حزب مصر 2000: رفع التصنيف الائتمانى شهادة دولية على متانة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ وعضو تحالف الأحزاب المصرية، أن إعلان وكالة "ڤيتش" في تقريرها الأخير رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعد شهادة دولية علي متانة الأقتصاد المصرى حيث أن رفع تصنيف مصر الائتمانى، يأتى بعد أيام قليلة من تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار (تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.
وأضاف "غزال" أن رفع تصنيف مصر الائتماني له دلالات كثيرة، تتمثل في أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل السياسات التي أتخذتها الحكومة المصرية في جذب الإستثمارات الأجنبية، وتدفقات المصريين المقيمين بالخارج.
وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن رفع وكالة "ڤيتش" للتصنيف الائتماني لمصر ينعكس علي تراجع معدلات التضخم وهو ما يأتي بحالة إيجابية على المواطن المصري بشكل مباشر وسريع بيد أن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات إقتصادية في ظل إقليم مشتعل بالصراعات على بجانب عدم الإستقرار في البحر الأحمر يؤكد للجميع أن اقتصاد مصر تحمل ما لا يمكن تحمله إطلاقا ليس هذا فحسب بل حقق إنجازات قوية.
وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، علي أن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلي يأت نتيجة الإجراءات المتبعة لتحسين كفاءة الإنفاق العام والتي تضمنت إصلاحات على المستوى التشريعي مثل صدور قانون المالية الموحد واللائحة التنفيذية والتى تضمنت مواد وأحكام لتحسين الإنفاق العام ومنها تطبيق الإطار الموازنة متوسط الأجل وتطبيق مفهوم موازنة البرامج والأداء وتطبيق مفهوم موازنة الحكومة العامة الذى يساعد فى تعزيز الشفافية فى أنظمة الهيئات الاقتصادية وتعزيز القدرة على أدائها المالى وحجم الاستثمارات وهو ما يساعد فى تحسين مؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ڤيتش وكالة ڤيتش تصنيف مصر الائتماني رفع تصنيف مصر الائتماني حزب مصر ٢٠٠٠ أن رفع
إقرأ أيضاً:
"ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف رأس الخيمة الائتماني لـ"A/A-1"
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة، من "A-/A-2" إلى "A/A-1"، وكشفت عن نظرتها المستقبلية المستقرة للإمارة.
ويعكس هذا التعديل توقعات الوكالة بأن تواصل الإمارة نموها الاقتصادي وأداءها المالي القوي خلال الفترة المتوقعة.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني العالمية أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة إلى نحو 4 بالمئة خلال الفترة 2024-2027، مدفوعا بمشاريع السياحة والبنية التحتية الجارية، وأن تحافظ حكومة رأس الخيمة على سياستها المالية المحافظة.
وتستند "ستاندرد آند بورز" في إعادة تقييم تصنيفها الائتماني لرأس الخيمة إلى مؤشرات تنامي الزخم الاقتصادي للإمارة والمدعوم بـ "محفظة قوية من المشاريع السياحية المرتقبة".
ونوهت الوكالة إلى أن قطاعات التعدين والمناطق الاقتصادية الحرة والعقارات والموانئ في الإمارة، تواصل الاستفادة من ازدهار القطاعات غير النفطية، والإنفاق على البنية التحتية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية، لافتة إلى أن تواجد رأس الخيمة ضمن المنظومة الاتحادية لدولة الإمارات، أسهم بشكل كبير في تعزيز تصنيفها الائتماني.
وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة، إن الاستراتيجية الاقتصادية الناجحة لرأس الخيمة ومشاريعها الطموحة والمدروسة أثرت بشكل حاسم، ما دفع وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية إلى رفع تصنيفها الائتماني للإمارة ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضاف أن حكومة الإمارة وضعت أسسا قوية لنموذج اقتصادي مرن ومتنوع وحيوي، الأمر الذي يدعم تطلعات الإمارة لتعزيز جاذبيتها باعتبارها وجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر