أمريكا و«موسيقى الجاز» في السياسة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أمريكا و«موسيقى الجاز» في السياسة
الحزب الديمقراطي في عهد بايدن نجح في «وأد نجاح» الجناح التقدمي للحزب «وتحويله إلى ديكور مفيد».
حين يكون الترشح لانتخابات الرئاسة لا يهدف للفوز بالمنصب بل لتحقيق أهداف عامة، تصبح الحملة الانتخابية هي الهدف لا الوسيلة، ويغدو المقصد نبيلاً.
أعلن كورنيل ويست، الأكاديمى البارز، أستاذ الفلسفة والأديان بجامعة برنستون، ومن أهم المفكرين الأمريكيين المعاصرين ترشحه للرئاسة 2024 عن حزب الخُضر.
بحسب كورنيل ويست «يستحيل مواجهة الفاشية عبر تبني النيوليبرالية» التي أضرت بالفئات الأقل حظاً فالنيوليبرالية عنده «قد تعطل الفاشية ولكنها لا تقضي عليها».
أولويات كورنيل ويست السياسية ثابتة باختلاف المراحل، إذ يولي مصالح الطبقة العاملة والفقراء من كل الأعراق والإثنيات اهتمامه الأول ويدعم حقوق الفلسطينيين.
القوانين الأمريكية منحازة للحزبين ضد الأحزاب الأصغر، لأن من يكتبها ويقرها أعضاء الكونغرس المنتمون للحزبين وهي تشريعات تحمي استمرار نظام الحزبين واحتكار السلطة.
وصف ويست نفسه بأنه «رجل موسيقى الجاز في السياسة»؛ نشأت موسيقى الجاز في أوساط سود أمريكا، وتقوم على الارتجال وهو يرى أن الارتجال تفرضه السياسة كما فرضته العنصرية على موسيقى السود.
* * *
حين يكون الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية لا يهدف للفوز بالمنصب وإنما لتحقيق أهداف عامة، تصبح الحملة الانتخابية في ذاتها هي الهدف لا الوسيلة، ويغدو المقصد نبيلاً وبعيداً عن المصلحة الشخصية.
وكثيراً ما يصدق ذلك على من يترشحون من خارج الحزبين الكبيرين، الديمقراطي والجمهوري، سواء كمستقلين أو تحت رايات أحزاب صغيرة ففوز هؤلاء المرشحين يقيناً في حكم المستحيل.
إذ إن القوانين الأمريكية منحازة للحزبين على حساب الأحزاب الأصغر، لسبب بسيط هو أن من يكتب تلك القوانين ويوافق عليها هم أعضاء الكونغرس المنتمون لهذين الحزبين، أي يكتبون تشريعات تحمي مصلحتهم في استمرار نظام الحزبين واحتكار السلطة.
ولعل هذا هو السبب وراء ترشح بعضهم من خارج الحزبين من أجل تقليل حجم الضرر الذي يلحق بالمواطن الأمريكي العادي من استمرار نظام الحزبين فبترشحهم يطرحون قضايا مهمة يتجاهلها الحزبان وهو ما يعني إجبار مرشحَيهما على تناول تلك القضايا.
فمثلا، حين ترشح روس بيرو في التسعينيات، وأصر على طرح قضية عجز الموازنة التي تجاهلها الحزبان وقتها، أجبر كل من بيل كلينتون وبوش الأب على طرح القضية ثم حين فاز كلينتون، اضطر لمعالجة العجز في فترة حكمه الأولى.
وفي عام انتخابات الرئاسة المقبل، ينتظر أن تشهد أمريكا حملة من هذا النوع ستكون في تقديري أكثر إحراجاً لمترشحَي الحزبين الكبيرين فقد أعلن كورنيل ويست، الأكاديمى البارز، ترشحه للرئاسة 2024 عن حزب الخُضر.
كورنيل ويست، أستاذ الفلسفة والأديان، من أهم المفكرين الأمريكيين المعاصرين فرغم انتمائه لواحدة من جامعات القمة، جامعة برنستون، رفض دوماً أن يحبس نفسه داخل أسوار الجامعة، وهو صاحب رؤية نقدية ثاقبة لقضايا بلاده فالأستاذ الجامعي، عنده، يستحيل أن يؤدي دوره لو ظل «حبيس جدران الجامعة».
يُدرّس كورنيل ويست الأديان، ويقوم بالوعظ أحياناً، وإن كان تأثر بالفلسفتين الماركسية والبراغماتية، وهو من الأكاديميين القلائل الذي تفاعلوا مع الثقافة الشعبية وخصوصاً ثقافة «هيب هوب»!
وهو المفكر الأسود الذي لا يتورع عن توجيه الانتقادات اللاذعة لرموز سوداء مهمة فهو وجه انتقادات لاذعة لوزيري الخارجية السابقين كولين باول وكوندوليزا رايس. ورغم أنه كان من أهم داعمي باراك أوباما في حملته الرئاسية الأولى في سنة 2008، فقد صار لاحقاً من أكثر ناقديه شراسة.
وحين ترشح بايدن ضد ترامب في سنة 2020، لم يتورع كورنيل ويست عن تأييد الأول رغم أن سياساته تماثل سياسات أوباما الذي انتقده في ما سبق، لكنه عدّ أن خطر ترامب يلزم معه دعم بايدن. وبعدما وقف خلف بايدن منذ أعوام، إذا به يتخذ قراراً بالترشح أمامه هذا العام.
ورغم أن مواقف ويست تلك قد تبدو متناقضة إلا أنها في الحقيقة تمثل مرونة تقتضيها تناقضات الحالة السياسية الأمريكية ذاتها وهو وصف نفسه ذات مرة بأنه «رجل موسيقى الجاز في السياسة» فموسيقى الجاز، التي نشأت في أوساط سود أمريكا، تقوم على الارتجال وهو يرى أن الارتجال تفرضه السياسة كما فرضته العنصرية على موسيقى السود.
ومن يبحث عن الاتساق في مواقف الرجل فما عليه إلا أن يتتبع أولوياته السياسية فيجدها ثابتة باختلاف المراحل السياسية، إذ يولي مصالح الطبقة العاملة والفقراء من كل الأعراق والإثنيات اهتمامه الأول.
لقد شرح، على سبيل المثال، قراره بالترشح العام الحالي، بأن وراءه قناعة بأن الحزب الديمقراطي في عهد بايدن نجح في «وأد نجاح» الجناح التقدمي للحزب «وتحويله إلى ديكور مفيد». ويوجه ويست كلماته لبايدن قائلاً: «يستحيل أن تواجه الفاشية عبر تبني النيوليبرالية» التي أضرت بالفئات الأقل حظاً فالنيوليبرالية عنده «قد تعطل الفاشية ولكنها لا تقضي عليها».
وفي السياسة الخارجية، يعارض ويست السياسات الإمبراطورية الأمريكية، فرغم رفضه غزو روسيا لأوكرانيا، فإنه لا يتجاهل سيادة روسيا ومصالحها ففي موقفه من تمدد حلف ناتو شرقاً، استخدم تشبيهاً صادماً للأمريكيين فقال «لو أن هناك صواريخ وضعتها روسيا في كندا على الحدود الأمريكية، لكانت أمريكا قد سوّت كندا بالأرض».
ودعم كورنيل ويست لحقوق الفلسطينيين من شأنه أن يضع القضية على أجندة الانتخابات ولكن الأمر لا يخلو من مفارقة فلأن الأصوات التي ستذهب لويست ستحسم من أصوات بايدن، فإن ترشحه قد يؤدي لعودة ترامب إلى البيت الأبيض!
*د. منار الشوربجي أستاذ العلوم السياسية، خبيرة في الشأن الأمريكي
المصدر | البيانالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أمريكا موسيقى الجاز حقوق الفلسطينيين فی السیاسة
إقرأ أيضاً:
غدا.. تدشين السياسة الصحية الوطنية في سلطنة عمان
تدشن وزارة الصحة غدا السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عمان برعاية معالي السيد سلطان بن يعرب البوسعيدي المستشار بالمكتب الخاص، وبحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، وعدد من المسؤولين.
تأتي هذه الخطوة بهدف تأمين حياة صحية متكاملة للسكان في سلطنة عمان من خلال حشد كافة الطاقات والجهود والموارد ذات الصلة بالصحة والعمل بروح الفريق الواحد.
وأكد معالي الدكتور هلال السبتي وزير الصحة أن إصدار السياسة الصحية الوطنية يعد خطوة مهمة في تعزيز النظام الصحي، مشيرا إلى أن هذه السياسة تأتي كإطار استراتيجي شامل يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحقيق مبدأ "الصحة للجميع وبالجميع"، من خلال تبني سياسات وطنية مبتكرة ومستدامة مثل "سياسة الصحة الواحدة".
وأضاف معاليه إن السياسة الصحية هي ثمرة جهود وطنية مكثفة وتعاون وثيق بين مختلف القطاعات الصحية والجهات المعنية، حيث تم إعدادها وفق نهج تشاركي لضمان تكاملها مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات التنموية، كما أنها تعكس التزام سلطنة عمان بتعزيز دورها الفاعل في الصحة الإقليمية والعالمية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية لتعزيز قدرة النظام الصحي على تقديم رعاية صحية عالية الجودة والكفاءة.
وأوضح معالي الوزير أن السياسة الصحية الوطنية تمثل خريطة طريق واضحة نحو مستقبل أكثر صحة واستدامة، ومرجعا أساسيا لصناع القرار لضمان تحقيق نظام صحي متكامل وعادل، قادر على تلبية احتياجات جميع السكان.
وأشار معالي الدكتور السبتي إلى أن الصحة تعد من أعلى أولويات "رؤية عُمان 2040"، حيث تمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ورفاه المجتمع. وأكد أن القطاع الصحي في سلطنة عمان قد شهد تطورا ملحوظا في العقود الماضية، مما ساهم في تحسين المؤشرات الصحية وتعزيز جودة الحياة، ومع ذلك، فإن المستجدات الصحية العالمية، بما في ذلك التحولات الديموغرافية والوبائية، وتغير أنماط الأمراض، والتطورات التكنولوجية السريعة، تفرض علينا تبني سياسات وطنية مرنة ومتجددة، تعتمد على الأدلة العلمية وأفضل الممارسات لضمان استدامة النظام الصحي وكفاءته في مواجهة التحديات المستقبلية.
مرتكزات أساسية
وتؤكد السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عمان أن سكان السلطنة هم المحور الأساسي في تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، وتهدف السياسة إلى إشراك المجتمع في العملية الصحية لتعزيز المسؤولية الجماعية تجاه صحة الفرد والمجتمع، ويشمل النظام الصحي في السلطنة جميع أطياف المجتمع، حيث يتعاون القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني والأسر والأفراد لتوفير أفضل رعاية صحية شاملة وآمنة وعادلة، مع ضمان حمايتهم من المخاطر الصحية.
ومن أبرز المرتكزات الأساسية التي تبنتها السياسة الصحية الوطنية، الصحة العامة، حيث تُعد الصحة العامة المظلة التي من خلالها يتم تعزيز الجهود المجتمعية لتحسين الصحة، وتسعى السياسة إلى توفير بيئة ملائمة تمكن الأفراد من الحفاظ على صحتهم ومنع تدهورها، من خلال الوقاية من الأمراض ومكافحتها، كما تهتم بكافة جوانب الصحة والرفاهية.
كما تُعد الرعاية الصحية الأولية الركيزة الأساسية للنظام الصحي في سلطنة عمان، يتم بناء باقي مستويات الرعاية الصحية على أساسها، مع ضمان التكاملية والشمولية، وتوفير خدمات صحية عالية الجودة وآمنة وعادلة، وملائمة مع احتياجات المجتمع، حيث إن جميع البرامج الصحية والخدمات المقدمة يجب أن تكون نابعة من احتياجات السكان وتتناسب مع المبادئ الأساسية للدولة، بالإضافة إلى التوافق مع الضوابط الشرعية والأعراف المجتمعية، ويجب أن تسهم هذه البرامج في تحسين صحة الأفراد وجودة حياتهم، وأن تستند إلى الأدلة العلمية وأفضل الممارسات.
