تشهد المملكة المتحدة موجة من الانتقادات العنيفة تجاه الميزانية الجديدة لحزب العمال، التي تتضمن مقترحا لفرض "ضريبة الموت العائلية" بنسبة 20% على الأصول الموروثة للشركات العائلية عند انتقالها من جيل لآخر.

ويرى العديد من رجال الأعمال، وعلى رأسهم جيمس دايسون، مؤسس شركة دايسون، أن هذه الضريبة تهدد بقاء الشركات العائلية، التي تشكل جزءا أساسيا من الاقتصاد البريطاني.

وفي مقال نشرته صحيفة التايمز البريطانية، يعبر دايسون عن استيائه، ويصف الخطة بأنها "هجوم مباشر على الأسرة البريطانية وطموحاتها".

"ضريبة الموت العائلية"

ويؤكد دايسون، في مقاله المنشور، أن هذه الضريبة ستشكل عبئا لا يمكن تحمله على الشركات العائلية التي تُعتبر محركا رئيسيا للاقتصاد الوطني.

حوالي 5 ملايين شركة عائلية تعمل في المملكة المتحدة وتدعم نحو 14 مليون وظيفة (رويترز)

وفقا لإحصاءات رسمية، تعمل حوالي 5 ملايين شركة عائلية في المملكة المتحدة، تدعم نحو 14 مليون وظيفة وتسهم بمئات المليارات من الجنيهات في خزينة الدولة من خلال الضرائب.

ويعبر دايسون عن استيائه الشديد قائلا "ليس هناك شك في أن هذه السياسة ستقتل روح المبادرة، وتدمر الشركات العائلية".

وأشار دايسون إلى أن هذه الشركات لا تُدار فقط بهدف الربح، بل تعتمد على التزام طويل الأجل واستثمارات مستدامة، موضحا "الشركات العائلية ليست مثل رأس المال الخاص أو الشركات العامة التي تركز على الأرباح قصيرة الأجل، بل هي استثمارات تعتمد على الاستدامة والالتزام بالعائلة والمجتمع".

تمييز لصالح الشركات الأجنبية

ومن بين الانتقادات التي أوردها دايسون في مقاله، هي أن هذه الضريبة لن تطبق على الشركات التي يمتلكها أجانب في بريطانيا، بل ستؤثر فقط على الشركات البريطانية المحلية. وأضاف دايسون أن "الشركات التي تملكها عائلات أجنبية لن تدفع ضريبة العمال هذه. وشركات رأس المال الخاص لن تدفعها. والشركات المدرجة في البورصة لن تدفعها أيضا. إنه أمر مأساوي بحق، أن تكون هذه الضريبة موجهة فقط للشركات العائلية البريطانية".

ويشير إلى أن هذا النهج من شأنه أن يضعف الاقتصاد المحلي، ويفضل الشركات الأجنبية التي لا تتحمل هذه الأعباء الضريبية.

ويؤكد دايسون أن هذه الضريبة قد تعرض الأمن الغذائي البريطاني للخطر، وتزيد من الاعتماد على الواردات الأجنبية.

من خلال فرض هذه الضرائب ستصبح بريطانيا أكثر اعتمادا على الواردات الغذائية (رويترز)

ويقول في هذا السياق "من خلال فرض هذه الضرائب، سنصبح أكثر اعتمادا على الواردات الغذائية، وهو أمر يجب أن يثير قلق الحكومة". ويعبر دايسون عن استيائه الشديد تجاه الخطة قائلا "العمالة البريطانية تلتزم بالإنتاج الزراعي رغم التحديات، ولكن هذه الضريبة قد تقتل هذه الروح".

سياسات حزب العمال

يعتقد دايسون أن السياسات التي تتبعها وزيرة الخزانة رايتشل ريفز تهدد بقاء الشركات العائلية البريطانية، التي تعمل بتفانٍ من أجل الاقتصاد والمجتمع.

ويرى أن الميزانية الجديدة تظهر "الألوان الحقيقية لحزب العمال" وتعكس كراهية تجاه القطاع الخاص، قائلا "هذه الميزانية تقتل طموح الأفراد، وتحد من النمو الاقتصادي".

وفي ختام مقاله، يشير دايسون إلى تجربته الشخصية، ويذكر كيف بدأ شركته من الصفر، مخاطرا بجميع أصوله وممتلكاته للحصول على قرض لتطوير أول منتج له.

ويضيف قائلا "خاطرنا بكل شيء، لم نبحث عن ربح سريع، بل عن استدامة وعمل طويل الأجل. والشركات العائلية توفر ما لا تستطيع أن توفره الشركات العامة، وهي رؤية طويلة الأمد واستثمار في المستقبل".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الشرکات العائلیة

إقرأ أيضاً:

الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وتنص المادة (5) من القانون على أنه:

الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.

وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.

وتنص المادة (35) من القانون على أنه:

يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.

وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • التكنولوجيا والروابط العائلية| أستاذ بمركز البحوث الجنائية يحذر: التكنولوجيا تهدد الترابط الأسري
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
  • مجلس الضمان يضاعف التقديمات العائلية مرتين
  • الأزرق: خطة المركزي لإنعاش الدينار وإلغاء الضريبة صعبة التطبيق
  • الجامعة البريطانية تستضيف الاجتماع الدوري للجنة قطاع طب الأسنان
  • الضرائب والرسوم: الثلاثاء المقبل آخر موعد لتقديم البيانات حول الضريبة على الدخل ورسم الطابع
  • القمة البريطانية لاجل إنهاء الحرب في السودان (4)
  • نسب الضريبة الجديدة المقترحة على الأبنية والأراضي / تفاصيل
  • "سبت لعازر".. الكنيسة تحيي ذكرى المعجزة التي سبقت الصليب
  • من هي أبرز الشركات العالمية التي تصنّع في الصين؟