إسرائيل تعتقل قسم أمن المعلومات في الجيش على خلفية قضية تسريب المعلومات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أفادت القناة 12 للعدو الإسرائيلي، بأن المعتقلين الأربعة الآخرون (إلى جانب إيلي فيلدشتاين) في قضية تسريب معلومات أمنية إسرائيلية، والتي يحقق فيها الشاباك، جميعهم جنود في قسم أمن المعلومات في جيش الاحتلال.
وأضافت القناة، أن المعتقل الرابع الذي تم اعتقاله اليوم هو ضابط احتياط برتبة رائد، وهو أيضاً من قسم أمن المعلومات (القسم المسؤول عن منع التسريبات والحفاظ على أسرار الجيش).
المعتقل الرئيسي في قضية التسريبات الأمنية
وكانت أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية -أمس الأحد- أن المعتقل الرئيسي في قضية التسريبات الأمنية هو إيلي فلدشتاين، الذي سبق أن كان متحدثا بمكتب نتنياهو.
وفي تطور آخر، قالت شقيقة المتهم الرئيسي فلدشتاين إن الشاباك يحتجز شقيقها منذ أسبوع في زنزانة انفرادية ويمنعه من رؤية محاميه، وفق صحيفة معاريف.
وأضافت أنه "كان مستعدا لخدمة نتنياهو حتى الرمق الأخير"، وفق تعبيرها.
أما نتنياهو فقد تنصّل من العلاقة بفلدشتاين الذي كان متحدثا باسمه وكان يلتقيه باستمرار منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
وأثارت القضية غضب عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وسط ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادتهم.
وبينما تتكشف تفاصيل القضية ببطء بسبب حظر النشر، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر أمني كبير قوله إنه "حان الوقت لنكون واقعيين، وننهي حرب غزة ونبرم اتفاقا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل تسريب المعلومات جيش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
عملية نوعية لـمخابرات الجيش.. من أوقفت في الكورة؟
أوقفت دورية من مخابرات الجيش أحد أخطر المطلوبين بتهمة الإتجار بالأسلحة في منطقة ضهر العين - الكورة. وذكرت المعلومات أنّ العملية جاءت بعد متابعة دقيقة وتحريات مكثفة أسفرت عن نصب كمين محكم أفضى إلى اعتقال المطلوب. وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من العمليات الأمنية التي شهدتها الأيام الماضية حيث تمكنت قوة من مخابرات الجيش من توقيف عدد من المشتبه بهم في مناطق مختلفة بما في ذلك منطقة الكورة وطرابلس.وتهدف هذه الحملات إلى مكافحة شبكات الاتجار بالأسلحة وضبط الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية.
وبحسب المصادر، فقد جرى اقتياد الموقوف إلى التحقيق تحت إشراف القضاء المختص، فيما تؤكد المعلومات أن العمليات الأمنية ستستمر بوتيرة متصاعدة لضمان القضاء على كافة أشكال التجارة غير الشرعية لا سيما الأسلحة التي تهدد أمن الوطن والمواطنين.