"إم جي موتور" تُطلق السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "RX9"
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت "إم جي موتور عمان" سيارة (إم جي RX9)، أحدث سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات الرائدة، وبفضل محركها القوي المزود بشاحن توربيني سعة 2.0 لتر، ومميزات السلامة المتطورة، والمقصورة الداخلية الأنيقة التي صممت للعائلات والمسافرين لمسافات طويلة على حد سواء، تستعد إم جي RX9 لإعادة التعريف بفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في عمان.
تجمع سيارة إم جي RX9 بين القوة والتطور، وتتميز بمحرك عالي الأداء بقوة 234 حصانا مقرونا بناقل حركة أوتوماتيكي ذي 9 سرعات، مما يوفر قوة سلسة في كل رحلة. بفضل قدرتها على الدفع الرباعي، تضمن سيارة إم جي RX9 تجربة مستقرة وآمنة عبر التضاريس المتنوعة في عمان. تم تصميم هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مع أخذ السائق العصري في الاعتبار، وتوفر هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مجموعة من أنظمة السلامة المتطورة، بما فيها التحكم الإلكتروني في الثبات، والمساعدة في صعود التلال، وكاميرا بنظام الدقة العالية بزاوية 360 درجة، مما يضمن حماية عالية المستوى على الطريق.
وكشف حفل الإطلاق- الذي أقيم في مسقط سيتي سنتر- الظهور الأول لسيارة إم جي RX9 والذي أشتمل على عرض مبهر لمميزات السيارة، مما أتاح للحاضرين الاطلاع مباشرةً على تجربة مزيج القوة والمساحة والجماليات العصرية. ويتجلى التزام إم جي بالفخامة والتطبيق العملي في كل جانب من جوانب إم جي RX9.
وقال محسن بن هاني البحراني الرئيس التنفيذي مجموعة السيارات ومعدات البناء والطاقة المتجددة بشركة محسن حيدر درويش: "يُمثل إطلاق إم جي RX9 علامة فارقة بالنسبة لنا، وذلك بجلب سيارة رياضية متعددة الاستخدامات إلى عمان تجمع بين الأداء المتميز والفخامة الراقية والتكنولوجيا المتطورة. يجسد هذا الطراز التزام إم جي الراسخ بالجودة والابتكار والسلامة، وهو ما يتماشى تماما مع هدفنا المتمثل في تلبية التوقعات المتطورة للسائقين العمانيين".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة، وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً