حماس: اتفقنا مع فتح تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة غزة ولا سلطة خارجية عليها
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال مصدر في حركة حماس، إنه تم التوافق مع حركة فتح على تشكيل لجنة لإدارة غزة وإسناد أهلها لمعالجة تداعيات الحرب الإسرائيلية
وأضاف المصدر في تصريحات صحفية له: أن اللجنة ستدار من قبل شخصيات تكنوقراط وسيعمل معهم آلاف الموظفين من غزة، كما أن اللجنة ستباشر عملها فور إصدار المرسوم الرئاسي بتشكيلتها.
وأوضح أن اللجنة ستكون فلسطينية بامتياز ولها مرجعيات سياسية فلسطينية وليس لأي جهة خارجية السلطة عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماس تشكيل لجنة لإدارة غزة لجنة لإدارة غزة سلطة حركة فتح الحرب الإسرائيلية تداعيات الحرب الإسرائيلية غزة سياسية فلسطينية
إقرأ أيضاً:
لجنة الإعلان الدستوري بسوريا تتحدث عن شكل النظام السياسي المقبل
قال عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا عبد الحميد العواك إن صلاحيات الرئيس ستحدَّد من خلال شكل النظام السياسي المقبل، في حين تواصل اللجنة عملها منذ إعلان تشكيلها الأحد الماضي.
وأكد العواك للجزيرة أن سيادة القانون وفصل السلطات هما أساسان للإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري ليس دستورا دائما، بل مؤقت لتنظيم المرحلة الانتقالية.
عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري الدكتور عبد الحميد العواك يقول إن هدف اللجنة هو السعي إلى إنشاء "دولة مواطنة" تقوم على العدالة في البلاد#فيديو pic.twitter.com/toU7BrtvV8
— الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) March 5, 2025
وأضاف عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أن هدف اللجنة هو السعي إلى إنشاء "دولة مواطنة" تقوم على العدالة في البلاد.
وقالت مصادر للجزيرة إن اللجنة المكلفة بإعداد مسودة الإعلان الدستوري تعقد اجتماعاتها بشكل يومي، دون أن تحدد المصادر تاريخا لإنجاز مهمتها في صياغة مسودة الإعلان.
وكانت الرئاسة السورية قد ذكرت في بيان لها الأحد الماضي أن رئيس الجمهورية أحمد الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد، وسترفع اللجنة مقترحها إلى الرئيس.
وأوضح البيان أن تشكيل اللجنة تم انطلاقا من تطلعات الشعب السوري إلى بناء دولته على أساسيين، هما سيادة القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
إعلانوتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك وياسر الحويش وإسماعيل الخلفان وريعان كحيلان، إلى جانب كل من محمد رضا جلخي وأحمد قربي وبهية مارديني.
وكانت مسألة صياغة دستور جديد لسوريا من أبرز الملفات التي تثير نقاشات واسعة، ولا سيما مع الحديث عما ينتظر أن يتضمنه الدستور المقترح من مواد تضمن تحقيق العدالة الانتقالية وحقوق مختلف المكونات وتكريس سيادة القانون والحريات العامة والمواطنة أساسا لعقد اجتماعي جديد.
كما يضاف إلى ذلك ما سينظمه الدستور بشأن أمور عدة، منها البرلمان ودوره وانتخابه، وتحديث هوية الدولة السياسية والاقتصادية، وشكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»