قنا .. إحالة موجه بالتعليم للشئون القانونية للتقصير في العمل
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أحال هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، عضو توجيه إلى الشئون القانونية بالمديرية، لتأخره في سد العجز لمادته رغم مخاطبته من قبل المدرسة، وذلك خلال تفقده مدرسة السلام الثانوية النموذجية بنين وفحص سجلات تسجيل غياب الطلاب وشدد على دقة التسجيل تتابع اخطارات الغياب والفصل في حال التجاوز.
وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، إلتزام الطلاب بتنفيذ الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية والاداءات الصفية، وكذلك إعلان جداول الحصص وقوائم الفصول وتحديث المواد التعليمية بالسبورات الذكية وإعداد جداول محاضرات للصف الثالث بمشاركة التوجيه.
وفى سياق آخر أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، جولة مفاجئة لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس، حيث شهد طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة الترامسة الابتدائية التي تتضمن ٣٦ فصل دراسي، وراجع انضباط المعلمين وانتظام الطابور وموقف العجز والزيادة بالمدرسة وشدد على تناسب عدد المعلمين مع تلاميذ مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والاستعانة بالزائد عن الحاجة لسد العجز في مدرسة أخرى.
ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، بإعداد خطة علاجية عاجلة ومكثفة لتنمية مهارات بعض تلاميذ الصف الثاني بمدرسة الترامسة الابتدائية المشتركة في القراءة والكتابة بإشراف موجه القرائية وقيادات الإدارة التعليمية.
كما أجرى عنتر، اختبار لعينة من التلاميذ في مهارات القراءة والكتابة للوقوف على المستوى الثقافي لهم، ولفت إلى تحمل المسئولية الأدبية والمجتمعية ومشاركة هيئة التدريس في تحمل حصص الاحتياطي مع محاسبة المتقاعس.
جولة المدارس
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا انتظام العملية التعليمية سد العجز وکیل وزارة التربیة والتعلیم بـ قنا
إقرأ أيضاً:
سرقت مكياج واكسسوارات.. إحالة مذيعة للمعاش سُجِنت شهرًا
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر من محكمة الدرجة الأولي قضي بإحالة مذيعة بإحدي القنوات للمعاش، لما نُسب اليها من سرقة مكياج وإكسسوارات حريمى من محل، وصدر حكم جنائي ضدها بالحبس شهر، وادعت المرض سترًا لواقعة لغيابها عن العمل وقت حبسها.
ونسبت إليها بوصفها مقدمة برامج، بإحدي القنوات الشهيرة، أنها في غضون عام 2017 سلكت مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة ولم تؤد العمل المنوط بها بدقة وأمانة، بأن استولت دون وجه حق على بعض مستحضرات التجميل وإكسسوار حريمي من داخل الحانوت الخاص بمواطن، وتم ضبطها وإحالتها للمحاكمة وصدور حكم جنائي ضدها جنح مستأنف المنصورة بالحبس لمدة شهر من 1/10/2017 حتي 1/11/2017 .
كما اشتركت مع آخرين مجهولين بالتحريض والاتفاق في اصطناع تقرير طبي، منسوب صدوره إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي يفيد مرضها ستراً لواقعة انقطاعها عن العمل مدة حبسها نفاذا للحكم المبين بالبند السابق واستعماله وتقديمه إلى جهة عملها على أنه صادر من المستشفي.
وتقاضت مبالغ مالية دون وجه حق عبارة عن مبلغ 1518.05 جنية وهو صافي مرتب شهر أكتوبر 2017 ومبلغ 535.84 جنية صافي حوافز ، رغم عدم حضورها الفترة من 1/10/2017 حتى 1/11/2017 حال كونها كانت محبوسة على الوجه المشار إليه سلفاً .
أعدت وقدمت إقرار استلامها وعودتها للعمل موقع منها بتاريخ 4/11/2017 بما يفيد عودتها للعمل بتاريخ 26/10/2017 وعلى خلاف الحقيقة وحال كونها كانت مقيدة الحرية في ذلك التاريخ تنفيذاً لعقوبة الحبس.
كما لم تخطر جهة عملها بصدور حكم جنائي نهائي ضدها ، ورغم تنفيذها تلك العقوبة وبالمخالفة للقانون والتعليمات.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبياً ، وقضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عام ٢٠٢٣ ، بمجازاة الطاعنة بالإحالة إلى المعاش.