أمريكا و«موسيقى الجاز» في السياسة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أمريكا و«موسيقى الجاز» في السياسة
الحزب الديمقراطي في عهد بايدن نجح في «وأد نجاح» الجناح التقدمي للحزب «وتحويله إلى ديكور مفيد».
حين يكون الترشح لانتخابات الرئاسة لا يهدف للفوز بالمنصب بل لتحقيق أهداف عامة، تصبح الحملة الانتخابية هي الهدف لا الوسيلة، ويغدو المقصد نبيلاً.
أعلن كورنيل ويست، الأكاديمى البارز، أستاذ الفلسفة والأديان بجامعة برنستون، ومن أهم المفكرين الأمريكيين المعاصرين ترشحه للرئاسة 2024 عن حزب الخُضر.
بحسب كورنيل ويست «يستحيل مواجهة الفاشية عبر تبني النيوليبرالية» التي أضرت بالفئات الأقل حظاً فالنيوليبرالية عنده «قد تعطل الفاشية ولكنها لا تقضي عليها».
أولويات كورنيل ويست السياسية ثابتة باختلاف المراحل، إذ يولي مصالح الطبقة العاملة والفقراء من كل الأعراق والإثنيات اهتمامه الأول ويدعم حقوق الفلسطينيين.
القوانين الأمريكية منحازة للحزبين ضد الأحزاب الأصغر، لأن من يكتبها ويقرها أعضاء الكونغرس المنتمون للحزبين وهي تشريعات تحمي استمرار نظام الحزبين واحتكار السلطة.
وصف ويست نفسه بأنه «رجل موسيقى الجاز في السياسة»؛ نشأت موسيقى الجاز في أوساط سود أمريكا، وتقوم على الارتجال وهو يرى أن الارتجال تفرضه السياسة كما فرضته العنصرية على موسيقى السود.
* * *
حين يكون الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية لا يهدف للفوز بالمنصب وإنما لتحقيق أهداف عامة، تصبح الحملة الانتخابية في ذاتها هي الهدف لا الوسيلة، ويغدو المقصد نبيلاً وبعيداً عن المصلحة الشخصية.
وكثيراً ما يصدق ذلك على من يترشحون من خارج الحزبين الكبيرين، الديمقراطي والجمهوري، سواء كمستقلين أو تحت رايات أحزاب صغيرة ففوز هؤلاء المرشحين يقيناً في حكم المستحيل.
إذ إن القوانين الأمريكية منحازة للحزبين على حساب الأحزاب الأصغر، لسبب بسيط هو أن من يكتب تلك القوانين ويوافق عليها هم أعضاء الكونغرس المنتمون لهذين الحزبين، أي يكتبون تشريعات تحمي مصلحتهم في استمرار نظام الحزبين واحتكار السلطة.
ولعل هذا هو السبب وراء ترشح بعضهم من خارج الحزبين من أجل تقليل حجم الضرر الذي يلحق بالمواطن الأمريكي العادي من استمرار نظام الحزبين فبترشحهم يطرحون قضايا مهمة يتجاهلها الحزبان وهو ما يعني إجبار مرشحَيهما على تناول تلك القضايا.
فمثلا، حين ترشح روس بيرو في التسعينيات، وأصر على طرح قضية عجز الموازنة التي تجاهلها الحزبان وقتها، أجبر كل من بيل كلينتون وبوش الأب على طرح القضية ثم حين فاز كلينتون، اضطر لمعالجة العجز في فترة حكمه الأولى.
وفي عام انتخابات الرئاسة المقبل، ينتظر أن تشهد أمريكا حملة من هذا النوع ستكون في تقديري أكثر إحراجاً لمترشحَي الحزبين الكبيرين فقد أعلن كورنيل ويست، الأكاديمى البارز، ترشحه للرئاسة 2024 عن حزب الخُضر.
كورنيل ويست، أستاذ الفلسفة والأديان، من أهم المفكرين الأمريكيين المعاصرين فرغم انتمائه لواحدة من جامعات القمة، جامعة برنستون، رفض دوماً أن يحبس نفسه داخل أسوار الجامعة، وهو صاحب رؤية نقدية ثاقبة لقضايا بلاده فالأستاذ الجامعي، عنده، يستحيل أن يؤدي دوره لو ظل «حبيس جدران الجامعة».
يُدرّس كورنيل ويست الأديان، ويقوم بالوعظ أحياناً، وإن كان تأثر بالفلسفتين الماركسية والبراغماتية، وهو من الأكاديميين القلائل الذي تفاعلوا مع الثقافة الشعبية وخصوصاً ثقافة «هيب هوب»!
وهو المفكر الأسود الذي لا يتورع عن توجيه الانتقادات اللاذعة لرموز سوداء مهمة فهو وجه انتقادات لاذعة لوزيري الخارجية السابقين كولين باول وكوندوليزا رايس. ورغم أنه كان من أهم داعمي باراك أوباما في حملته الرئاسية الأولى في سنة 2008، فقد صار لاحقاً من أكثر ناقديه شراسة.
وحين ترشح بايدن ضد ترامب في سنة 2020، لم يتورع كورنيل ويست عن تأييد الأول رغم أن سياساته تماثل سياسات أوباما الذي انتقده في ما سبق، لكنه عدّ أن خطر ترامب يلزم معه دعم بايدن. وبعدما وقف خلف بايدن منذ أعوام، إذا به يتخذ قراراً بالترشح أمامه هذا العام.
ورغم أن مواقف ويست تلك قد تبدو متناقضة إلا أنها في الحقيقة تمثل مرونة تقتضيها تناقضات الحالة السياسية الأمريكية ذاتها وهو وصف نفسه ذات مرة بأنه «رجل موسيقى الجاز في السياسة» فموسيقى الجاز، التي نشأت في أوساط سود أمريكا، تقوم على الارتجال وهو يرى أن الارتجال تفرضه السياسة كما فرضته العنصرية على موسيقى السود.
ومن يبحث عن الاتساق في مواقف الرجل فما عليه إلا أن يتتبع أولوياته السياسية فيجدها ثابتة باختلاف المراحل السياسية، إذ يولي مصالح الطبقة العاملة والفقراء من كل الأعراق والإثنيات اهتمامه الأول.
لقد شرح، على سبيل المثال، قراره بالترشح العام الحالي، بأن وراءه قناعة بأن الحزب الديمقراطي في عهد بايدن نجح في «وأد نجاح» الجناح التقدمي للحزب «وتحويله إلى ديكور مفيد». ويوجه ويست كلماته لبايدن قائلاً: «يستحيل أن تواجه الفاشية عبر تبني النيوليبرالية» التي أضرت بالفئات الأقل حظاً فالنيوليبرالية عنده «قد تعطل الفاشية ولكنها لا تقضي عليها».
وفي السياسة الخارجية، يعارض ويست السياسات الإمبراطورية الأمريكية، فرغم رفضه غزو روسيا لأوكرانيا، فإنه لا يتجاهل سيادة روسيا ومصالحها ففي موقفه من تمدد حلف ناتو شرقاً، استخدم تشبيهاً صادماً للأمريكيين فقال «لو أن هناك صواريخ وضعتها روسيا في كندا على الحدود الأمريكية، لكانت أمريكا قد سوّت كندا بالأرض».
ودعم كورنيل ويست لحقوق الفلسطينيين من شأنه أن يضع القضية على أجندة الانتخابات ولكن الأمر لا يخلو من مفارقة فلأن الأصوات التي ستذهب لويست ستحسم من أصوات بايدن، فإن ترشحه قد يؤدي لعودة ترامب إلى البيت الأبيض!
*د. منار الشوربجي أستاذ العلوم السياسية، خبيرة في الشأن الأمريكي
المصدر | البيانالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أمريكا موسيقى الجاز حقوق الفلسطينيين فی السیاسة
إقرأ أيضاً:
عقوبات أم مساومات؟.. من بايدن الى ترامب: كيف تستخدم واشنطن العراق لخدمة مصالحها؟
بغداد اليوم - خاص
في دهاليز السياسة الأمريكية، حيث تُدار الحروب بقرارات رئاسية، ويُرسم مصير الدول بمصالح الشركات الكبرى، يبرز العراق كأحد أبرز الساحات التي تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية.
منذ سنوات، تحولت بغداد إلى نقطة ارتكاز في الاستراتيجيات الأمريكية، ليس كحليف حقيقي، بل كورقة تُستغل كلما دعت الحاجة. واليوم، تحت إدارة دونالد ترامب، يتعرض العراق لموجة جديدة من الضغوط تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية للولايات المتحدة، بينما تُقدَّم على أنها حملة لضبط النفوذ الإيراني.
لكن خلف هذه الإجراءات، تتوارى أزمات داخلية أمريكية خانقة، ومحاولات مستميتة للتغطية على فشل الإدارات السابقة، وعلى رأسها إدارة جو بايدن، التي تركت إرثًا من الإخفاقات في الشرق الأوسط، إلى جانب أزمة اقتصادية تهدد بانهيار غير مسبوق للاقتصاد الأمريكي.
الضغوط الأمريكية.. لعبة سياسية أكثر من مواجهة حقيقية
كل ما يفعله ترامب في الشرق الأوسط، والضغوط التي يمارسها على العراق، لا تعكس بالضرورة استراتيجية أمنية واضحة أو سياسة خارجية ثابتة، بل هي مجرد أدوات يستخدمها لخدمة مصالحه السياسية والاقتصادية.
الأمر الأول: محاولة التغطية على إخفاقات إدارة بايدن، حيث توجد أدلة على أن بايدن، خلال فترة حكمه، تواطؤ مع جهات شرق أوسطية وسمح بتمدد النفوذ الإيراني في العراق، مما جعل الجمهوريين يستخدمون هذا الملف لإظهار ضعف الديمقراطيين في إدارة السياسة الخارجية.
الأمر الآخر: الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تضرب الولايات المتحدة، والتي باتت تُشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المالي الأمريكي، حيث تظهر أرقام التسريح الجماعي للموظفين في الشركات الكبرى والمؤسسات الصناعية كدليل على حجم الأزمة. ترامب، الذي يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة، يسعى إلى تحويل الأنظار عن الداخل الأمريكي، عبر افتعال أزمات خارجية تشغل الرأي العام، ويأتي العراق في مقدمة هذه الملفات.
مصرف الرافدين في عين العاصفة: اتهامات بلا أدلة
ضمن سلسلة الضغوط، يأتي ملف مصرف الرافدين كواحد من أبرز الأهداف الأمريكية، حيث تتهم واشنطن العراق وإيران بالتورط في تمويل أنشطة مشبوهة ودعم الحرس الثوري، وهي اتهامات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، بل جاءت في سياق حملة تضييق اقتصادي على بغداد.
الحكومة الأمريكية تدرك جيدًا أن هذه التعاملات تتم ضمن الأطر القانونية والتجارية الدولية، لكنها تسعى إلى خلق حالة من الهلع المالي والاقتصادي داخل العراق، لإجبار بغداد على الخضوع لخيارات أمريكية محددة.
لكن المفارقة هنا، أن الإدارة الأمريكية نفسها لا تملك القدرة على إغلاق هذا الملف، ولا حتى تقديم بدائل اقتصادية للعراق، مما يجعل الضغوط أشبه بأداة ابتزاز سياسي، أكثر منها إجراءً اقتصادياً ذا أثر حقيقي.
الاقتصاد العراقي بين واشنطن والحاجة لدول الجوار
العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز والكهرباء المستوردين من إيران، لم يجد أي خطط بديلة قدمتها الولايات المتحدة، بل تُرك يعتمد على منظومة اقتصادية هشة، جعلته مضطرًا إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع دول الجوار، رغم الضغوط الخارجية.
الولايات المتحدة، التي كانت تمتلك فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد العراقي على أسس متينة بعد 2003، تركت البلاد متخلفة اقتصاديًا، باستثناء الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
هذا الفشل الأمريكي في تقديم حلول حقيقية، يجعل أي ضغوط لمنع العراق من التعامل مع إيران أو أي دولة أخرى، أقرب إلى محاولة خنق بغداد اقتصاديًا، دون تقديم بدائل ملموسة.
الملف العراقي: ساحة لخدمة مصالح ترامب الاقتصادية
تحت غطاء مواجهة النفوذ الإيراني، تسعى واشنطن إلى تمرير صفقات اقتصادية لصالح شركات أمريكية مرتبطة بدوائر النفوذ داخل إدارة ترامب. فالضغوط التي تُمارس على الحكومة العراقية لا تهدف فقط إلى عزل إيران اقتصاديًا، بل إلى إجبار العراق على تقديم امتيازات لشركات أمريكية محددة، في قطاعات الطاقة والاستثمار والمقاولات.
الرئيس الأمريكي، الذي يواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساته الداخلية، يحاول إعادة فرض الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على العراق، عبر صفقات تخدم دوائر النفوذ الاقتصادي داخل البيت الأبيض.
ازدواجية المعايير: واشنطن ليست جادة في مواجهة إيران
لو كانت الولايات المتحدة جادة حقًا في محاصرة إيران، لكانت المواجهة مباشرة، بدلاً من استخدام العراق كأداة ضغط. فالواقع يشير إلى أن واشنطن، رغم كل تصريحاتها، لا تزال تدير علاقتها مع طهران وفق حسابات دقيقة، وتستغل العراق فقط كوسيط لتطبيق استراتيجياتها.
الأمر لا يتعلق فقط بفرض عقوبات أو إغلاق ملفات مالية، بل هو جزء من سياسة أمريكية طويلة الأمد، تُبقي العراق في حالة من الفوضى الاقتصادية والسياسية، حتى يظل بحاجة دائمة إلى التدخل الأمريكي.
إلى أين يتجه العراق وسط هذه الضغوط؟
المشهد الحالي يعكس حقيقة واضحة: واشنطن تستخدم العراق كورقة ضغط لخدمة أجنداتها الداخلية والخارجية، دون أن تقدم حلولًا واقعية لمشكلاته الاقتصادية والسياسية. ومع استمرار هذه الضغوط، تجد بغداد نفسها أمام خيارين:
إما الخضوع لهذه السياسات، والاستمرار في حالة الارتهان الاقتصادي والسياسي، أو تبني سياسة أكثر استقلالية، عبر تنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على واشنطن، لصياغة معادلة أكثر توازنًا في علاقاتها الدولية.
لكن هذه الخطوة ليست سهلة، إذ تتطلب إجماعًا داخليًا، وإرادة سياسية قادرة على مقاومة الابتزاز الأمريكي، والبحث عن حلول عملية تُخرج العراق من هذه الحلقة المفرغة.
المصدر: قسم التحليل والمتابعة في وكالة بغداد اليوم