المكتب الإعلامي في غزة: حظر الاحتلال عمل الأونروا يشكل مساساً مباشراً بالشرعية الدولية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكد المكتب الإعلامي في غزة أن حظر الاحتلال الإسرائيلي لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُشكل تحدياً صارخاً للأمم المتحدة وللقانون الدولي، ومساساً مباشراً بالشرعية الدولية.
وقال المكتب في بيان اليوم: إن الاحتلال يواصل ارتكاب المزيد من المخالفات القانونية والاعتداءات على القرارات الدولية والتي تُعتبر جرائم منافية للقانون الدولي وأحدثها حظر نشاط “الأونروا” وهو ما يعني استهدافه للخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والمعونات الغذائية
والإغاثية والمساعدات، إضافة لمشاريع تحسين البنية التحتية في مخيمات اللاجئين التي تقدمها الوكالة.
وحمل المكتب الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الآثار والتداعيات الكارثية التي سيُخلفها قرار الاحتلال بحظر نشاط “الأونروا”، وانعكاساته الخطيرة على الخدمات التي تقدمها لملايين اللاجئين الفلسطينيين على جميع المستويات.
وطالب المكتب المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية وخاصة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة هذه الجريمة القانونية الخطيرة، وتنفيذ خطوات فعلية عاجلة ترغم الاحتلال على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية وفق القرارات الدولية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.