أخنوش يبرز بالأرقام نجاح حكومته في خفض المديونية التي تراكمت منذ الولايات السابقة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
جدد عزيز أخنوش، التأكيد على أن الحكومة التي يرأسها نجحت في تقليص حجم المديونية.
أخنوش وهو يتحدث عشية اليوم الإثنين من مجلس النواب في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية حول موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، سجل تراجع حجم المديونية منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث قال أن ” نسبة المديونية تراجعت ما دون 70% بعدما تجاوزت نسبة 72% من الناتج الداخلي الخام خلال الفترات السابقة، مع العلم أن حجم المديونية ارتفع بمقدار 20% ما بين 2011 و2020.
وأوضح المتحدث ذاته، أن المنجزات الحكومية المهمة التي تم تحقيقها في ظرفية عالمية جد معقدة، ساهمت بشكل كبير في تخفيض عجز الميزانية.
وقال رئيس الحكومة ” سجلنا بفضل الأداء الاستثنائي للقطاعات الإنتاجية ارتفاعا في إجمالي الإيرادات فاقت نسبته 12% إلى حدود 2023، وهو ما يعكس بالملموس حجم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة”، على حد تعبيره.
وأبرز رئيس الحكومة، أن الحصيلة الإيجابية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة كان لها الأثر الإيجابي في تحسن مستويات التصنيف الائتماني للمملكة، والذي بموجبه حافظ المغرب على آفاقه الإيجابية وفق تقرير وكالة “ستاندرز أند بورز”.
وأكد أخنوش أن “الحكومة التي يترأسها ستواصل العمل خلال السنوات القادمة على تحسين هذه المؤشرات والارتقاء بالتصنيف السيادي للمملكة لدى مختلف المؤسسات الدولية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأمريكي يواجه شبح الركود وسط تباطؤ النمو والتوترات التجارية
ارتفعت نسبة احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى 45 بالمئة، بحسب ما كشفه استطلاع اقتصادي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال بمشاركة عدد من كبار المحللين الاقتصاديين.
وتمثل هذه النسبة قفزة مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت عند حدود 30 بالمئة، ما يعكس تنامي المخاوف بشأن مستقبل النمو في الولايات المتحدة وسط تباطؤ النشاط الصناعي واضطرابات السياسة التجارية.
ووفقاً للتقرير، تراجعت توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي من 2 بالمئة إلى 0.8 بالمئة فقط، مدفوعة بتأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة السابقة، على الرغم من تعليق بعضها مؤخرًا. ورغم هذه التعديلات، فإن حالة عدم اليقين المستمرة في السياسات الاقتصادية تضعف من ثقة الأسواق وتعرقل الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
وكان بنك غولدمان ساكس قد أعلن خفض توقعاته لاحتمالات الركود من 65 بالمئة إلى 45 بالمئة، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس دونالد ترامب بتعليق الرسوم الجمركية ساهم في تهدئة نسبية للمخاوف، لكنه لم يلغها كليا، في ظل مؤشرات تباطؤ واضحة في السوق الأمريكية.
ولفت البنك إلى أن الاقتصاد قد لا يسجل نموا يتجاوز 0.5 بالمئة خلال هذا العام، وهي نسبة تُعد ضعيفة مقارنة بمعدلات ما قبل الجائحة.
في المقابل، نفى البيت الأبيض وجود مؤشرات فعلية على دخول البلاد في ركود اقتصادي، مؤكدًا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير في مسار قوي ومستقر، وأن معدلات التوظيف والإنتاج تظل في مستويات جيدة.
وأشار بيان رسمي إلى أن سياسات ترامب الاقتصادية، خصوصًا ما يتعلق بالضرائب والاستثمار، ساعدت على تخفيف الضغوط التضخمية وتحسين استقرار الأسعار داخل السوق.
وتسعى الإدارة الأمريكية إلى مواجهة هذا التباطؤ المحتمل من خلال الإسراع في تنفيذ خطط لتوسيع البنية الصناعية، إذ أُعلن عن حزمة من الإجراءات تشمل تبسيط التراخيص وتسريع عمليات بناء المصانع وتوفير حوافز ضريبية للشركات، في محاولة لتعزيز الإنتاجية ودعم النمو على المدى القريب.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية