العراق أن إيقاف المساعدات فرصة لتقليل التأثير الثقافي والاجتماعي الأميركي، معتبرة أن هذه البرامج لم تكن مجرد دعم إنساني، بل وسيلة لفرض أجندات خارجية. وأثارت هذه القراءة تساؤلات حول طبيعة هذه المشاريع، ومدى ارتباطها بالسياسات الأميركية في المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الإيقاف المؤقت للمساعدات يهدف إلى مراجعة توافق هذه البرامج مع سياسة “أميركا أولا”، ما يعني إعادة تقييم شاملة لكل برنامج، حتى في الدول الحليفة. وأوضحت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن عدم الامتثال للتوجيهات سيواجه بإجراءات تأديبية صارمة، ما يعكس جدية القرار الأميركي في إعادة ترتيب أولويات المساعدات الخارجية.

وشهد إقليم كردستان العراق مخاوف مضاعفة، نظرا لاعتماده الكبير على الدعم الأميركي في مجالات مختلفة، منها الإعلام والتنمية.

ويهدد الإيقاف المفاجئ للمساعدات بتعطيل مشاريع حيوية هناك، وسط غياب خطط واضحة للتعامل مع التداعيات المحتملة.

ولم تصدر بغداد أي تعليق رسمي على القرار الأميركي، في ظل حالة من الغموض حول ما إذا كانت ستتمكن من سد الفجوة التي سيتركها توقف الدعم. ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية تسلط الضوء على هشاشة الاعتماد على التمويل الخارجي، وضرورة البحث عن بدائل محلية لضمان استمرارية المشاريع الحيوية.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • تريليون دولار خسائر أوكرانيا من الحرب فما تداعياتها على الاقتصاد؟
  • ارتفاع الدين الداخلي العراقي الى ذروة قياسية وتحذيرات من عجز مالي 
  • قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
  • محمد بن راشد: الهوية الإعلامية الإماراتية ترتفع إلى تريليون و223 مليار دولار في 2025
  • سوق العراق يتداول استهما بأكثر من 9 مليارات دينار خلال اسبوع
  • وقف التمويل الأميركي ينهي عمل منظمات مدنية تعشعش في كردستان
  • “غزة ليست للبيع”.. أوروبا تنتفض ضد خطة التهجير التي يتبناها ترامب
  • وزير المالية يبحث مع وفد من التجار والصناعيين معوقات نمو الاقتصاد ‏المحلي
  • برلمانية تطالب الحكومة بضرورة وقف أعمال هدم حديقة المسلة بالزمالك لمخالفة القانون
  • رئيس اللجنة المالية: لا توجد عقوبات على أي مؤسسة عراقية مالية أو مصرفية