حيثيات الحكم علي رئيس الوحدة المحلية وسائق ميكروباص بالسجن 3 سنوات في معدية أبو غالب
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أودعت محكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر المتسببة في غرق 16 ضحية، بالحبس لمدة 3 سنوات على رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر، وسائق ميكروباص، ومسؤول المعدية، وعامل المعدية.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهمين، أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا أنهم في 21/5/2024 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر تسببوا خطأ في موت كل من المدعو
أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية زينب أحمد لطفي عبد اللطيف هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعه عبد الباسط حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد سلمى وحيد عصران طلبه قطب جنا أحمد عبد العليم محمود، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من
سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد محروس، أميرة ضياء علي عرفه، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.
وذكرت الحيثيات: لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان، ما يوفر في حقه ركن الخطأ الذي أصاب المدعين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجني عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقدان ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وغير ذلك يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعيين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد 170،220،210 من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين 313، 320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 178 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2022.
صدر الحكم الآتي في الجنحة رقم ١٤۲۲۲ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز إمبابة ضد كل من:
1- محمد خالد عبد الجواد علي
2- مصطفى مشحوت السيد مصطفى
3-معاذ محمد أحمد عبد الحميد
4-ربيع سيد أحمد عبد الحميد خفاجي
5-محمد عبد الراضي محمد حمدان
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق:
وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا انهم في ٢٠٢٤/٥/٢١ بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بأنهم تسببوا خطأ في موت كل من: أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية، زينب أحمد لطفي عبد اللطيف، هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس، شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعة عبد الباسط، حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، سلمى وحيد عصران طلبه قطب، جنا أحمد عبد العليم محمود.
وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.
والمتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد، أميرة ضياء علي عرفه، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.
ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان مما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعيين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما إلى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة ١٦٣من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعيين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد ۱۷۰، ۲۲۰، ۲۲۱ من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين ۳۱۳، ۳۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ۱۷۸ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٢
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة:
أولا: / غيابيا ببراءة المتهم الثالث معاذ أحمد محمد عبد الحميد من الاتهمامين الأول والثاني
ثانيا: حضوريا شخصيا للأول والثاني وحضوري توكيل للخامس وغيابيا للرابع: بحبس كل متهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن المتهمين الأول والثاني والمصاريف.
ثالثا: بحبس كل متهم من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا والمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، مع إلزام المتهم الأول والثاني والخامس بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وخمسون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة شمال الجيزة النيابة العامة آخر تطورات حادث معدية أبو غالب من القانون المدنی عبد النبی علی بالحق المدنی على النحو أحمد محمد رمضان عید أحمد عبد محمد عبد من قانون بهم من
إقرأ أيضاً:
الحكم على جندي بريطاني سابق بالسجن 14 عامًا بتهمة تسريب معلومات سرية لإيران
حُكم على الجندي البريطاني السابق دانيال عبد خليفة (23 عامًا) بالسجن لمدة 14 عامًا و3 أشهر، بعد إدانته بتهمة جمع معلومات عسكرية سرية وتسليمها لإيران، وكشف أسماء عناصر في وحدات القوات الخاصة البريطانية، إلى جانب هروبه المثير من السجن أثناء محاكمته.
ووفقًا للمحكمة العليا في لندن، قام خليفة، الذي انضم إلى الجيش المسلحة قبل عيد ميلاده السابع عشر، بجمع بيانات عسكرية حساسة بين عامي 2019 و2022، شملت تفاصيل عن أفراد في "الفوج الجوي الخاص" (SAS) و"وحدة القوارب الخاصة" (SBS)، بما في ذلك معلومات عن جندي يُعرف باسم "Soldier TT" ينتمي إلى وحدة سرية للغاية.
كما كشفت النيابة العامة عن تواصله مع مسؤولين إيرانيين وعناصر تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مقابل تلقي دفعتين ماليتين.
وأثار الجندي الذي أقيل من الخدمة في الجيش ضجةً إعلاميةً بعد هروبه من سجن "واندسوورث" في سبتمبر 2023، حيث تعلَّق بأسفل شاحنة، ما أدى إلى عملية بحث ضخمة شملت 150 ضابطًا وتكلفت أكثر من 250 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل حوالي (300,000 يورو).
تم القبض عليه بعد أيام، ليعترف لاحقًا بهروبه لكنه نفى تورطه في "أعمال إرهابية"، مُدعيًا أن الوثائق التي سلمها لإيران "غير مفيدة" ومتاحة للعموم أو من تأليفه.
Relatedوثائق سرية تكشف: الملكة إليزابيث لم تكن على علم بتورط مستشارها الفني في التجسس لصالح السوفييت دبلوماسي بريطاني يُجبر على مغادرة موسكو.. هل تورط فعلاً في أنشطة تجسس تهدد أمن روسيا؟محكمة روسية تحكم بسجن المواطن الأمريكي سبكتور 15 عامًا بتهمة التجسسالكشف عن أخطر شبكة تجسس إيرانية في إسرائيلورغم ادعاء خليفة، الذي تحمل والدته الجنسية الإيرانية، بأنه "وطنـي" حاول التواصل مع أجهزة الاستخبارات البريطانية (MI5 وMI6) ليعمل "جاسوسًا مزدوجًا"، وصفته القاضية بوبي تشيما غربب بأنه "أحمق خطير" سعى وراء خطته "الخيالية بدافع الغرور والأنانية"، مؤكدة أنه كان يُظهر مؤهلات جندي متميز قبل أن ينحرف.
من جانبه، حاول محاميه غُل نواز حسين التقليل من فداحة الأفعال، وشبّهه بـ"شخصية كارتونية" بدلًا من الجواسيس المحترفين، مُشيرًا إلى أن دوافعه لم تكن الكراهية أو الجشع أو التطرف.
لكن النيابة أصرت على أن تصرفاته كشفت تورطًا جديًّا يهدد الأمن القومي، ليختتم القضاء البريطاني القضية بحكمٍ يُرسِّخ خطورة جريمة الخيانة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إيران تنفذ حكما بإعدام أربعة أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل الشرطة الإسرائيلية تعتقل زوجين من اللد بتهمة التجسس لصالح إيران فضيحة تجسس تهز ألمانيا: موظفة في أحد المطارات تسرب للمخابرات الصينية أسرارا دفاعية محاربة الارهابالحرس الثوري الإيرانيمحكمةتجسسبريطانيا
الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر