وزير الصحة يستقبل رئيس شركة إنترهيلث كندا لتعزيز الشراكة الصحية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور عماد الذكير، رئيس شركة إنترهيلث كندا، والوفد المرافق له، وذلك اليوم الإثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجاء اللقاء بهدف مناقشة سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم وتطوير المنظومة الصحية في مصر.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالدكتور عماد الذكير، رئيس الشركة، والوفد المرافق له، حيث عبر عن تقديره للنجاحات التي حققتها شركة إنترهيلث في القطاع الصحي على مستوى دولي، خاصة في العديد من الدول التي استفادت من خدماتها.
أضاف عبدالغفار، أن الاجتماع شمل مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصحي المصري، حيث أكد الوزير التزام مصر بتقديم حزم تحفيزية للمستثمرين الراغبين في التعاون مع القطاع الصحي، تحقيقاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وشدد الوزير على أن هذه الشراكات تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع التطور الملحوظ في منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، حيث أشار عبدالغفار إلى أن المنظومة الصحية المصرية لم تعد مقتصرة على تقديم الخدمة العلاجية فقط، بل أصبحت تشمل مراحل تأهيلية متكاملة،وقد تم التطرق إلى الإنجازات المحققة ضمن هذه المنظومة، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية التي يتم تطويرها لتواكب متطلبات التأمين الصحي الشامل،حيث تم تنفيذ ما يقرب من 1219 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 177 مليار جنيه، بما في ذلك مستشفى جامعة الجلالة، التي توفر 577 سريراً.
كما تم خلال الاجتماع استعراض قدرات القطاع الصحي المصري، حيث أوضح الوزير أن القطاع الحكومي يمتلك النسبة الأكبر من المنشآت الصحية في البلاد، مشيرًا إلى بعض المنشآت الطبية والأراضي المقترحة للشراكة والاستثمار في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن مصر تتطلع إلى توسيع نطاق الشراكات الاستثمارية بما يلبي احتياجات القطاع الصحي ويعزز نسبة الأسرّة الصحية بالمقارنة مع المعايير العالمية.
وقد حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب الدكتور معتق الشهراني، نائب رئيس شركة إنترهيلث كندا، والدكتور تامر النويهي، مدير التسويق الإقليمي بالشركة، والدكتور حسام سعيد، مدير تطوير الأعمال بالشركة، بالإضافة إلى اللواء مهندس أيمن موسى، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية التابعة للهيئة العربية للتصنيع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: تمكين المرأة ركيزة أساسية لمواجهة القضية السكانية وتحسين صحة الأم والطفل
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً موسعاً، بمقر وزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة، وبحث سبل توفير فرص العمل بما يتماشى مع توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكان.
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أشار إلى أن تمكين المرأة يساهم بشكل كبير في مواجهة القضية السكانية، موضحاً أهمية التنسيق المستمر وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف التمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك تنفيذ المشروعات الصناعية والتنموية التي تستهدف هذا المحور في جميع المحافظات.
أضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع شهد عرضاً لمعدل مساهمة المرأة، التي تتراوح أعمارهن من 15 سنة فما فوق، في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن استعراض معدلات البطالة في مختلف محافظات الجمهورية، للإناث والذكور في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة لعام 2023.
ذكر "عبدالغفار" أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات مشتركة، حيث تم الخروج بعدد من التوصيات الهامة، منها إنشاء خريطة إلكترونية تبرز كافة المشروعات التي تقدمها الجهات المختلفة في مجال تمكين المرأة اقتصادياً، وتم تقسيم المشروعات في كل محافظة إلى خمسة أنواع تشمل، الزراعية، الصناعية، التجارية، الخدمية، والبيئية، مع حصر عدد السيدات المستفيدات ،موضحًا أن هذا النوع من المشاريع يضمن توفير فرص متنوعة تتماشى مع مهارات وقدرات النساء في جميع أنحاء الجمهورية.
أضاف "عبدالغفار" أنه تم استعراض خريطة التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى الجمهورية، التي تم تطويرها عبر إنشاء خريطة إلكترونية توضح توزيع مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة في مختلف المناطق، كما تم إنشاء موقع إلكتروني ديناميكي وربط المواقع الإلكترونية لجميع الهيئات المشاركة، مما يتيح الفرصة للسيدات الراغبات في الاستفادة من هذه المشاريع، وتم التأكيد على نشر المعلومات عبر كافة المواقع الإلكترونية للهيئات والوزارات المعنية لضمان الوصول المستمر للسيدات ودعم جهود جميع الجهات المشاركة في تمكين المرأة.
أوضح "عبدالغفار" أن التوصيات تضمنت تشكيل لجنة لوضع برنامج عمل موحد بعضوية ممثلي كافة الأجهزة والهيئات والمجالس المتخصصة المعنية، مثل وزارة الصحة والسكان، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التنمية المحلية، وزارة العمل، المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأمومة والطفولة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المشروع القومي لتنمية الأسرة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى ممثلين من المجتمع المدني.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن التوصيات شملت اختيار عدد من المناطق منخفضة الخصائص السكانية، لتطبيق النموذج الصناعي الذي تم التوجيه به في الاجتماع السابق، لافتاً إلى توجيه الوزير بتجميع قاعدة بيانات موحدة للسيدات المستهدفات من جميع الجهات المعنية، واتخاذ الخطوات اللازمة والقرارات بناءً على تلك البيانات.
وأشار "عبدالغفار" أن الوزير أكد ضرورة تعزيز الجهود لزيادة وصول السيدات إلى الهيئات المعنية بتمكين المرأة، ورفع نسب توظيف النساء في مختلف القطاعات، فضلاً عن خفض معدلات الإنجاب وتحسين صحة الأم والطفل، كما شدد على أهمية زيادة تمويل المشاريع الناجحة وتطوير برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز مهارات السيدات في إدارة المشاريع.
ومن جانبها أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية العمل على توفير العديد من الصناعات المغذية للمرأة، وفقاً للخرائط الخاصة بكل محافظة، بما يضمن التوسع في توفير فرص العمل ومن بينها توفير فرص عمل من المنزل، مؤكدة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم وتعزيز الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ محور تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع خاصةً بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، علي الاهتمام الذي توليه لملف التمكين الاقتصادي للمرأة والتكامل مع جهود باقي الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مشيرة إلي أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بدعم التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد عبر برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي في محافظتي قنا وسوهاج .
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم في إطار هذا البرنامج إنشاء عدد من المناطق الصناعية في قنا وسوهاج، والتي ساهمت في توفير فرص العمل لأبناء المحافظتين وبصفة خاصة المرأة، لافتة إلى أن التدخلات التي قام بها برنامج تنمية الصعيد ساهمت في تطوير ودعم الحرف اليدوية والتراثية والمنتجات التي تتميز بها محافظات الصعيد مثل التلي والفخار والنباتات العطرية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الوزارة قامت بدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية في تحسين مستوي المنتجات وتسهيل مشاركتهم في مختلف المعارض المحلية بالمحافظات وغيرها التي تنظمها الجهات والوزارات المختلفة مثل " تراثنا “ وديارنا ”، مشيرة إلي أن الوزارة ساهمت خلال الدورة الحالية من معرض " تراثنا ٢٠٢٤" في إشراك ٢١ من أصحاب تلك الحرف من محافظتي سوهاج وقنا في جناح الوزارة.
كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة لديها أيضاً منصة " أيادي مصر " لتسويق الحرف اليدوية والتراثية الكترونياً والتي تضم حالياً ٢٠٠٠ حرفي من مختلف المحافظات وبالأخص محافظات الصعيد ، لافتة إلي أن الوزارة وقعت بروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم السيدات العاملات في تلك الصناعات، ودخول عدد كبير من السيدات أصحاب الحرف اليدوية والتراثية علي المنصة التي تتعاون فيها الوزارة مع برنامج الأغذية العالمي وشركة ايفاينانس ، كما يتم التواصل حالياً مع بعض شركات القطاع الخاص لتتولى مسئولية الإشراف علي تلك المنصة ودعم تسويق المنتجات والدعاية لها بما يساهم في زيادة المبيعات وتوفير فرص العمل.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب