نشر موقع "أويل برايس" تقريرًا سلط الضوء على الحكم القضائي الصادر خلال الأيام الماضية في المملكة المتحدة، والذي كشف عن فضيحة عمولات سرية في قروض السيارات، ما تسبب في أزمة كبيرة في القطاع المالي، وتحديدًا للبنوك الكبرى مثل "لويدز" و"كلوز براذرز" و"سانتاندير".

وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن حكم محكمة الاستئناف يوم الجمعة 25 تشرين الأول/ أكتوبر، أجبر بعض كبار المقرضين على إيقاف مشاريعهم الجديدة مؤقتًا، وتغيير أنظمتهم وإجراء محادثات عاجلة مع الحكومة.



انهيار الأسهم
وأشار الموقع إلى أن المحكمة قضت بأن الوسطاء لا يمكنهم قانونيًا أن يتلقوا عمولات من المُقرضين دون الحصول على موافقة العملاء، ومن المتوقع أن يؤدي القرار القضائي إلى قيام الهيئة التنظيمية للسلوك المالي بتنفيذ نظام تعويضات كجزء من مراجعتها لما يُعرف بترتيبات العمولة التقديرية، مما قد يعرض البنوك لتكاليف تعويض إضافية تصل إلى مليارات اليوروهات.

وقد قامت مجموعة لويدز المصرفية بإلغاء مدفوعات العمولة للقروض الجديدة في قسم تمويل السيارات التابع لها "بلاك هورس"، والذي يُعتبر أكبر مُقرض للسيارات في المملكة المتحدة.

وقد أجرى ويليام تشالمرز، المدير المالي للمجموعة، مكالمة هاتفية مع المحللين والمستثمرين يوم الثلاثاء لشرح رد فعلها على حكم المحكمة، وفقا للموقع.

ولم يقدم تشالمرز أي تفاصيل حول ما إذا كانت لويدز ستخصص مبالغ إضافية تتجاوز مبلغ الـ450 مليون جنيه إسترليني الذي رصدته في شباط/ فبراير لتغطية التكاليف المحتملة. وقال تشالمرز إن المتغيرات التي ستدخل في نموذج مخصصات البنك أصبحت الآن أوسع مما كانت عليه عندما كان يحاول تقدير تأثير مراجعة الهيئة التنظيمية للسلوك المالي.



وقد انخفض سعر سهم لويدز بنسبة 14 بالمائة منذ صدور الحكم، وتُشير تقديرات شركة "آر بي سي كابيتال" إلى أن مصرف لويدز قد يتكبد خسارة تصل إلى 3.9 مليار جنيه إسترليني في أسوأ السيناريوهات.

كما أن بنك كلوز براذرز، الذي يُعتبر أكثر البنوك تعرضًا لتحقيقات الهيئة التنظيمية للسلوك المالي، وضع خططًا لتعزيز موارده المالية بمبلغ 400 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق من هذه السنة، ومنذ ذلك الحين باع ذراع المالي مقابل 200 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يتحول الوضع من سيء إلى أسوأ للبنك التجاري الذي يبلغ عمره 146 سنة.

وذكر الموقع أن كلوز براذرز أوقف قروض السيارات الجديدة مؤقتًا منذ صدور الحكم، وانهار سعر سهمه -الذي كان قد تضرر في وقت سابق من هذه السنة- بنسبة 37 بالمائة منذ صدور الحكم، ويتم تداوله حاليا عند أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود.

وقد وضعت "آر بي سي كابيتال" نموذجًا لأسوأ السيناريوهات، وتوقعت أن يضطر كلوز براذرز إلى دفع 387 مليون جنيه إسترليني من التعويضات والفوائد والتكاليف الإدارية، وهذا الرقم أكبر من القيمة السوقية الحالية للشركة، أي 343 مليون جنيه إسترليني.

وأشار الموقع إلى أن فرع بنك سانتاندر في المملكة المتحدة أجل نشر نتائجه للربع الثالث لاستيعاب نتائج الحكم القضائي، بينما قدرت "آر بي سي" خسائره بـ1.8 مليار جنيه إسترليني.

موجة شكاوى غير مسبوقة
ذكر الموقع أن عددا من المقرضين الصغار في مجال تمويل السيارات أوقفوا قروضهم أيضًا، بما في ذلك زوبا، وبنك سكيور ترست، وموتونو، ومان آيلاند، ونورثريدج.

وقد حذر محللون من أن التداعيات قد تدفع بعض الشركات إلى الخروج من القطاع بالكامل، نظرًا لأن المحكمة قد ألغت فعليًا التوجيهات السابقة من الهيئة التنظيمية للسلوك المالي.

