تراجع صادرات السعودية من النفط الخام 9.6% خلال 2023
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تراجع إنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية بنسبة 9.3% إلى 3.5 مليار برميل خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
كما تراجعت صادرات السعودية من الخام الأسود خلال العام الماضي بنحو 9.6% لتصل إلى 2.431 مليار برميل، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة يوم الاثنين 4 نوفمبر.
وبلغ إنتاج المملكة من البنزين خلال العام الماضي 224 مليون برميل يومياً، بانخفاض قدره 2.
وارتفع إجمالي الاستهلاك المحلي من مادة البنزين في عام 2023 بنسبة 1.8% ليصل إلى 186 مليون برميل. كما زاد استهلاك الكيروسين ووقود الطائرات إلى 35 مليون برميل بنسبة 32.8% مقارنة بعام 2022.
صادرات السعودية من زيت الوقود
وتراجع إجمالي صادرات السعودية من مادة زيت الوقود لعام 2023 بنسبة 10.3% مقارنة بعام 2022 حيث بلغت كمية الصادرات 67 مليون برميل، فيما شهدت كمية الواردات ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي الواردات 88 مليون برميل بمعدل نمو بنحو 25.9%، وفقاً لبيانات نشرة إحصاءات البترول والغاز في المملكة العربية السعودية لعام 2023.
أما فيما يتعلق بمادة زيت الغاز/الديزل فقد شهدت انخفاضاً في كمية الصادرات، حيث بلغت كمية الصادرات 206 مليون برميل بتراجع قدره 5.7% مقارنة بعام 2022، بينما ارتفعت كمية الواردات 33 مليون برميل بمعدل ارتفاع بلغ 43.8%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية الصادرات الطائرات البترول النفط السعودية الغاز صادرات السعودية وقود الطائرات الوقود انتاج النفط صادرات السعودیة من مقارنة بعام 2022 ملیون برمیل
إقرأ أيضاً:
السعودية.. التضخم يتسارع لأعلى مستوى منذ يوليو 2023
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسارعت وتيرة التضخم السنوي في السعودية خلال مارس ليسجل 2.3%، وهو أعلى معدل منذ يوليو 2023، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني أكبر مكونات المؤشر من حيث الوزن، إلى جانب تباطؤ وتيرة انكماش أسعار النقل التي سجلت تراجعاً بنسبة 0.8%، مقارنة بانخفاض بلغ 1.5% في فبراير الماضي.
في المقابل، واصلت إيجارات المساكن في المملكة تباطؤها للشهر الخامس على التوالي، لتسجل نمواً سنوياً عند 8.2%، مقارنة بـ8.8% في فبراير، وهو أبطأ معدل ارتفاع منذ يناير 2023، ما يعكس تراجعاً تدريجياً في الضغوط التضخمية على قطاع الإسكان، وتصدرت إيجارات الشقق السكنية زيادات الأسعار في القطاع بمعدل بلغ 11.9%، على أساس سنوي
يتوقع صندوق النقد تسجيل التضخم في السعودية 1.9% العام الجاري، وكان المعدل قد استقر عند 2% في فبراير، مدعوماً حينها باستمرار انكماش أسعار النقل وتباطؤ ارتفاع أسعار السكن، قبل أن يشهد تسارعاً ملموساً في مارس مدفوعاً بعوامل موسمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
أما على أساس شهري، فسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر مارس ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.3%، حيث ارتفعت إيجارات المنازل بنسبة 0.6% خلال شهر مارس مقارنة بشهر فبراير، كما سجلت أقسام الأغذية والسلع الشخصية، والمطاعم والفنادق ارتفاعات مشابهة، في وقت انخفضت أسعار الأثاث المنزلي، ولم تسجل أقسام النقل والصحة والتبغ تغييرات ملحوظة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام