محمد بن راشد يؤكد أولوية الارتقاء بجودة حياة الأسرة الإماراتية وتحصين قيمها في أجندة العمل الحكومي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من أعمال «خلوة الأسرة» ضمن فعاليات اليوم التحضيري للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، والتي تعقد برئاسة سموه، في العاصمة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 500 مسؤول من حكومة دولة الإمارات والجهات المحلية، إضافة إلى شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع.
وشهد جانباً من أعمال «خلوة الأسرة» سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.
واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أبرز المناقشات ضمن أجندة الخلوة التي تجمع المسؤولين وصناع القرار من مختلف الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع على مستوى الدولة، للخروج بأفكار وتصورات مبتكرة وصياغة خطط زمنية واضحة لتسريع تحقيق الأولويات الوطنية في تمكين الأسرة ونموها، وتعزيز استقرارها، وتحصين قيمها أمام المتغيرات.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الأسرة كانت وستبقى عماد دولة الإمارات، والركيزة الأساسية لنجاح خطط التنمية الشاملة، مشيراً سموه إلى أن تحقيق الاستقرار الأسري والأمان المجتمعي يمثل أولوية للعمل الحكومي، بما يضمن ترسيخ المكتسبات الوطنية، وتعزيز ازدهار الدولة ورفاه أبنائها.
وقال سموه: «أهل الإمارات أسرة واحدة.. وعافية هذه الأسرة الكبيرة تبدأ من استقرار كل بيت وسعادة كل فرد.. مجتمعنا مترابط والحمد لله، وجهودنا مستمرة لتلبية تطلعات مواطنينا بما يستحقونه من فرص العمل والرخاء والطمأنينة».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تمكين الأسرة والارتقاء بجودة حياتها وتعزيز استقرارها، أولوية لا تسبقها أي أولوية في جميع أجندات وبرامج حكومة دولة الإمارات.. نحن دولة يميزها الانفتاح وجسور التعاون مع العالم والريادة في تبني التوجهات المستقبلية.. هدفنا أن نعزز هذا النهج وأن نحافظ على قيم وتقاليد الأسرة، وأن نعزز الشخصية الوطنية القادرة على التعامل مع التغيرات والتطورات العالمية والتمسك بأصالتها».
وأضاف سموه: «أسعدني ما سمعته من أفكار ورؤى.. وأسعدني ما لمسته من تمسك بالهوية الوطنية وحرص على جعل ملف الأسرة أولوية وطنية رئيسية لدى كافة الجهات المشاركة».
كما شهد جانباً من أعمال «خلوة الأسرة»، معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات محمد بن راشد الخلوة الأسرة صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مکتوم دولة الإمارات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: الإمارات وجهة عالمية للاستثمار والابتكار المالي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اجتماعاً لاستعراض منظومة العمل المالي الحكومي وأبرز النتائج والخطط لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة. حضر الاجتماع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وقيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن ما حققته وزارة المالية في عام 2024 يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام لدولة الإمارات، مشيراً سموه إلى أن اعتماد الميزانية الأكبر في تاريخ الدولة والنجاح اللافت لبرامج التمويل يعكسان رؤية قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بالاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة، ومواصلة العمل لتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية للاستثمار والابتكار المالي، مع التركيز على تحقيق استدامة مالية تدعم الخطط التنموية الطموحة.
وقال سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المالية، لتعزيز دور الوزارة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التركيز على تحقيق المصالح الاستراتيجية للدولة على المستويين المحلي والدولي».
وأضاف سموه: «خطة عام 2025 تشكل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، ونسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون المالي الدولي، والارتقاء بالحوكمة المالية وبمستوى الخدمات الحكومية لتحقيق الرفاهية لمجتمعنا، ونتطلع إلى استكمال مسيرة الإنجازات من خلال مشاريع طموحة تعزز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي.
وتم استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة المالية خلال عام 2024، والتي شكلت علامة فارقة في مسيرة الوزارة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية، حيث شهد العام 2024 اعتماد الميزانية العامة للاتحاد لعام 2025، والتي تُعد الأكبر في تاريخ الدولة، مما يتيح إطلاق مشاريع تنموية طموحة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في المجتمع الإماراتي وتطوير البنية التحتية، في إطار التزام الوزارة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية.
كما حققت الوزارة نجاحاً ملحوظاً في برامج التمويل المبتكرة، حيث أدى برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، إلى تعزيز السيولة المالية واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وأسهم في تطوير السوق المالية للدولة. وفي السياق ذاته، ساهم الأداء القوي والسياسات المالية الحكيمة في الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي للدولة من قبل وكالات التصنيف العالمية «فيتش» و«موديز»، الأمر الذي عزز مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية مستقرة وآمنة وأكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وفي مجال التشريعات، تمكنت الوزارة من إطلاق حزمة قوانين جديدة وتطوير القوانين الضريبية وتنظيم السياسات المالية.
خطة 2025
ناقش الاجتماع خطة عمل الوزارة لعام 2025، والتي تتمحور حول تحقيق استراتيجيات الوزارة ورؤية «نحن الإمارات 2031»، مع التركيز على الابتكار في تطوير أدوات التمويل، وتعزيز الحوكمة المالية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات تحقق النمو المستدام، كما تم تسليط الضوء على المشاريع التحولية التي ستسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المالية وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاستثمار والابتكار.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”