رئيس الحكومة: الصحراء المغربية تستقطب استثمارات الهيدروجين من أنحاء العالم
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إنه وبالموازاة مع الإشعاع الإقليمي والدولي الذي تحققه بلادنا في مجالات الصناعات الحديثة، تواصل الحكومة بكل عزيمة وثبات تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بما يعزز موقع المملكة كمركز عالمي للطاقات المستدامة، ورافعة محورية لخلق الثروة وفرص الشغل.
وأبرز أخنوش في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية حول موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة أطلقت “عرض المغرب” لتطوير الهيدروجين الأخضر الذي يشكل عرضا تنافسيا وتحفيزيا في هذا المجال، بمقاربة شمولية وشفافة ورؤية واضحة أمام المستثمرين.
فمنذ إصدار الحكومة لمنشور تفعيل “عرض المغرب” في مارس الماضي وإلى غاية انعقاد اجتماع لجنة القيادة في الأسبوع الماضي، يؤكد أخنوش، تلقت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة MASEN ما يقارب 40 طلبا من جميع أنحاء العالم (أمريكا، أوروبا، آسيا، أستراليا ومن المغرب كذلك)، تغطي بالخصوص الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهذا دليل قاطع على الآفاق الواعدة لهذا القطاع، والثقة الكبيرة التي يتمتع بها المغرب بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمغاربة في هذا المجال.
وأشار رئيس الحكومة من خلال الكلمة ذاتها، إلى أن التقدم الحاصل خلال السنتين الماضيتين يشكل مظهرا من مظاهر التحول الشامل في الاقتصاد الوطني، ونتيجة طبيعية لمجهود حكومي متواصل للجواب على أسئلة التنمية والنمو المستدام، مضيفا أن الرهان الحقيقي يبقى هو تحقيق حصيلة جد متقدمة في القطاعات الاستراتيجية، بعدما أرست الحكومة اللبنات الأساسية لبناء التجارة الخارجية للمملكة على أسس صلبة ومستدامة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السعودية تؤكد: لا حل لنزاع الصحراء إلا تحت سيادة المغرب
جددت المملكة العربية السعودية دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الحل الوحيد لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جاء هذا الموقف خلال أشغال الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة المغربية – السعودية، التي انعقدت اليوم الأربعاء في مكة المكرمة، حيث شددت المملكة العربية السعودية على تأييدها الراسخ لمغربية الصحراء ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الوحيد لحل هذا النزاع، وذلك في ظل احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وأكدت المملكة السعودية أن أي تسوية لهذا النزاع الإقليمي يجب أن تتم في إطار السيادة المغربية، مجددة بذلك موقفها الداعم للمغرب في المحافل الإقليمية والدولية.