زوج للمحكمة: وقفت أمام محكمة الأسرة بعد 80 يوما من الزواج رغم قصة حبنا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
"زواجي دمر بعد 80 يوم زواج، بعد أن اكتشفت أن زوجتي لا تريد أن تتحمل مسئولية الحياة الزوجية، تترك المنزل منذ الأسبوع الثاني من الزواج، تهددني وتستدعي عائلتها في كل خلاف، وبعدها ذهبت لتطالب بتطليقي خلعا ورفصت حتي أن ترد ما حصلت عليه من أموال ومقدم الصداق".. كلمات جاءت على لسان زوج في دعوي النشوز المقامة ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر
وتابع الزوج بدعواه:" ادعت عدم إنفاقي عليها رغم أنني منذ أن خطبتها وهي تتقاضي مني مصروف بقيمة 11 ألف جنيه شهريا وذلك خلال عامين وفقا لتحويلات بنكية أثبتها في المستندات المقدمة لمحكمة الأسرة، وبعد زواجنا داومت على منحها نفس المبالغ بالرغم من تحملي نفقاتها بشكل كاملة".
وأشار الزوج بدعواه:" قامت بإبتزازي، وهجرت منزلي، ورفضت العودة وحل الخلافات وديا، لاكتشف مؤخرا ملاحقتها لي بـ 12 دعوي حبس، ودعوي نفقة بـ 22 ألف جنيه بخلاف دعوي الخلع، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وتهديدها لى بالهجر ظننا منها أنها وسيلة للي ذراعي ودفعي لمنحها المزيد من الأموال، حتي ضاق بي الحال ومملت من العيش برفقتها، وملاحقتها لي بدعاوي الحبس".
وأكد:"عشت في جحيم بسبب تعنتها وملاحقتها لى وإصرارها على إلحاق الأذى بي، وتسببها بالضرر المادي والمعنوي لى وأطفالي، لتدمر حياتي بسبب ابتزازها لي، وإجباري علي سداد نفقات غير مستحقة لها، وتعسفها فى استخدام حقوقها".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب زوجها بسداد 400 ألف جنيه بعد شهور من الزواج.. اعرف التفاصيل
"زوجى طردنى من مسكن الزوجية ورفض استقبالى، واستولى على منقولاتى ومصوغاتى، ورفض ردها لى، وتركنى معلقة، وشهر بسمعتى وعاقبنى بالسب والقذف، وذلك بعد أن تعرض لحادث ودخلت المستشفى وتدهورت حالتى الصحية، واضطرت عائلتى لسداد المصروفات بعد رفض زوجى سداها".. كلمات جاءت على لسان زوجة، فى دعوى طلاق للضرر، ودعوى مصروفات علاج بـ400 ألف جنيه.
وأكدت الزوجة:" قدمت دعوى مصروفات علاجية ضده، بعد أن فشلت كل المحاولات الودية لحل الخلافات بيننا، وتدهورت حالتى الصحية بسبب ملاحقته لى وتشهيره بى، وتعرضى للابتزاز على يديه لإجبارى بالتنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت:" صدمت فى زوجى لم أتخيل أن يتخلى عنى، ويرفض الأنفاق على رغم يسار حالته المادية، لأقرر بعدها الطلاق والحصول على حقوقى كاملة، بعد أن افتعل الخلافات مع أهلى، وأنهال عليه بالسب والإساءة، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته وطمعه".
ووفقًا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة، كما نصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة