8 مليارات دولار عجز ميزانية السعودية في الربع الثالث
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
الرياض- رويترز
أظهر بيان لوزارة المالية السعودية اليوم الاثنين أن عجز الميزانية بلغ 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) في الربع الثالث من 2024 إذ أثر انخفاض أسعار النفط على الإيرادات.
وبلغ إجمالي إنفاق المملكة 339 مليار ريال في الربع نفسه إذ واصلت الإنفاق بكثافة لتلبية متطلبات برنامج رؤية 2030 للتحول الاقتصادي الذي يهدف لتنويع الموارد بعيدا عن الاعتماد الشديد على قطاع النفط.
وبلغ إجمالي إيرادات المملكة 309 مليارات ريال في الربع الثالث من العام، ووصلت الإيرادات النفطية إلى 191 مليار ريال والإيرادات غير النفطية إلى 118 مليار ريال.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال قمة للمستثمرين عقدت في الرياض الأسبوع الماضي إن المملكة تعمل على "مضاعفة الجهود" في عملية الإصلاح الاقتصادي التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات.
وفي حين سرعت السعودية وتيرة جهودها الرامية لتعزيز النمو غير النفطي، لا يزال النفط يشكل دعامة اقتصادية أساسية. وفي ظل انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإنتاج، تراجعت إيرادات الحكومة.
وتجري المملكة مراجعة للإنفاق سيتم بموجبها تأجيل بعض مشروعات برنامج رؤية 2030 أو تقليصها وإعطاء الأولوية لمشاريع أخرى.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن ينمو الاقتصاد السعودي 1.3 بالمئة هذا العام، وهو ما يقل قليلا عن توقعات صندوق النقد الدولي المعدلة في الآونة الأخيرة البالغة 1.5 بالمئة ومن بين الأبطأ في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط العام المقبل، مما سيؤدي إلى تعافي النمو الاقتصادي الإجمالي. ويشكل القطاع غير النفطي الآن أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم بعض التراجع هذا العام، فإن التقديرات لا تزال تشير إلى نمو بنحو أربعة بالمئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"الدار العقارية" تصدر سندات هجينة بقيمة مليار دولار
أعلنت شركة الدار العقارية، الخميس، عن نجاحها في تسعير إصدارها الأول من السندات الهجينة البالغة قيمته مليار دولار، بعد أن لاقى طلباً قوياً واهتماماً كبيراً من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين.
وتجاوز الطلب على السندات حجم المعروض بواقع 3.8 مرات ليتخطى إجمالي قيمة الطلبات 4.9 مليار دولار من شريحة واسعة من المستثمرين المؤسسيين من مناطق جغرافية متنوعة.
ويعد هذا الإصدار من مجموعة الدار بصفتها شركة مساهمة عامة أكبر إصدار تقليدي للسندات الهجينة في الشرق الأوسط، وحققت الصفقة أعلى تصنيف ائتماني وأضيق فارق سعري عند الإصدار على مستوى السندات الهجينة الصادرة عن الشركات العاملة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وسيتم استخدام عوائد الإصدار لدعم مواصلة خطة التحول والنمو الشاملة للمجموعة وتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، بما في ذلك تجديد وتوسيع مخزون الأراضي، ومحفظة تطوير الأصول بغرض الاحتفاظ بها وفرص الاستحواذ.
واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نسبة 41 بالمئة من إجمالي الطلب، فيما ساهمت المملكة المتحدة بنسبة 38 بالمئة وأوروبا بــ 9 بالمئة وأمريكا الشمالية 8 بالمئة وآسيا بـ 4 بالمئة.
وكانت وكالة "موديز" قد ثبّتت التصنيف الائتماني لمجموعة الدار العقارية عند درجة Baa2 مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة في يناير 2025، كما منحت الوكالة سندات الدار الهجينة تصنيفاً ائتمانياً مستقلاً عند درجة Baa3، ما يعكس المركز المالي القوي للمجموعة، ومكانتها الراسخة في السوق، وهيكل الإصدار المبتكر للسندات، والتي يُنظر إليها في عملية التصنيف كمزيج من أدوات الدين وحقوق الملكية في نفس الوقت.
ويذكر أن إصدار السندات الهجينة طُرِحَ بموجب اللائحة “إس - S” للتسويق الدولي للأوراق المالية، وأدار سيتي بنك عملية الطرح بصفته منسقاً عالمياً بالشراكة مع بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف تشاينا وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش إس بي سي ومجموعة إنتيسا سان باولو و"جي بي مورغان" وبنك المشرق وبنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" وبنك "ستاندرد تشارترد" بصفتهم مديرين رئيسيين مشتركين لسجل الاكتتاب.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي