خطة النواب تدعو وزيرة التخطيط لعرض برنامج عملها الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
دعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للحضور في اللجنة للاستماع إلى خطة الوزارة ورؤيتها خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الاثنين، لمناقشة التوصيات الواردة بالتقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023، بناء على طلب وكلمة النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة.
و اكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: على مدار التاريخ الجميع من الحكومة ومجلس النواب يعلم أن لجنة الخطة والموازنة هى اللجنة المعنية بشئون وزارتي المالية والتخطيط، وهي اللجنة المختصة بمتابعة وتقييم عملهم ورغم التحديات الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية نتيحة تداعيات الظروف والأوضاع الهامة التي تمر بها المنطقة والأحداث والأزمات العالمية والإقليمية التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية علي مستوي العالم و في مصر، فكان من المفترض أن تبادر وزيرة التخطيط بالحضور إلى اللجنة لعرض خطة الوزارة واطلاع اللجنة على رؤيتها لمواجهة تلك التحديات مطالبا اللجنة بتوجيه دعوة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للحضور أمام اللجنة في اقرب اجتماع.
و اضاف سالم: كنت أكثر المطالبين بدمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي لتحقيق التكامل في الرؤية والعمل وتحقيق الأهداف المشتركة وقد تم ذلك في التشكيل الوزاري الأخير، لكن من خلال متابعتنا للعمل رأينا انة لازال يتم التعامل معهما على أنهما وزارتين منفصلتين ولكل منهما إدارة مختلفة، نريد أن نعرف رؤية الوزيرة في التعامل مع الوزارتين وماذا تم بعد الدمج، فكانت مطالبتنا عمل متكامل لتحقيق الأهداف، كما أنه منذ صدور التشكيل الوزاري حتى الآن لم يتم الالتزام من قبل الوزيرة بميعاد واحد بين الوزيرة والنواب، وما تم هو مجرد مقابلات فردية فقط من جانبها لعدد محدود جدا .
و قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، ان اللجنة توصي بدعوة الوزيرة للحضور في اللجنة، لعرض خطة العمل، وتحديد مواعيد لاستقبال النواب.
وخلال الاجتماع أرسلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ردا للجنة بالاستجابة لدعوة اللجنة وأنها على استعداد للحضور أمام اللجنة في الوقت الذي تحدده اللجنة لعرض روية ووجهة نظر الوزارة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية