كم بلغت حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2024؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن صادرات مصر الزراعية سجلت قفزة نوعية خلال الفترة من الأول من يناير حتى 30 أكتوبر 2024، حيث تجاوز إجمالي الصادرات 7.1 مليون طن، بقيمة بلغت 4.1 مليار دولار، محققة زيادة تقدر بمليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي. هذا الإنجاز يعكس نجاح الاستراتيجيات الزراعية والتصديرية، إلى جانب جهود الحجر الزراعي المصري في فتح أسواق جديدة وتطبيق معايير الجودة العالمية.
أشار التقرير الصادر عن الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري، إلى أن الموالح كانت المنتج الزراعي الأكثر تصديرًا من مصر، حيث بلغ إجمالي صادراتها 2،280،106 طن، مما يعكس الطلب العالمي المتزايد على الموالح المصرية. وتلتها في المركز الثاني البطاطس الطازجة، بإجمالي صادرات بلغ 975،839 طن، وهو ما يعزز مكانة مصر كأحد الموردين الرئيسيين للبطاطس في الأسواق العالمية.
وفي المركز الثالث جاءت صادرات البصل بإجمالي 287،748 طن، تليها الفاصوليا الطازجة والجافة التي احتلت المركز الرابع بإجمالي 239،246 طن. واحتل العنب المركز الخامس بإجمالي صادرات بلغ 180،567 طن، فيما جاءت البطاطا في المركز السادس بإجمالي 175،680 طن. وحققت المانجو المركز السابع بصادرات بلغت 127،083 طن، في حين حلت الطماطم في المركز التاسع بإجمالي 37،146 طن.
تنوع الصادرات يعزز القدرة التنافسيةوبحسب التقرير، شملت الصادرات الزراعية المصرية مجموعة واسعة من المحاصيل التي شهدت زيادة ملحوظة في الطلب الدولي، منها الفراولة التي احتلت المركز الحادي عشر بإجمالي 21،295 طن، والثوم الذي جاء في المركز العاشر بإجمالي 24،606 طن، والجوافة التي جاءت في المركز الأخير بإجمالي صادرات بلغ 13،613 طن.
تنوع المحاصيل الزراعية المصرية، من الموالح إلى البطاطا والفاصوليا والمانجو، يعزز من قدرة القطاع الزراعي المصري على المنافسة في الأسواق العالمية، حيث أظهرت مصر نجاحًا ملحوظًا في تصدير محاصيل ذات جودة عالية تلبي متطلبات الأسواق الدولية. ويعتبر هذا التنوع خطوة مهمة في تعزيز الاقتصاد الزراعي، ويشكل رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني.
استراتيجية تطوير القطاع الزراعي ودور الحجر الزراعي المصريوتعكس هذه النتائج جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تطوير القطاع الزراعي، بدءًا من تحسين جودة المحاصيل، وتطبيق معايير صارمة تتماشى مع متطلبات الأسواق التصديرية، وحتى تعزيز عمليات الفحص في الحجر الزراعي المصري لضمان خلو المنتجات من الآفات ومطابقتها للمعايير الصحية الدولية.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة تعاون مشترك بين وزارة الزراعة وجميع الهيئات المعنية بتطوير الزراعة في مصر، حيث استمرت الوزارة في دعم المشاريع الزراعية الحديثة، وتشجيع المزارعين على تحسين جودة الإنتاج، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويزيد من حصتها في الأسواق العالمية.
ويعد هذا النمو في الصادرات الزراعية إنجازًا اقتصاديًا وزراعيًا يسهم في دعم الاقتصاد المصري، ويفتح آفاقًا جديدة لتوسيع الأسواق الدولية للمنتجات الزراعية المصرية، مما يعزز من تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حجم الصادرات الزراعية المصرية إجمالي الصادرات الزراعية الصادرات الزراعية الصادرات الزراعية الطازجة الصادرات الزراعية اللبنانية الصادرات الزراعية المصرية الحجر الزراعی المصری الزراعیة المصریة القطاع الزراعی صادرات بلغ فی المرکز
إقرأ أيضاً:
1.695 مليار ريال قيمة صادرات التمور السعودية
الرياض – البلاد
كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع صادرات المملكة من التمور خلال عام 2024م، حيث بلغت قيمة صادراتها من التمور 1.695 مليار ريال، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء التي أفادت أن حجم إنتاج التمور في المملكة، تخطى حاجز 1.9 مليون طن في العام نفسه، مما يعكس القدرة الإنتاجية العالية للمملكة في قطاع النخيل والتمور.
وحققت التمور السعودية انتشارًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، حيث وصلت صادراتها إلى 133 دولةً حول العالم، بارتفاع في قيمتها بنسبة 15.9% مقارنة بعام 2023م، ويُعزى هذا النمو إلى الجهود المتواصلة لتعزيز جودة التمور السعودية وتوسيع نطاقها التسويقي عالميًا، ويؤكد على الأهمية المتزايدة لقطاع النخيل والتمور في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
وتزامنًا مع انطلاق رؤية المملكة 2030 ودورها المحوري في تعزيز الإيرادات غير النفطية، شهدت صادرات التمور السعودية تحولًا جذريًا، ومنذ عام 2016م ارتفعت قيمة صادرات المملكة من التمور بنسبة بلغت 192.5%، حتى العام 2024م ويعكس هذا النمو التراكمي السنوي الذي بلغ 12.7% النجاح المستمر للمملكة في ترسيخ مكانتها مصدرًا رئيسًا للتمور في الأسواق الدولية، وتؤكد هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للتمور السعودية ودورها في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.
ويأتي هذا الإنجاز استمرارًا للدعم الكبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع النخيل والتمور، باعتباره ركيزة أساسية في الهوية الثقافية والتراثية للمملكة، إلى جانب الجهود التكاملية بين منتجي ومصدري التمور والجهات الحكومية، لتسهيل إجراءات التصدير وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه