بين ترامب وهاريس.. كيف تؤثر أميركا على اقتصاد إسرائيل؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
مع اقتراب الانتخابات الأميركية، تتصاعد الأسئلة عن كيفية تأثير السياسة الاقتصادية لكل من المرشحين الرئيسيين، دونالد ترامب وكامالا هاريس، على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في ظل اعتماد إسرائيل المتزايد على الدعم الأميركي خلال الحرب المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب تقرير في "كالكاليست"، تبرز اختلافات جوهرية بين رؤى ترامب وهاريس حول السياسة الاقتصادية، والضرائب، والتجارة العالمية، مما قد يترك أثرا مباشرا على الشركات الإسرائيلية، لا سيما في قطاع التكنولوجيا.
أوضح التقرير أن ترامب، خلال فترة رئاسته، خفّض الضرائب على الشركات من 35% إلى 21% بهدف تشجيع الاستثمار في الولايات المتحدة وتحفيز الاقتصاد.
ورغم أن هذه الخطوة ساعدت في تعزيز أرباح الشركات الكبيرة، فإنها أدت إلى تقليص عائدات الضرائب الفدرالية وتفاقم التفاوت الاجتماعي، وهو ما قد تكون له تداعيات سلبية على المدى الطويل.
وفي سياق تحفيز الإنتاج المحلي، فرض ترامب رسوما جمركية على الواردات، وخاصة من الصين، مما أثر على الشركات الأميركية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي.
ويوضح المستشار الإستراتيجي وخبير الاقتصاد، عمّيت ساروسي، أن هذه السياسة أثرت على الشركات التي تستورد المواد من الخارج، وخلقت حالة من عدم اليقين بين الدول التي تعتمد على التصدير إلى الولايات المتحدة.
رؤى هاريسفي المقابل، تتبنى هاريس رؤية اقتصادية تعتمد على رفع الضرائب على الشرائح الأكثر ثراء والشركات الكبرى، وذلك بهدف تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.
ورغم أن هذه الخطوة قد تساهم في تحقيق توازن اجتماعي، فإن ارتفاع الضرائب قد يؤدي إلى تقليل الاستثمارات الداخلية وبالتالي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي.
وتدعو هاريس أيضا إلى تطوير "اقتصاد أخضر" قائم على التكنولوجيا والطاقة النظيفة، مما قد يفتح الأبواب أمام التعاون الدولي، ويفتح فرصا تجارية عالمية جديدة.
وأشار التقرير إلى أن هذه السياسة قد تدعم توجه إسرائيل نحو الابتكار في قطاع التكنولوجيا المستدامة، وتزيد من التعاون التجاري بين الدول.
تأثير السياسات على الاقتصاد الإسرائيليومن منظور اقتصادي، قد تساهم سياسات ترامب في تعزيز نمو الشركات الإسرائيلية ذات الوُجود في الولايات المتحدة، خصوصا في قطاع التكنولوجيا.
ومع ذلك، فإن توجه ترامب الرأسمالي قد يؤدي إلى توسيع الفجوات الاجتماعية، مما قد يؤثر سلبا على الطبقة المتوسطة، ويضعف الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.
في المقابل، تتباين الآراء داخل الجالية اليهودية في الولايات المتحدة -وفق كالكاليست- حول هذه الانتخابات، حيث إن العديد منهم يميلون لدعم الحزب الديمقراطي تقليديا، لكن التغيرات السياسية الجارية في إسرائيل قد تؤثر على هذا الاتجاه.
ويُطرح السؤال حول إذا ما كانت هاريس ستواصل دعم إسرائيل كما فعلت إدارة بايدن، وإذا ما كان ترامب سيظل ملتزما بتعهداته السابقة.
ويبرز تقرير "كلكاليست" أن النتائج النهائية غير مؤكدة، وأن على إسرائيل في الوقت الحالي أن تركز جهودها على بناء حكومة مستقرة قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية وأمنية مستدامة تعزز من الوحدة وتدعم الاقتصاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة على الشرکات أن هذه
إقرأ أيضاً:
الصين تعلن تدابير لتعزيز التجارة وسط مخاوف من "رسوم ترامب"
أعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، سلسلة تدابير لتعزيز التجارة الخارجية وتعهدت بزيادة الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.
ويستعد المصدرون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لأي اضطرابات تجارية، في ظل تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60 بالمئة على جميع السلع الصينية، وهو ما تسبب في اضطراب داخل الشركات الصناعية الصينية وعجل بنقل المصانع إلى جنوب شرق آسيا ومناطق أخرى.
وكان قطاع التجارة نقطة مضيئة نادرة في الاقتصاد الصيني في الأشهر القليلة الماضية في الوقت الذي أدى الطلب المحلي الضعيف وركود قطاع العقارات إلى إبطاء النمو.
وقالت الوزارة في بيان نشر على الإنترنت إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم خيارات أكثر لإدارة مخاطر العملة وتعزيز تنسيق السياسات الكلية لإبقاء اليوان "مستقرا".
وذكر البيان أن العملاق الآسيوي سيوسع أيضا صادراته من المنتجات الزراعية ويدعم واردات المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.
وأضاف "سنوجه ونساعد الشركات لمواجهة القيود التجارية غير المعقولة من دول أخرى وتهيئة بيئة خارجية جيدة للصادرات".
وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء خبراء اقتصاد اليوم أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية 40 بالمئة تقريبا على الواردات من الصين في أوائل العام المقبل، مما قد يقلص نمو الصين بنحو نقطة مئوية واحدة.