وتُعد القيادة والحوكمة من العناصر الأساسية لتمكين النظام الصحي وتحسين أدائه، وتسعى السياسة إلى خلق بيئة عمل جاذبة وتحفيز الكوادر البشرية في مختلف المجالات الصحية.
كما تعمل السياسة على تأمين الموارد البشرية في مختلف التخصصات الصحية، وتنمية وتطوير الكوادر العاملة، مع تحسين بيئة العمل وتحفيز الموظفين، كما يتم وضوح التدرج الوظيفي لضمان استدامة الكوادر الصحية.
ويعد القطاع الخاص شريكًا فعالًا في التنمية الصحية، يتاح له فرصة المشاركة في النشاطات الصحية والاستثمار ضمن إطار الشراكة الإيجابية بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز دور القطاع الخاص في تحسين النظام الصحي في سلطنة عمان.
ويُعد التعامل مع الطوارئ والكوارث أولوية قصوى، حيث يتم حشد الموارد البشرية والمادية اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية، وتقديم الدعم المطلوب بأسرع وقت ممكن لضمان احتوائها.
ومن خلال هذه المرتكزات، تسعى سلطنة عمان إلى تحقيق نظام صحي متكامل ومستدام يلبي احتياجات جميع المواطنين والمقيمين في السلطنة ويعزز رفاه المجتمع.
إجراءات تنفيذية
وحددت السياسة الصحية الوطنية 21 إجراءً استراتيجيًا لتنفيذ أهدافها، حيث يتولى كل شريك من الشركاء، وفقًا لاختصاصه ودوره، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وتعزيز الصحة، ومن أبرز هذه الإجراءات وضع وإصدار التشريعات والقوانين واللوائح التي تضمن تحقيق أهداف السياسة الصحية الوطنية، واعتماد المعايير الوطنية والدولية التي تحافظ على صحة السكان عند اتخاذ القرارات ذات الصلة.
كما تشمل الإجراءات تشكيل المجالس الصحية واللجان الوطنية وتنظيم أشكال العمل الجماعي المشترك من أجل الصحة، مما يعزز العمل بروح الفريق الواحد ويقوي دور الشركاء ويضمن مساهمتهم الفعالة في التنمية الصحية، علاوة على ذلك، يتم ترجمة السياسة الصحية الوطنية إلى برامج استراتيجية ومشاريع ولوائح على مختلف المستويات من قبل جميع الشركاء، مع التأكد من قيام كل طرف بإعداد البرامج وصياغة السياسات الصحية التفصيلية في المجالات المتعلقة باختصاصاته، وإعداد الخطط اللازمة لتنفيذها.
إضافة إلى ذلك، يتم تأمين الموارد اللازمة لتحقيق أهداف السياسة الصحية من خلال أساليب تمويل متنوعة ومستدامة، ويشمل ذلك تنظيم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الصحي والوقف الصحي بما يحقق العوائد الإيجابية على صحة السكان بكفاءة وفاعلية، كما يتم إعداد استراتيجية وطنية للتمويل المستدام للقطاع الصحي.
كما تم التركيز أيضًا على وضع استراتيجية وطنية للتعليم الصحي بهدف تنمية الكوادر البشرية في جميع التخصصات الصحية، مع رفع قدراتهم ومهاراتهم، والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المهن الصحية، كما تم العمل على توفير بيئة عمل محفزة وداعمة ومستقطبة للكفاءات.
وتشمل الإجراءات الأخرى وضع استراتيجية شاملة للصحة السلوكية تتضمن تعزيز آلية رصد وتقييم وقياس الصحة السلوكية لجميع فئات المجتمع، كما تم التركيز على الوقاية من الأمراض ورصدها ومكافحة مسبباتها ومعالجة آثارها، مع تحديد وتقييم الأخطار الناجمة عنها، ووضع الضوابط وإدخال التقنيات التي تسهم في تقليل المخاطر إلى أدنى مستوى مع العمل المستمر لتحديث هذه الإجراءات.
كما ركزت السياسة على الجاهزية التامة لحالات الطوارئ الصحية الناجمة عن الأمراض أو الأوبئة أو الكوارث الطبيعية، مع ضمان الاستجابة الفعالة والفورية، وتم أيضًا استخدام أحدث التقنيات العلمية والتطورات التكنولوجية في جميع المجالات الصحية بعد التقييم اللازم لها، مع مراعاة قيم المجتمع العماني واحتياجاته، بما يضمن الأمان ويحقق التحسن المستدام.
من جانب آخر، تم التأكيد على أهمية نشر الوعي الصحي في المجتمع وتشجيع الأفراد على المشاركة الفاعلة في تعزيز صحتهم، كما تم التأكيد على غرس مفاهيم "الصحة للجميع وبالجميع" واتباع نهج الصحة الواحدة في وقاية الثروات الزراعية والحيوانية من الآفات والأمراض، وحماية الموارد المرتبطة بها، وضمان جودة وسلامة المياه والغذاء.
وتشمل الإجراءات أيضًا إجراء الدراسات والبحوث والمسوحات المتعلقة بالصحة، ووضع قواعد للبيانات الصحية لكل قطاع بهدف دعم تنفيذ السياسة الصحية الوطنية وضمان الأمن الدوائي وسلامة ووفرة الأدوية. بالإضافة إلى ذلك، تشجيع ودعم الصناعات الدوائية الوطنية والعمل نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
الممكنات الاستراتيجية
ووضعت السياسة الصحية الوطنية 14 ممكنًا استراتيجيًا لتطبيق العمل، تهدف إلى تعزيز وحماية صحة الفرد والمجتمع عبر مؤسساته المختلفة، ومن أبرز هذه الممكنات تحفيز وتشجيع المبادرات التي تشجع على تبني أنماط حياة صحية وسلوكيات سليمة، إضافة إلى التصدي للعوامل التي تؤثر سلبًا على الصحة، ويتم التركيز أيضًا على تقوية سبل الوقاية من الأمراض وطرق مكافحتها.
وإحدى الممكنات الرئيسية هي تمكين الإعلام الصحي لرفع وعي المجتمع وثقافته الصحية، بما يسهم في تعزيز أنماط الحياة الصحية، كما تم التأكيد على تعزيز مبدأ التعاون والشفافية بين كافة الشركاء في القطاع الصحي في سلطنة عمان، وتقوية الشراكة فيما بينهم، والدفع نحو تحقيق التكامل بين جميع الأطراف المعنية.
كما تسعى السياسة إلى تطوير منظومة متكاملة ومستدامة لقيادة وحوكمة إدارة النظام الصحي، بما يضمن تنمية القيادات على مختلف المستويات، ويوفر أكبر قدر من اللامركزية في إدارة وتوزيع الخدمات الصحية. وتشمل الممكنات أيضًا وضع القوانين واللوائح التي تحدد المسؤولية الطبية وتنظم آليات الممارسة والمحاسبة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الأخطاء الطبية والآثار الناجمة عنها وتنظيم أخلاقيات المهنة.
وتمت الإشارة إلى أهمية توسيع نطاق التغطية بالرعاية الصحية ذات الجودة العالية على جميع مستوياتها لتلبية حاجة السكان، مع ضمان الوصول إليها بيسر وعدالة وأمان واستدامة، كما تعمل السياسة على التطوير المستمر للمنظومة البحثية والمعلوماتية لدعم صناعة القرار المبني على الأدلة، وتحفيز الإبداع والابتكار، وتشمل الممكنات أيضًا مواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية، وتقوية وتطوير المساهمة في الصحة الدولية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من خلال تعزيز العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالصحة.