دبي: «الخليج»
شهِد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، توقيع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة سيمنس للصناعات اتفاقية المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية عن طريق إعادة تأهيل المباني الحكومية الاتحادية الأكثر استهلاكاً للطاقة والمياه عبر آلية الادخار المشترك وأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.


وقّع الاتفاقية سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وهلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الإمارات والشرق الأوسط، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
إعادة تأهيل
وفقا للاتفاقية، تقوم شركة سيمنس بتمويل وإعادة تأهيل وتركيب واختبار وتشغيل جميع الأنظمة المعنية بخفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية، للوصول إلى نسبة خفض 27% من استهلاك الطاقة والمياه كحد أدنى مقارنة بمتوسط الاستهلاك للسنوات الثلاث الأخيرة، على أن تتولى الشركة مسؤولية ضمان تحقيق نسب الخفض المتفق عليها طوال فترة التعاقد.
وقال سهيل المزروعي:«تنسجم توجهاتنا المستقبلية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية مع الرؤية والتوجيهات السديدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لذا نعمل جاهدين على تحقيق التوازن بين التنمية واستدامة البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، لتحقيق مستقبل مشرق لأبناء الإمارات».
كفاءة الاستهلاك
أكد الكزروعي دور هذا المشروع في تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وتقليل التكاليف التشغيلية للمباني بنسبة 20%، وتعزيز قدرة البنية التحتية الحكومية على التكيف مع متطلبات الاستدامة البيئية، وهو ما يتوافق مع مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، ويعتبر مُمكِناً رئيساً لكل من استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية الأمن المائي 2036، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأضاف: «من خلال شراكتنا مع القطاع الخاص، قادرون على مواصلة رحلة إنجازات قطاعي الطاقة والبنية التحتية والعمل المناخي. وهذا المشروع يدعم جهود الإمارات الرامية إلى تحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد، وتقليل الانبعاثات الكربونية والمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات في التحول إلى الطاقة النظيفة، والاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، وتحسين جودة الحياة».
وأكد دور مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية في دفع مسار الاستدامة في دولة الإمارات، بما يتواءم مع مخرجات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، كما أكد التزام الدولة بتطبيق ممارسات صديقة للبيئة تعزز من جودة الحياة وتوفر بيئة نظيفة للأجيال المقبلة، وتدعم مكانة الإمارات في مجال كفاءة الطاقة والمياه، والتنمية المستدامة، ومستهدفات العمل المناخي.
من جهته، قال هلموت فون ستروف: «تتعاون شركة سيمنس مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا المشروع لدعم مستهدفات دولة الإمارات نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع المباني ودعم رحلة خفض الانبعاثات الكربونية في ذلك القطاع الحيوي، ونحن نؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات للعمل على تحقيق أهدافنا المشتركة وسنقوم بتقديم أحدث التقنيات المتوفرة لدى شركة سيمنس لضمان تحقيق أهداف المشروع»

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات استهلاک الطاقة والمیاه الطاقة والبنیة التحتیة المبانی الحکومیة دولة الإمارات رئیس الدولة

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد: لأول مرة.. 130 مليار درهم حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في الإمارات

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد، ومن المتوقع وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 130 مليار درهم لأول مرة.
و قال سموه عبر منصة إكس: «ترأست اليوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد... عام خير وبركة وازدهار واستقرار على شعب الإمارات بإذن الله...».
وأضاف سموه: «استعرضنا خلال الاجتماع حصاد العام 2024...
وكان أفضل عام اقتصادي وتنموي يمر على دولة الإمارات منذ تأسيسها بحمد الله...».
وتابع سموه: «عززت دولتنا حضورها العالمي بقيادة أخي رئيس الدولة حفظه الله.. ووقعت أكثر من 140 اتفاقية دولية خلال العام 2024 في مجالات الاقتصاد والاستدامة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن والدفاع والعمل الإنساني الدولي وغيره».
وأوضح سموه: «وخلال عام 2024 أنجزت حكومة الإمارات مشروعاً استمر لمدة 3 سنوات بمشاركة 2500 مسؤول في الدولة لتحديث كافة تشريعاتنا الصادرة منذ بداية الاتحاد.. حيث أنجز الفريق بحمدالله تحديث 80% من تشريعات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية مما ساهم في خلق بيئة أفضل للنمو.. حيث قفز عدد الشركات الجديدة في 2024 إلى 200 ألف شركة جديدة وتجاوزت تجارتنا الخارجية لأول مرة 2.8 تريليون درهم.. ويتوقع وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 130 مليار درهم لأول مرة، وقيمة صادراتنا الصناعية 190 مليار درهم أيضاً لأول مرة...».
وتابع سموه: «وفي نفس العام مر عبر مطاراتنا 150 مليون مسافر... واستقبلت منشآتنا السياحية أكثر من 30 مليون نزيل».
وأضاف سموه: «وفي نفس العام أطلق شبابنا المواطنين 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة دخلت في الدورة الاقتصادية في الدولة.. وتضاعف أعداد المواطنين في القطاع الخاص 350%، ليصل 131 ألف مواطن لأول مرة بفضل برنامج نافس الوطني».
وتابع سموه: «.. وأطلقت حكومة الإمارات أكثر من 750 مشروعاً وطنياً ومبادرة لدعم مسيرة التنمية ولاستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب والاستثمارات لدولة الإمارات.. وأصدر مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية 1300 قرار بهدف خلق أفضل بيئة تنظيمية تدعم نمواً متسارعاً للدولة خلال العقدين القادمين باذن الله».
وأضاف سموه: «تعاهد حكومة الإمارات في أول اجتماع لها في العام الجديد رئيس الدولة وشعب الإمارات وجميع المقيمين وجميع من يراهن على نموذجنا التنموي على الاستمرار في نهج التطوير والانفتاح والتحديث المستمر بما يضمن أفضل بيئة للأعمال.. وأفضل حياة للبشر».
وتابع سموه: «وقادمنا في 2025 أجمل وأعظم وأفضل بإذن الله تعالى».

مقالات مشابهة

  • محمد بن زايد ومحمد بن راشد.. رفقة درب من عمر الوطن
  • إمارات التقدّم في مسار زايد وراشد
  • الاستدامة.. حرص على المستقبل
  • محمد بن راشد يطّلع على إنجازات وحصاد مجلس الوزراء لعام 2024
  • محمد بن راشد: 2024 أفضل عام تنموي واقتصادي.. وتجارتنا تجاوزت 2.8 تريليون
  • محمد بن راشد: نعاهد رئيس الدولة وشعب الإمارات بالاستمرار في نهج التطوير والتحديث المستمر
  • محمد بن راشد: 2024 أفضل عام اقتصادي وتنموي يمر على الإمارات
  • محمد بن راشد: نعاهد رئيس الدولة وشعب الإمارات بالاستمرار في نهج التطويروالتحديث المستمر
  • محمد بن راشد: لأول مرة.. 130 مليار درهم حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في الإمارات
  • محمد بن راشد: 2024 أفضل عام اقتصادي وتنموي مر على الإمارات منذ تأسيسها