ويرى المحلل بنجامين تومز، من شركة "آر بي سي كابيتال"، أن "البنكو ستعمل على تكييف عقودها وعملياتها بسرعة للامتثال للقواعد الجديدة. ومع ذلك، سيخلص بعض المُقرضين على المدى المتوسط إلى أن القطاع لم يعد مناسبًا لهم".



وأضاف الموقع أن القطاع المصرفي يعاني بشكل عام من موجة شكاوى غير مسبوقة، حيث يسعى المستهلكون للحصول على تعويضات بينما تستغل شركات إدارة المطالبات الوضع الحالي.

وفي غضون أربعة أشهر فقط من إعلان الهيئة التنظيمية للسلوك المالي عن تحقيقها، تلقت خدمة أمين المظالم المالية - التي تحل النزاعات بين المستهلكين وشركات الخدمات المالية - 20 ألف شكوى بشأن تمويل السيارات.

حالة فوضى
وقال الموقع إن وزارة الخزانة أجرت يوم الثلاثاء محادثات عاجلة مع مسؤولي هيئة الرقابة المالية وممثلين من جمعية التمويل والتأجير، التي تمثل مقرضي السيارات، لمناقشة الحكم القضائي.

وتعمل هيئة الرقابة المالية حاليا على إقناع الهيئة التنظيمية على تمديد مهلة الثمانية أسابيع التي يتعين خلالها على الشركات الرد على شكاوى هيئة الرقابة المالية. وقال رئيس هيئة الرقابة المالية نيخيل راثي في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء إن الهيئة ستدرس اتخاذ هذه الخطوة.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة: "تعمل وزارة الخزانة عن كثب مع الجهات التنظيمية والأطراف الأخرى في القطاع لفهم تأثير هذا الحكم".

وكانت المحكمة قد قضت بأنه يجب على المقرضين إبلاغ العملاء بجميع المدفوعات، وهذا لا يشمل المكافآت فحسب، بل الرسوم الثابتة أيضًا. وقال المحامون إن السابقة التي أرساها القرار يمكن أن تتجاوز قروض السيارات وتنطبق على مجموعة من عمولات التمويل الاستهلاكي.

ويقول بنجامين تومز في هذا السياق: "هناك ثلاثة أمثلة على الأسئلة العديدة التي بقيت بلا إجابات، وهي هل يمتد هذا القرار إلى ما هو أبعد من تمويل السيارات؟ وما هي السنوات التي يشملها القرار بأثر رجعي؟ وهل يجب إعادة جميع العمولات إلى العملاء؟".

وكان من المقرر أن تحدد الهيئة التنظيمية للسلوك المالي خطواتها التالية بشأن المراجعة في أيلول/ سبتمبر، قبل أن تؤجلها في تموز يوليو الماضي إلى أيار/ مايو 2025. ولكن بالنظر إلى الحكم القضائي الجديد، يتوقع المحللون أن يستغرق الأمر وقتًا أطول.

ومن بين أسباب التأجيل هو أن بنك كلوز براذرز وبنك فيرست راند الجنوب أفريقي أكدا أنهما سيستأنفان الحكم أمام المحكمة العليا.

وتوقع الموقع أن تعجل المحكمة بإصدار حكم الاستئناف نظرًا لحساسية الوضع، ولكن من غير المرجح أن يتم التوصل إلى قرار سريع بما يكفي لتتمكن الهيئة التنظيمية للسلوك المالي من إدراجه في تحديثها المنتظر في أيار/ مايو القادم.



ومن غير المحتمل أيضًا أن تتمكن البنوك من قياس الآثار المحتملة بشكل كامل قبل الإعلان عن النتائج السنوية في شباط/ فبراير.

خسائر ضخمة
اعتبر الموقع أن تجميد قروض تمويل السيارات قد يؤدي إلى زعزعة الاقتصاد البريطاني من خلال انسداد سوق بيع السيارات وإعاقة المبيعات؛ وقد أصدرت البنوك قروضا لشراء السيارات بقيمة 16.9 مليار جنيه إسترليني في السنة الماضية، بينها ما يقدر بنحو 80 إلى 90 بالمائة سيارات جديدة.

ويتوقع تومز أن ذلك "سيؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض المعروض من قروض تمويل السيارات، مما سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع تكلفة تمويل السيارات بالنسبة للعملاء".

وحسب الموقع، قد تصبح خطة التعويضات الحالية الأكبر في القطاع المصرفي البريطاني منذ فضيحة تأمين حماية المدفوعات، والتي شهدت قيام البنوك بإعادة أكثر من 38 مليار جنيه إسترليني بين سنتي 2011 و2019 بسبب عقود التأمين التي لم يتم بيعها.

ويقدر الخبراء بأن تبلغ تكلفة خسائر البنوك المُقرضة بسبب الأزمة الحالية حوالي 16 مليار جنيه إسترليني، ولا يشمل هذا الرقم أقسام التمويل في شركات السيارات نفسها، والتي تقوم بمعظم عمليات إقراض السيارات في المملكة المتحدة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي فضيحة السيارات بريطانيا فضيحة السيارات المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة الرقابة المالیة ملیون جنیه إسترلینی ملیار جنیه إسترلینی فی المملکة المتحدة تمویل السیارات الحکم القضائی الموقع أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

عاجل.. بدء تحرك السيارات استعدادا لعبور شارع صلاح الدين باتجاه شمال قطاع غزة

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بدء تحرك السيارات استعدادا لعبور شارع صلاح الدين باتجاه شمال قطاع غزة، مشرا إلى أن شارع صلاح الدين يمتد من بيت حانون شمال قطاع غزة إلى رفح جنوبا.

وتدفقت السيارات التي تحمل القليل من مستلزمات الحياة والإعاشة من خيام وأغطية تحوطها موجات بشرية تحوي عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين، صباح اليوم الاثنين، في طريق عودتهم إلى منازلهم المدمرة بشمال قطاع غزة، مشيا وركبانا، عبر طريق "صلاح الدين" شرقي القطاع.

وكان النازحون قد عادوا مشيا على الأقدام عن طريق شارع الرشيد إلى مناطق سكنهم شمالي قطاع غزة، في مشهد مهيب يجسد رفضهم لمخططات الاحتلال الإسرائيلي التهجير القسري لهم، ورغم التدمير الممنهج لأسباب الحياة بالقطاع الذي استمر لمدة 15 شهرا.

وكان قد تم التوصل، أمس الأحد، إلى تفاهم يقضي بتسليم حركة "حماس" المحتجزة أربيل يهود لإسرائيل، في إطار الجهود المستمرة التي يقودها الوسطاء لتنفيذ وقف إطلاق النار بغزة.. وبموجب التفاهم تقوم حركة حماس بتسليم الرهينة أربيل يهود واثنين من المحتجزين بقطاع غزة قبل، يوم الجمعة القادم، كما ستقوم حماس بتسليم 3 رهائن إضافيين، يوم السبت، وفقاً للاتفاق، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وفي المقابل، ستسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ابتداء من صباح اليوم، بعودة المواطنين النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع، كما ستسلم قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023 كل يوم أحد في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

يذكر أنه تم الإعلان يوم الأربعاء الموافق 15 يناير2025م عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل، بوساطة مصر و قطر والولايات المتحدة الأمريكية، ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم الأحد(19 يناير 2025م).

ويتم خلال المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يومًا منذ بدء سريان الاتفاق، انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

وتتضمن المرحلة الأولى أيضا تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

اقرأ أيضاًمراسل «القاهرة الإخبارية»: فتح شارع صلاح الدين بغزة أمام حركة المركبات في الـ9 صباحا

آلاف الفلسطينيين يتجهون سيرا على الأقدام عبر طريق الرشيد نحو شمال قطاع غزة.. بث مباشر

مقالات مشابهة

  • فتح شارع صلاح الدين أمام السيارات وعودة النازحين لشمال غزة
  • عاجل.. بدء تحرك السيارات استعدادا لعبور شارع صلاح الدين باتجاه شمال قطاع غزة
  • أخبار السيارات| أفضل 5 سيارات أوروبية مستعملة لا تتجاوز 500 ألف جنيه.. كيا سبورتاج هاي لاين كسر زيرو.. أرخص سيارة رياضية صينية
  • غضب مستمر في بريطانيا برغم الحكم المشدد على قاتل 3 صغيرات
  • .الحكم محمد عادل يطالب بتعويض مبدئي مليون جنيه من إبراهيم فايق
  • محامي الحكم محمد عادل يطالب بتعويض مليون جنيه من إبراهيم فايق
  • تسريبات الفار..محامي الحكم محمد عادل يطالب بمليون جنيه تعويضا
  • بنك قناة السويس يٌقدم برنامج تمويل السيارات بمزايا استثنائية
  • بريطانيا تدعم اللاجئين السودانيين بـ20 مليون جنيه إسترليني
  • وصلت لـ 470 ألف جنيه.. مزايدة على لوحة سيارة مميزة تنتهي اليوم