وزير الصحة: ارتفاع عدد الأدوية المحلية المسجلة لأكثر من 1700
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الصحة صالح الحسناوي، الأحد، ارتفاع عدد الأدوية المحلية المسجلة لأكثر من 1700، وفيما كشف عن حجم التعاقدات مع المصانع الدوائية وحجم ميزانية التعاقدات، وجه دعوة للمستثمرين للدخول في هذا المجال.
وقال الحسناوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة حققت قفزة كبيرة بعهد الحكومة الحالية في مجال دعم الصناعة الدوائية بفضل البرنامج الحكومي والمتابعة المستمرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومثال ما تحقق هو ارتفاع عدد الأدوية المحلية المسجلة إلى 1725 دواء وهناك مئات الأدوية الآن في مرحلة التسجيل".
وأضاف، أن "المثال الثاني هو أن مجموع تعاقدات وزارة الصحة مع المصانع الوطنية بلغ قيمة 526 مليار دينار من موازنة مقدارها ترليون و600 مليار، ونتيجة ذلك ارتفاع حجم التعاقدات مع المصانع الوطنية إلى 30% خلال العام الماضي 2023، وهذه التعاقدات ستزداد بعام 2024 بناء على معطيات إحصائية واضحة".
وتابع أن "هناك زيادة كبيرة في إنتاج المصانع الوطنية وانتقلنا من الأدوية إلى المستلزمات الطبية، ولدينا مصانع لمستلزمات طبية وكذلك مصنع للأجهزة الطبية وهذه خطوات تحصل لأول مرة تصل في العراق وأدعو المستثمرين ورجال الأعمال وخبراء الصناعات الدوائية إلى الاستثمار في مجال الصناعة الدوائية في العراق واستغلال الدعم والتسهيلات الحكومية الكبيرة في دعم المنتج الوطني والمساهمة في تطوير الصناعة الدوائية لتحقيق الأمن الدوائي ودعم الأمن الصحي في العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس منتدى دولياً، بعنوان “تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، ومواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
وشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عددا من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، وإنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية ، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف على المنتجات المقلدة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025