وجه جديد للعنصرية الإسرائيلية يتعلق بتحصين المدارس من الصواريخ
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
لا تتوقف مظاهر العنصرية الإسرائيلية ضد فلسطينيي الداخل المحتل، تزامنا مع حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين، والتي تطالهم في جميع أماكن تواجدهم.
رئيس لجنة مراقبة شؤون التعليم في لجنة المتابعة الخاصة بشؤون فلسطينيي الـ48 شرف حسان، كشف عن استثناء المدارس الفلسطينية من إجراءات التحصين ضد الصواريخ، مشيرا إلى أن الأحد الماضي سقط صاروخ على مدينة طمرة، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار في الممتلكات، تزامنا مع عودة الطلبة الفلسطينيين من المدرسة إلى منازلهم.
ولفت حسان في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وترجمته "عربي21"، إلى أنه ظهر نقاش على الفور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي المجموعات المختلفة، بشأن ما إذا كان ينبغي العودة إلى التعلم عن بعض في هذه الأيام المليئة بالمخاطر.
وتابع قائلا: "هذا الحدث لم يكن استثنائيا، ففي الأيام الماضية سقطت صواريخ في مدينتي مجد الكروم وترشيحا وتسببت بوقوع إصابات"، مضيفا أن "تكرار هذه الحوادث أظهر خطورة المشكلة الفعلية المتمثلة في مئات الآلاف من الطلاب الفلسطينيين الذين لا يحظون بمساحات محمية في المدارس".
وذكر أن "مئات الآلاف يجدون أنفسهم في وضع لا يسمح بالاتصال المنتظم بالمدرسة في حالة التعلم عن بعد، وهذا الوضع المزري معروف منذ أزمة كورونا التي فشل خلالها نظام التعليم الإسرائيلي، في قدرته على الوصول للعديد من الطلاب، خاصة من الفئات المحرومة".
وأشار إلى أنه "بين الطلاب الفلسطينيين البدو في النقب، فالوضع لا يطاق، خاصة بين عشرات الآلاف منهم في التجمعات السكانية غير المعترف بها من قبل الحكومة الإسرائيلية"، موضحا أن "الانفصال المستمر عن العملية التعليمية، أدى إلى إلحاق أضرار بالغة، إلى جانب توسيع الفجوات التعليمية بين المجتمعين العربي واليهودي، وهو الثمن الذي يدفعه الطلاب الفلسطينيون حتى يومنا هذا".
وتابع: "يتعين على السلطات المحلية ومديري المدارس في المناطق الساخنة أن يقرروا بين بديلين صعبين: الأول إعادة الأطفال للمدرسة، ولو جزئياً، وبالتالي تحمّل المخاطر المرتبطة بعدم وجود حماية أمنية كافية في المدارس الفلسطينية، على عكس المدارس اليهودية، والثاني ترك الطلاب في المنزل (..)".
وكشف أن "لجنة المتابعة العربية لفلسطينيي48 نقلت شكواها الخاصة بعدم حماية مدارسهم أسوة بالمدارس اليهودية لقيادة الجبهة الداخلية، كما قمنا بإرسال العديد من الرسائل، وطرحنا القضايا أمام صناع القرار على مختلف المستويات في الحكومة الإسرائيلية، دون أن يصلنا ردّ مناسب".
واستدرك بقوله: "بل على العكس، فإن التخفيضات المالية من الموازنة الجديدة التي تخطط لها الحكومة الإسرائيلية لفلسطينيي48 قاسية بشكل خاص، حيث سيعانون من تقليصات في الموازنات العادية للوزارات الحكومية، والموازنات المخصصة، ما سيضرّ ببرامج مهمة خاصة بقضايا التعليم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية العنصرية الداخل المحتل الاحتلال الفلسطينيين المدارس فلسطين الاحتلال العنصرية المدارس الداخل المحتل صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.