العاهل الأردني يطالب برفضٍ دولي للتصعيد الإسرائيلي ضد الأونروا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
عمان- دعا عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الاثنين 4 نوفمبر2024، إلى رفض إجراءات إسرائيل التصعيدية بحق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة عمان الرئيس الإستوني ألار كاريس، الذي وصل المملكة، مساء الأحد، في إطار زيارة عمل رسمية تستمر 4 أيام، وفق بيان للديوان الملكي.
وقال البيان، إن الملك عبد الله طالب “المجتمع الدولي برفض إجراءات إسرائيل التصعيدية المتعلقة بمنع أنشطة الأونروا”.
وفي وقت سابق الاثنين، قالت الخارجية الإسرائيلية إنها “أخطرت الأمم المتحدة (عبر رسالة) بإلغاء الاتفاقية بين إسرائيل والأونروا”.
وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا ساهموا في هجوم “طوفان الأقصى” الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن “جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية”، وهو ما ثبت لاحقا عدم صحته.
ونفت الأونروا صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين، وشددت على أنه لا يمكن لمنظمة أخرى القيام بمهام “أونروا”.
عاهل الأردن شدد خلال مباحثاته مع الرئيس الإستوني، على “ضرورة مضاعفة المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة وضمان وصولها وتوزيعها بكل الطرق الممكنة، لتخفيف الكارثة الإنسانية”.
وحذر من “تبعات التطورات الخطيرة في المنطقة، والتي قد تؤدي إلى حرب شاملة”.
وأعاد التأكيد على “ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية (الإبادة) على غزة ولبنان، وهو مطلب أساسي لتجنب توسع الصراع في المنطقة”.
كما أشار إلى “ضرورة العمل بشكل فاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بإنهاء اتفاق التعاون مع «الأونروا»
غزة، نيويورك (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلة لبنان يطالب بتطبيق القرار 1701 بحرفيته دون إضافات أو تفسيرات الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: استمرار الحرب والقيود الإسرائيلية يعوق جهود التطعيم ضد شلل الأطفال في غزةأبلغت إسرائيل رسمياً الأمم المتحدة بإنهاء اتفاق التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بما في ذلك في قطاع غزة.
وأقرت إسرائيل، الأسبوع الماضي، قانوناً يحظر على «الأونروا» العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو تشريع أثار موجة إدانات دولية، ومخاوف بشأن قدرة الوكالة على تقديم الإغاثة في قطاع غزة، الذي مزقته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن بلاده أبلغت رسمياً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإنهاء التعاون مع «الأونروا».
وأوضح دانون: «على الرغم من الأدلة القاطعة التي قدمناها للأمم المتحدة والتي تثبت اختراق حماس لوكالة الأونروا، فإن الأمم المتحدة لم تفعل شيئاً لتصحيح الوضع».
وجاء في خطاب وزارة الخارجية الإسرائيلية أن «القرار سيدخل التشريع حيز التنفيذ بعد فترة ثلاثة أشهر، وخلال هذه الفترة، وبعدها، ستواصل إسرائيل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تيسير المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تقوّض أمن إسرائيل».
وتقدم «الأونروا» خدمات التعليم والصحة وغيرها من المساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
وتوترت علاقاتها مع إسرائيل لفترة طويلة، لكن العلاقات تدهورت بشدة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023.
وأمس الأول، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، رفض مصر وإدانتها التصعيد الإسرائيلي ضد «الأونروا».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد قال في وقت سابق إن «الحظر الإسرائيلي على الأونروا، إذا تم تنفيذه، سينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946».
ورداً على القرار الإسرائيلي، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أمس، إن قطع إسرائيل علاقتها بـ«الأونروا» يعد ضرباً بعرض الحائط لجميع الأعراف والمواثيق الدولية.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، قال أبو ردينة إن «حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا، تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني».
وأشار إلى أن «إسرائيل ماضية في استهداف (الأونروا)؛ بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها».
وشدد أبو ردينة أنه «على العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار».