مزارعون موريتانيون يهددون بالاحتجاج بعدما خرب نهر السنغال أراضيهم
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
يعتزم مزارعون موريتانيون الاحتجاج لحث الحكومة على تقديم الدعم والتعويضات المالية عن الخسائر الناجمة عن فيضانات نهر السنغال.
ويأتي ذلك في وقت تواصل السلطات الموريتانية تحركاتها لاحتواء تداعيات الفيضانات التي أعقبت ارتفاع منسوب المياه بالنهر طيلة الأسابيع الماضية.
ونهر السنغال هو أحد الأنهار الرئيسية في غرب إفريقيا، ويمتد بطول يزيد عن الـ1600 كيلومترا من مرتفعات غينيا حتى يصب في واجهة السنغال بالمحيط الأطلسي، عابرا الحدود مع موريتانيا التي تعتمد عليه بدورها في حاجياتها المائية.
والإثنين، قال موقع "صحراء ميديا" الموريتاني إن ارتفاع منسوب مياه نهر السنغال مجددًا أدى إلى تفاقم الفيضانات في عدة مناطق من ولاية الترارزة جنوب البلاد.
وتسببت الفيضانات في تدمير مساحات مهمة من المحاصيل الزراعية، ما دفع المزارعين إلى التخطيط لتنظيم احتجاجات تهدف إلى حث الحكومة على تقديم التعويضات المالية عن الخسائر التي تكبدوها بسبب الكارثة الطبيعية، وفق الموقع نفسه.
كما أجبرت السيول عشرات الأسر في مقاطعة انتيكان بالولاية ذاتها على إخلاء منازلهم بعد أن حاصرت قراهم التي باتت في "وضع كارثي" وفق ما نقلته تقارير إعلامية محلية.
حزن بموريتانيا لوفاة ضابط "شجاع" خلال إنقاذ ضحايا الفيضان سادت حالة من الحزن على منصات التواصل في موريتانيا بعد إعلان وفاة ضابط صف شاب خلال مشاركته في إنقاذ وإغاثة المتضررين من فيضانات نهر السنغال في أقصى جنوب البلاد. وكان وزير الزراعة الموريتاني، أمم ولد بيباته، أكد في زيارة سابقة لولاية الترارزة أن "الدولة لن تدخر جهدا في سبيل مساعدة سكان القرى التي غمرتها المياه وتوفير مختلف المساعدات الضرورية لهم وتجهيز مناطق إيواء".
في المقابل، دعا موريتايون على منصات التواصل الاجتماعي إلى التدخل لاستغلال ارتفاع منسوب مياه السنغال وتحوير مجرى السيول المتفرعة عنه نحو مناطق تعيش أزمة نقص مياه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: نهر السنغال
إقرأ أيضاً:
تأييد مجازاة مسئولين سابقين بالزراعة مكنوا ورثة مواطن من ٤٩٥ فدان
أيدت المحكمة الإدارية العليا، عقاب ٤ مسئولين سابقين بالهيئة العامة المشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ارتكبوا مخالفات ضد القانون، تمثلت في الإهمال الجسيم لعملهم، بإعتماد كتب صادرة لجهات إدارية مختلفة بغرض تمكين ورثة مواطن من مساحة ٤٩٥ فدان بمنطقة كوم خضر ببرج العرب بالإسكندرية، دون أن يلتزموا بما تفرضه عليهم مقتضيات الواجب الوظيفي من التحلي بالدقة.
ونسبت لهم النيابة الإدارية، لأنهم في غضون عامي 2013 و2014 بجهة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم بأن الأول والثاني، وقعا كتاب منسوب صدوره للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صادر إلي منطقة ضرائب الإسكندرية العقارية لربط الضريبة على مساحة ١٠٦ فدان والمتضمن بيانات مخالفة للحقيقة مما كان من شأنه ربط الضريبة علي المساحة المشار اليها.
ونسبت للثالث، وقع علي كتب منسوب صدروها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلي مديرية الزراعة بالإسكندرية لإستخراج بطاقة حيازة لورثة مواطن لربط الضريبة علي مساحة ١٠٦ فدان لصالح ورثة/ جبريل مازن جبريل متضمنة بيانات مخالفة للحقيقة.
ونُسب للرابع، وقع علي كتاب منسوب صدوره للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، إلي مراقب عام التعاونيات بالإسكندرية لاستخراج بطاقة صرف مستلزمات إنتاج لمساحة ۳۸۹ فدان لورثة مواطن متضمنة بيانات مخالفة للحقيقة.
وعام ٢٠٢٢، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضى بمجازاة المحال الأول بعقوبة اللوم، وبمجازاة المحالين الباقين وهم ٣ بغرامة تعادل عشرة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند إنتهاء الخدمة لما أسند إليهم وثبت في حقهم.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح