منال عوض: المنتدى الحضري العالمي يبرز تجربة مصر لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن استضافة المنتدى الحضري العالمي في القاهرة تُعد فرصة ذهبية للوفود الأجنبية المشاركة في فعاليات المنتدى لزيارة المناطق السياحية والتراثية، بالإضافة إلى المشروعات التنموية الحضرية العملاقة التي تم تشييدها خلال العقد الماضي، لاسيما العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها نموذجًا هامًا لمدن الجيل الرابع في مصر.
وأكدت «عوض» خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي أن الحكومة المصرية ستعظم الاستفادة من هذا المنتدى الهام من خلال إبراز التجربة المصرية الفريدة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة قادرة على تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل، فضلاً عن تعزيز سياسات اللامركزية وتمكين الإدارات المحلية لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المنتدى الحضري العالمي سيناقش موضوعات هامة، إذ إن الموضوع الرئيسي للنسخة الثانية عشرة هو «كل شيء يبدأ من النطاق المحلي: العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، كما سيتم مناقشة 6 موضوعات أساسية خلال المنتدى، وهي: السكن للمستقبل، والمدن وأزمة المناخ، ومعًا أقوى، وتمويل توطين أهداف التنمية المستدامة، والعصر الرقمي المرتكز على الإنسان، وفقدان السكن.
تقليل الفجوات التنموية بين الريف والحضروأشارت «عوض» إلى أن المنتدى يُعتبر فرصة لاستعراض جهود وزارة التنمية المحلية في تقليل الفجوات التنموية بين الريف والحضر عن طريق تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وكذلك سد الفجوة بين الوجه البحري والقبلي من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية التنمية وزيرة التنمية المحلية المنتدى الحضری العالمی التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط على المحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر يناير 2025، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع بالوزارة ، في تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط خلال شهر يناير على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 11 محافظة، وهي القاهرة والجيزة والشرقية والبحيرة والغربية والقليوبية وبني سويف وسوهاج والمنيا والبحر الأحمر، والمنوفية، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها.
وأكدت د. منال عوض ، أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال شهر يناير .. النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، حيث تم المرور المفاجئ علي 13 حي وهم: حي دار السلام ، وحي شرق مدينة نصر، وحي شرق شبرا الخيمة ، وحي غرب شبرا الخيمة، وحي بولاق الدكرور، وحي الشرابية، وحي حلوان، وحي السلام أول، وحي العجوزة، وحي إمبابة، وحي المنيرة، وحي الساحل، وحي روض الفرج، لفحص كافة محاور التفتيش .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن النوع الثاني من التفتيش فهو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية لفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (26) شكوى بشأن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء والاشغالات ومخالفات عامة و مالية و إدارية، كما تم استكمال مرور لجان التفتيش المخطط ليشمل المرور المخطط علي محافظة سوهاج وجاري المرور علي باقي المحافظات لمتابعة محاور التفتيش.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة عدد 69 موظف للنيابات المختصة والشئون القانونية، مشيرة إلى أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات الهامة منها رصد مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن التفتيش تناول كذلك متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني، والتصالح على مخالفات البناء وقياس مدي قيام رئاسة تلك الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها.
ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أن القطاع يتابع أيضاً سير عمل منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بتلك الوحدات والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية، بالإضافة الي فحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر فى الشكاوى العامة، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة.