الهدف أبعد من البلدين.. أول كابل بحري يربط السعودية ومصر
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
وقعت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، والشركة المصرية للاتصالات، اتفاقية تعاون لإنزال أول كابل بحري سعودي يربط بين المملكة ومصر، إذ يمر الكابل الجديد المملوك بالكامل لشركة موبايلي بالبحر الأحمر؛ ليفتح الطريق أمام إمكانية التوسع والوصول إلى قارة أوروبا عبر خيارات الربط المتنوعة.
وسيسهم الكابل البحري الجديد في توسيع شبكة أنظمة الكابلات البحرية التي تمتلكها شركة موبايلي والبنية التحتية الدولية؛ لتوفير اتصالات أكثر موثوقية تتناسب مع حركة الاتصالات المتنامية وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت محليًا ودوليًا، بحسب ما أوردت "أسوشيتد برس".
وسيتم إنزال الكابل الجديد في محطتي إنزال على البحر الأحمر، إحداهما في شرم الشيخ المصرية والأخرى في ضباء السعودية، وسيمكن هذا الكابل شركة موبايلي من ربط الخليج العربي والدول المجاورة للمملكة العربية السعودية بمحطة الإنزال المصرية في البحر الأحمر من خلال ممرات موبايلي الرقمية، وبالإضافة إلى ذلك، سيوفر الكابل أيضًا اتصالات لمختلف أنظمة الكابلات الموجودة تحت سطح البحر تجاه مصر.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الإستراتيجية التي تنتهجها موبايلي لتطوير بنيتها التحتية وشبكتها الواسعة، ليضاف الكابل الجديد إلى استثمارات الشركة السابقة في الكابلات البحرية التي تربطها بمناطق متعددة حول العالم، ما يعزز من قدرة موبايلي الدولية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي المهندس سلمان البدران: "يمثل الكابل الجديد خطوة مهمة ستسهم في تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركز دولي رائد لخدمات الاتصالات وحركة البيانات، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتوقيع اتفاقية التعاون يؤكد استمرارنا في توسيع بنيتنا التحتية وتعزيز قدراتنا إقليميًا ودوليًا، حيث سيربط كابل موبايلي الجديد المملكة بمصر ويعزز مرونة الاتصال بين الشرق الأوسط وأوروبا"، معربًا عن سعادته بالتعاون مع المصرية للاتصالات لتقديم أفضل الخدمات لجميع عملائنا حول العالم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الکابل الجدید
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية عن اتفاقية تشجيع الاستثمارات المصرية السعودية: تساهم في توفير العملة الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة غادة على ،عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إتفاقية تشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية جاءت فى توقيتها ،وترسل رسالة تؤكد على إهتمام الدولتين بالمصالح الإقتصادية والإستراتيجية المشتركة بينهما فهي بمثابة تحديث للأواصر الاقتصادية بينهم بتقديم ضمانات حمائية مفصلة من خلال ٣٣ مادة محكمة ، خاصة وان السعودية حتى عام ٢٠٢٣ كان أكبر مستثمر في مصر وأصبحت الثانية بعد الإمارات في ٢٠٢٤ باجمالي استثمارات ٢٥ مليار دولار ومن المتوقع أن تضخ ما يقرب من ١٥ مليار دولار خلال الثلاث سنوات التالية.
وأضافت " على " خلال كلمتها جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وأكدت أن منهجية الدولة المصرية حالياً داعمة لجذب للإستثمار من القطاع الخاص الاجنبي وتعظيم الموارد من العملة الاجنبية ،ولن يتأتي تطبيق هذه المنهجية على أرض الواقع إلا بتوافر اليقين الذي هو حجر الزاوية لتحفيز الإستثمار سواء المحلي او الاجنبي سواء اليقين في البيئة التشريعية او مناخ الاستثمار ليس فقط وقت بدء الاستثمار بل الاهم اليقين حين التخارج.
وتابعت " نائبة التنسيقية " الإتفاقية المعروضة علينا تحت مسمى" إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين " وهي احد أنواع الاتفاقيات الثنائية المشتركة بين الدول Bileatral investment treaties ومن ملامحها انها تعقد لما يطلق عليه " الدول الاولى بالرعاية " وهي الدول التي ترتبط فيما بينها بالعديد من المصالح والأواصر الاقتصادية والاستراتيجية بين الدولتين كما هو الحال متوفر بين مصر والسعودية.
كذلك فهي تهدف في الأساس إلى تشجيع وحماية الاستثمار وتقديم المزيد من الضمانات الحمائية للمستثمرين من البلدين.
وأشارت " على " لا شك أن قانون الاستثمار هو التشريع العام الذي يقدم الحماية الشاملة اما مثل هذه الاتفاقيات فهي تقدم طريقة مختصرة لمستثمري الدول اطرافها لتعبر عن الضمانات الحمائية لمستثمريها فيما بينها
،كما أن الفسل الثاني من الاتفاقية تحت عنوان " التزامات الدولتين" وهو في الحقيقة يتناول اوجه الحماية التي يلتزم بها الطرفين لتشجيع الاستثمار على أراضيهم ،
ومن الجدير بالذكر والإشارة هنا هي المادة ١٢ في الفصل الثاني من الاتفاقية والتي تقدم حماية لبند " تحويلات المستثمرين " الذي كثيراً ما أذاع بلبلة في عالم الاستثمار عندما لا يستطيع المستثمر الاجنبي من البلدين أن يحول ارباحه او إيراداته خارج الدولة المستضيفة حينما يشاء.
فجاءت هذه المادة منظمة لتحويلات المستثمرين من أرباح ومكاسب رأس مال وتوزيعات الارباح واي إيرادات محققة نتيجة تصفية او بيع كلي او جزئي وهذا هو احد اهم اركان اليقين الذي كنا ننادي به للمستثمر وقت التخارج وذلك بصفة متبادلة ومتساوية بين طرفي الاتفاقية.
وأشادت "على" بجهود وزير الاستثمار وجولاته في الدول المختلفة وما ينتج عنها من اتفاقيات ثنائية ،مطالبه بسرعة تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة من تقديم استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمار المباشر في صورة قطاعية تتناسب مع مصر.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء