إحالة 5 أشخاص متهمين بسرقة طن حديد في التجمع الأول للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بإحالة تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص لسرقتهم طن حديد من داخل موقع تحت الإنشاء في التجمع الأول، للمحاكمة الجنائية.
بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام تشكيل عصابي مُكون من 5 أشخاص بسرقة طن حديد من أحد المباني بدائرة القسم.
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص مُسجلين جنائيًا، قاموا بسرقة الحديد مستخدمين في جريمتهم سيارة نقل وأقروا بتصرفهم في المسروقات بالبيع لأحد تجار الخردة.
القبض على المتهمينجرى القبض على المتهمين وبحوزتهم 3 فرود خرطوش و6 طلقات من ذات العيار، واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
العقوبة القانونية المتوقعةمن جانبه، قال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إنه وفقًا لنص المادة 313 يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وأضاف المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجمع الأول سرقة النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهمة للمحاكمة لنشرها أخبارا كاذبة حول قتل سيدات والاتجار فى أعضائهن
أمرت النيابة العامة بتقديم متهمة إلى المحاكمة الجنائية محبوسة لنشرها أخبارًا كاذبة حول قتل السيدات والاتجار في أعضائهن، حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بنشر المتهمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا بعنوان "حادث دار السلام"، يتضمن وقوع جريمتيْ قتل لسيدتيْن وتقطيع أعضائهما للاتجار فيها، ووجود عصابة مشكلة لارتكاب تلك الجرائم.
وأسفرت تحريات الشرطة عن قيام المتهمة بنشر تلك الأخبار الكاذبة بسوء قصد بهدف الاستفادة من زيادة معدلات تداولها، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت المتهمة -التي أنكرت ما نسب إليها من اتهام-، كما طالعت حسابها المستخدم في ارتكاب الواقعة، فأسفر ذلك عن نشر المتهمة للمنشور آنف البيان؛ فقررت النيابة العامة حبسها أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثم أمرت بتقديمها إلى المحاكمة الجنائية.
مشاركة