اسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسميا بوقف أنشطة الأونروا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أبلغت إسرائيل رسميا الأمم المتحدة بقرارها وقف التعامل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الاثنين بعد إقرار الكنيست حظر المنظمة التي تضطلع بدور أساسي في توفير الاحتياجات الضرورية للفلسطينيين.
ومن المقرر أن يدخل قرار الحظر الذي أثار تنديدا دوليا بما في ذلك من الولايات المتحدة، حيز التطبيق أواخر يناير في وقت حذر مجلس الأمن الدولي من أنه سيحمل تداعيات خطيرة على ملايين الفلسطينيين.
واتهمت إسرائيل حوالى عشرة موظفين في الأونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر 2023 ضد الدولة العبرية.
وعقب الاتهامات، أقالت الأونروا تسعة موظفين غداة الهجوم الذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.
وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية “بناء على تعليمات وزير الخارجية يسرائيل كاتس، أبلغت الوزارة الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين دولة إسرائيل والأونروا”.
وقال كاتس في البيان “تشكل الأونروا التي شارك موظفون فيها في مجزرة السابع من اكتوبر وينتمي الكثير من موظفيها لحركة حماس، جزءا من المشكلة في قطاع غزة لا جزءا من الحل”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مصر تدين قرار إسرائيل بإغلاق مدارس الأونروا في القدس الشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عبرت مصر عن إدانتها الشديدة لقرار إسرائيل بإغلاق 6 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس الشرقية.
وأصدرت وزارة الخارجية بيانًا قالت فيه "تعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها لإصدار الاحتلال الإسرائيلي أوامر إغلاق لست مدارس تابعة لوكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، مشددة على ما تمثله هذه الخطوة من انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي.
مصر تدين قرار إسرائيل بإغلاق مدارس الأونروا في القدس الشرقيةوأضافت: "وتؤكد جمهورية مصر العربية على دعمها لوكالة الأونروا وجهودها وخدماتها في كافة مناطق عملياتها، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة، مشددة على الدور المحوري الذي تلعبه في تقديم الخدمات الضرورية والأساسية للاجئين الفلسطينيين، وهو الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
واختتمت الخارجية بيانها: "تشدد جمهورية مصر العربية على رفضها التام لحملة الاستهداف الممنهجة التي تواجهها الوكالة الأممية وولايتها، مؤكدة على أهمية الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق العودة".