خلوة الذكاء الاصطناعي ترسم خارطة طريق لترسيخ ريادة الإمارات عالمياً في المجالات التكنولوجية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
دبي - الخليج
ناقشت 'خلوة الذكاء الاصطناعي'، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تنظم بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، وبمشاركة واسعة من فرق العمل في حكومة دولة الإمارات ومختلف الجهات المحلية، مستقبل القطاع وتأثيراته المتنامية في تنمية مختلف القطاعات، وأبرز توجهاته العالمية خلال المرحلة القادمة، وسبل الاستفادة منها وتوظيف إمكاناتها في تعزيز ريادة الإمارات ودورها القيادي في تطوير مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات ومواكبة التطورات الناشئة عن هذا المجال.
وشهدت الخلوة التي قاد نقاشاتها د. عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وعمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عقد 3 طاولات مستديرة غطت مواضيع تعزيز جودة تبنّي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية على مستوى الدولة، والاستعداد لسوق العمل من خلال تحديد المهارات الأساسية لمواكبة الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الحديثة، واستكشاف فرص وتحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات عالية المخاطر.
خارطة طريق واضحة
وعمل المشاركون في أعمال الخلوة على رسم خارطة طريق واضحة بمبادرات ومشاريع تكاملية ضمن أجندة عام 2025، تستند إلى 3 محاور رئيسية تشمل محور البنية التحتية والبيانات، ومحور المواهب الرقمية، ومحور السياسات والتشريعات، وذلك بهدف تعزيز التبني الآمن للذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي وفي مختلف القطاعات، من خلال مواكبة التبني السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بأطر تنظيمية متكاملة على مستوى دولة الإمارات، إذ أكدت 59% من الجهات في أحدث استطلاعات الرأي أنها تتبنى مستويات متوسطة إلى عالية في الذكاء الاصطناعي، وما يحتاجه هذا التسارع من أطر شاملة لإدارة البيانات وتعزيز أمن البيانات وخصوصيتها، وإنشاء بيئات تجريبية لتعزيز الابتكار والسلامة، وزيادة الفوائد المجتمعية من هذه التقنيات مع الحد من أي أضرار محتملة.
وناقشت الطاولات المستديرة متطلبات تهيئة بنية تحتية عالية الأداء في الحوسبة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق تكامل سلس وفعال للبيانات، إضافة إلى خطوات حوكمة البيانات للاستخدام والتبني الأمثل للذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي
وفي جانب الاستعداد لسوق العمل، ناقشت الخلوة مبادرات بناء المهارات الأساسية لمواكبة الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الحديثة، وأكد المشاركون في الخلوة أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في بناء القدرات الوطنية وتمكين قوتها العاملة من خلال مبادرات التعليم المتخصص وبرنامج نافس، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث زادت أعداد المتخصصين والخبراء في الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 4 مرات لتصل إلى 120,000 متخصص بين عامي 2021 و2023. مشددين على أهمية تكثيف الجهود في هذا المجال لمضاعفة الإنجاز في بناء الكوادر الوطنية اللازمة للمحافظة على ريادة القطاع.
وهدفت مبادرات خارطة الطريق إلى تعزيز التوجه نحو الاعتماد على التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية وتحليل البيانات بنسبة 100%، وزيادة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة والمؤسسات الصناعية وشركات القطاع الخاص بما يضاعف الإنجازات التنموية والنمو الاقتصادي، حيث ترجح التوقعات أن يرفد الذكاء الاصطناعي ناتج الدولة الإجمالي بنحو 352 مليار درهم عام 2030 بما يعادل زيادة بنسبة 26%.
وأكدت مخرجات الخلوة أهمية مواصلة تطوير البنية التشريعية، والبنية التحتية الأساسية للذكاء الاصطناعي، ودعم البيئة المحفزة على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في خلق فرص لاستقطاب وتأسيس شركات جديدة قادرة على تطوير منتجات وخدمات ريادية، واستقطاب وتدريب المواهب والكفاءات على الوظائف المستقبلية والاستثمار في قدرات البحث والتطوير في هذا المجال.
دور عالمي ناشط للإمارات
وأكد المشاركون في الخلوة الدور المهم والناشط الذي تلعبه الإمارات على المستوى العالمي في تطوير هذا القطاع وصياغة أطره وسياساته الدولية وحوكمته، ودعم تبني مجالاته وتطبيقاته في مختلف القطاعات ذات التأثير الإيجابي على تنمية المجتمعات الإنسانية، مشيرين إلى أهمية الشراكات الدولية التي ترسخها دولة الإمارات لتحقيق هذه الأهداف.
وتطرق المشاركون إلى استثمار دولة الإمارات المبكر في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي وتبنيها لتطبيقاته في مختلف مجالات العمل حيث تشهد الدولة اليوم تسارعاً كبيراً في مشاركة هذا المجال في مختلف قطاعات التنمية ومساهمته في الاقتصاد الوطني، في استباقية للتوجهات العالمية والتطورات التكنولوجية التي يشهدها الذكاء الاصطناعي بكل تطبيقاته.
مبادرات متواصلة لتعزيز القدرات الذاتية
وسلطت جلسات الخلوة الضوء على الاستراتيجيات والمبادرات المتواصلة لدولة الإمارات والتي عززت قدراتها في الحوسبة الفائقة ومكنتها عبر مراكز البحث والتطوير التي أنشأتها من تدريب نماذج اللغات الكبيرة الخاصة بها وجذب شراكات عالمية فاعلة في هذا المجال مع عمالقة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ومنها استثمار مايكروسوفت في شركة G42. كما ناقش المشاركون المبادرات المتواصلة التي تركز على بناء القدرات الوطنية والكوادر المؤهلة في الذكاء الاصطناعي، لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات التنمية. الصورة الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الذکاء الاصطناعی فی للذکاء الاصطناعی دولة الإمارات هذا المجال فی تطویر فی مختلف
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال وزارة الصحة من اللاذقية يعلن خارطة طريق للنهوض بالقطاع الصحي
اللاذقية-سانا
أكد القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع، أن الوزارة وضعت خارطة طريق لمعالجة المشكلات الصحية وفق أولويات محددة، تتضمن خطة عمل مرحلية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، بهدف النهوض بالقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية.
وشدّد الدكتور الشرع خلال اجتماعه مع إدارة مستشفى اللاذقية الجامعي ومديري المشافي في المحافظة، بحضور المحافظ محمد عثمان والمشرف على القطاع الصحي دريد الرحمون، على أن إعادة الهيكلة الحالية تتم وفق معايير مهنية وأخلاقية، مشيراً إلى أنه لن يتم إخراج أي مهني طبي من ملاك وزارة الصحة، وإنما سيتم التركيز على معالجة سوء توزيع الكوادر الطبية والصحية في المديريات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، طالب الدكتور الشرع المديرين المعنيين بالإسراع في إعداد قوائم الاحتياجات وقوائم الموظفين غير الفاعلين، بهدف إفساح المجال أمام الكفاءات المهنية، لافتاً إلى أن زيادة الأجور والرواتب قيد الدراسة وفق معايير محددة، مع اعتماد نظام التفرغ الوظيفي بـ 40 ساعة عمل أسبوعيًا، بما يتناسب مع كل تخصص طبي.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق، مع تحمل الجميع لمسؤولياتهم المهنية، لضمان تحقيق المنفعة العامة وتعزيز جودة الخدمات الصحية.
وفيما يتعلق بتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، أشار الدكتور الشرع إلى رفع الطاقة الإنتاجية في معملي “مياميد” لإنتاج مستلزمات غسيل الكلى، و”كيورفارما” لإنتاج مواد العلاج الكيماوي، ما يسهم في تلبية جزء أكبر من الاحتياجات المحلية، إلى جانب الاستفادة من المنح الدولية وتنسيق استقبال الدعم المالي من المنظمات الدولية، كما أن تخفيف بعض العقوبات يسهم في تسهيل استيراد المعدات الطبية والأدوية.
ولفت الدكتور الشرع إلى الجهود المبذولة لتعزيز منظومة الإسعاف بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الهلال الأحمر والدفاع المدني ومؤسستي “بنفسج” و”شام”، بهدف توفير خدمات نقل المرضى مجاناً، موضحاً أن إعادة هيكلة هيئة التخصصات الطبية تشمل تشكيل لجان علمية جديدة، وإنشاء مديريات مختصة بالتحقق من الشهادات، والتدريب والتأهيل، والتعليم المستمر، والامتحانات، والاعتمادية والجودة.
وأكد أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الخطط والمشاريع، وتفعيل المؤتمرات الطبية، ومنها مؤتمر التوثيق الطبي، مؤتمر الأطراف الصناعية، ومؤتمر الصناعات الدوائية، وذلك لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم تصدير الدواء السوري، وتحقيق نهضة دوائية تُعيد لسوريا مكانتها الرائدة في هذا المجال.
كما كشف الدكتور الشرع عن رفع مقترح لتقديم الخدمات الصحية في المشافي مجاناً حتى نهاية العام، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وحقيقة أن زيادة الرواتب لن تكون شاملة للجميع.
وتضمنت مداخلات المشاركين في الاجتماع، مقترحات حول ضرورة رفع الكفاءات المهنية، وتفعيل نظام المكافآت والحوافز، وتوفير الأدوية وصيانة الأجهزة الطبية، ودراسة توزّع المراكز الصحية في الأرياف؛ لضمان تقديم الخدمات لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
وسبق الاجتماع جولة في مستشفى اللاذقية الجامعي ، اطلع فيها الدكتور الشرع على واقع العمل في أقسام الإسعاف والأطفال وغسيل الكلى والمخبر والعناية المشددة واستمع لشرح عن الخدمات المقدمة والاحتياجات اللازمة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس