حزب مصر 2000: رفع التصنيف الائتمانى شهادة دولية على متانة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ وعضو تحالف الأحزاب المصرية، أن إعلان وكالة "ڤيتش" في تقريرها الأخير رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعد شهادة دولية علي متانة الأقتصاد المصرى حيث أن رفع تصنيف مصر الائتمانى، يأتى بعد أيام قليلة من تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار (تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.
وأضاف "غزال" أن رفع تصنيف مصر الائتماني له دلالات كثيرة، تتمثل في أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل السياسات التي أتخذتها الحكومة المصرية في جذب الإستثمارات الأجنبية، وتدفقات المصريين المقيمين بالخارج.
وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن رفع وكالة "ڤيتش" للتصنيف الائتماني لمصر ينعكس علي تراجع معدلات التضخم وهو ما يأتي بحالة إيجابية على المواطن المصري بشكل مباشر وسريع بيد أن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات إقتصادية في ظل إقليم مشتعل بالصراعات على بجانب عدم الإستقرار في البحر الأحمر يؤكد للجميع أن اقتصاد مصر تحمل ما لا يمكن تحمله إطلاقا ليس هذا فحسب بل حقق إنجازات قوية.
وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، علي أن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلي يأت نتيجة الإجراءات المتبعة لتحسين كفاءة الإنفاق العام والتي تضمنت إصلاحات على المستوى التشريعي مثل صدور قانون المالية الموحد واللائحة التنفيذية والتى تضمنت مواد وأحكام لتحسين الإنفاق العام ومنها تطبيق الإطار الموازنة متوسط الأجل وتطبيق مفهوم موازنة البرامج والأداء وتطبيق مفهوم موازنة الحكومة العامة الذى يساعد فى تعزيز الشفافية فى أنظمة الهيئات الاقتصادية وتعزيز القدرة على أدائها المالى وحجم الاستثمارات وهو ما يساعد فى تحسين مؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ڤيتش وكالة ڤيتش تصنيف مصر الائتماني رفع تصنيف مصر الائتماني حزب مصر ٢٠٠٠ أن رفع
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاقتصاد المصري يسير بثبات والصادرات مرشحة للقفز لـ 34 مليار دولار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نسب النمو للاقتصاد المصري في الربع الثاني من العام المالي الحالي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر تعكس أداءً قويًا وتؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح وفق التوقعات المنشودة.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة عقدت لقاءً مع مجموعة من أعضاء اللجان الاستشارية لمجلس الوزراء، وتحديدًا المعنيين بتنمية الصادرات في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي الصناعات النسيجية والملابس، الحاصلات الزراعية، وصناعة الدواء، حيث شهد اللقاء نقاشات موسعة وتم التوافق على عدد من الخطوات التنفيذية التي سيتم تطبيقها لدعم نمو هذه القطاعات.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن حجم صادرات هذه القطاعات الثلاثة حاليًا يبلغ نحو 14 مليار دولار سنويًا، مضيفًا أن ممثلي هذه القطاعات أكدوا أنه من خلال مجموعة من الإجراءات المدروسة، يمكن خلال أقل من خمس سنوات أن تقفز الصادرات إلى 34 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة لمضاعفة الصادرات المصرية بأسرع وقت ممكن وبوتيرة سريعة.
وأوضح مدبولي، أن المناقشات أثبتت قدرة هذه القطاعات على تحقيق هذه الأهداف الطموحة، حيث تم الاتفاق على وضع مستهدفات سنوية واضحة للسنوات الخمس المقبلة للوصول إلى هذه الزيادة المأمولة، في إطار خطة متكاملة لتعزيز التنافسية ودعم القطاعات الإنتاجية بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضاًمدبولي يعلن الانتهاء من الصياغة النهائية لـ «برنامج رد أعباء الصادرات»
عاجل| الحكومة تعلن عن مجموعة قرارات جديدة في مؤتمرها الأسبوعي قبل عيد الفطر
مدبولي: مصر تواصل جهودها لاستئناف المسار التفاوضي لإعادة إعمار غزة
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع