البحرية المغربية تنقذ طاقم سفينة ليبيرية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أنقذت وحدتان تابعتان للبحرية الملكية المغربية، اليوم الاثنين، طاقم سفينة شحن تحمل العلم الليبيري، كانت تبحر على بعد 110 كلم بعرض ساحل طانطان، جنوبي المغرب، وذلك دون وقوع أي حادث.
وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، بأنه "تم التوصل بإنذار من المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري بالرباط، يفيد بأن طاقم سفينة شحن، تحمل العلم الليبيري وتبحر على بعد 110 كيلومترات بعرض ساحل طانطان، تعرض للتهديد من قبل مهاجرين غير شرعيين كانوا يعتزمون تحويل وجهتها نحو جزر الكناري".
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم على الفور إرسال وحدتين تابعتين للبحرية الملكية على متنهما فرقة خاصة "كوموندو" إلى عين المكان، تمكنتا من تحرير الطاقم دون تسجيل أي حادث.
وقد تم نقل المهاجرين غير الشرعيين، البالغ عددهم 54 شخصا، إلى ميناء طانطان، ثم تسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحرية المغربية ليبيرية للقوات المسلحة الملكية المغربية الإنقاذ البحري طاقم سفينة شحن مهاجرين غير شرعيين جزر الكناري
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: ما نحتاج إليه هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذ الاقتصاد من الغرق
ليبيا – الفيتوري: الحديث عن هوية الاقتصاد الليبي هو إهدار للوقت وللجهد وتمييع للسياسات الاقتصاديةأكد عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، أن النقاش حول هوية الاقتصاد الليبي هو مجرد إضاعة للوقت والجهد، ويمثل تمييعًا للسياسات الاقتصادية المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد، مشددًا على أن هوية أي اقتصاد تُحدد وفقًا لملكية عوامل الإنتاج ودور القطاعين العام والخاص، وليس عبر قرارات حكومية أو تشريعية.
التشريعات الاقتصادية حددت المسار بوضوحوفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أوضح الفيتوري أن التشريعات الاقتصادية التي صدرت عام 2010، وقبلها قانون المصارف في 2005، أعطت الحق للقطاع الخاص في امتلاك رأس المال، وإنتاج السلع والخدمات دون قيود على حجم الإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة عرضت 360 شركة للقطاع الخاص، وفتح المصرف المركزي المجال أمام تأسيس المصارف الخاصة وخصخصة المصارف التجارية العامة، إضافة إلى السماح للشركات الخاصة بالدخول في مجالات الطيران، التأمين، الإنتاج الصناعي، والعقارات، متسائلًا:
“أليست هذه التغييرات التشريعية كافية لتحديد هوية الاقتصاد الليبي؟”
ودعا الفيتوري إلى التركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة، القضاء على البطالة، وتحقيق استقرار قيمة العملة الوطنية، بدلًا من الاستمرار في جدل غير مجدٍ حول هوية الاقتصاد.
الحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية رصينةوختم الفيتوري حديثه بالتشديد على أن ما يحتاجه الاقتصاد الليبي هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذه من الغرق، بدلًا من الاستمرار في البحث عن قضايا نظرية لا تغير الواقع.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش