سلطنة عُمان تشارك في الدورة الوزارية الـ 40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بتركيا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الاقتصاد في الدورة الوزارية الأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي انعقدت في مدينة إسطنبول، تركيا.
وترأس الوفد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وقدم معاليه كلمة سلطنة عُمان خلال جلسة تبادل وجهات النظر، مستعرضًا الجهود المبذولة في سلطنة عُمان لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي وتجربتها تحديدًا في التعامل مع أنظمة الدفع وتطويرها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية.
وذكر أن سلطنة عُمان قامت بتنفيذ مجموعة من المبادرات الوطنية لدعم هذا التحول، من بينها "إستراتيجية وطنية لنظم المدفوعات الوطنية لثلاث سنوات (2026 – 2024)" لتسهيل المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الكفاءة المالية.
وأكد معاليه على التزام سلطنة عُمان بتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
وناقشت الدورة الوزارية مجموعة من القضايا الاقتصادية المهمة، تناولت التطورات الدولية وانعكاساتها على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
كما تم استعراض التقارير المقدمة من مختلف مؤسسات المنظمة ومجموعات عمل الكومسيك، التي شملت موضوعات مثل التجارة البينية، والتعاون المالي، والنقل والاتصالات، والسياحة، والزراعة، والتخفيف من حدة الفقر.
وناقشت الدول الأعضاء آخر المستجدات بشأن تفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء وتحديد قائمة سلع الامتيازات مع الدول الراغبة في الانضمام للنظام.
وقد تم تخصيص جلسة لتبادل وجهات النظر حول "التحول الرقمي في أنظمة الدفع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، وهو موضوع حيوي يتماشى مع التوجه العالمي نحو الرقمنة في القطاع المالي.
وشاركت الوفود تجاربها في هذا المجال، واستعرضت المبادرات التي اتخذتها لتطوير أنظمة الدفع الرقمية وتعزيز الشمول المالي والابتكار الاقتصادي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعاون الإسلامی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: قمة الكوميسا تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين أعضائها
يعد تجمع الكوميسا أحد أهم التجمعات الإقليمية في إفريقيا، والذي يسعي منذ إنشاؤه إلي إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء، لذلك قد يكون مؤهل وبشكل قوي لتفعيل درجة أكبر من خلال فتح أسواق مشتركة تتحد فيه عملة التبادل لتتعدد الأقطاب في ظل وحدوية العالم الدولارية.
تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاءويقول الدكتور عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، إنه منذ انضمام مصر إلى «الكوميسا» كأحد الأعضاء البارزين فيها بعام 1998 لتستحوذ مصر نتيجة لذلك على نصيب كبير من حجم التجارة البينية بينها وبين دول القارة السمراء ليقارب حجم 10 مليارات دولار من إجمالي تجارة التكتل، فضلا عن دور مصر وعضويتها بهذا التجمع في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بتعزيز حجم الاستثمارات والتجارة البينية، وتمتلك مصر العديد من قوائم الصادرات المصرية للقارة السمراء والتي تمتلك فيها ميزة تنافسية كالزيوت المعدنية ومنتجات التقطير وصناعات الأسمدة واللدائن.
القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركةوشاركت مصر في أعمال القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) والتي عقدت يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، في بوجمبورا ببوروندي تحت شعار «التعجيل بالتكامل الإقليمي من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في مجالات الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والتعدين والسياحة».
زيادة حجم التجارة البينيةوأضاف «يوسف»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن قمة الكوميسا الأخيرة، تستهدف خلق المزيد من فرص زيادة حجم تلك التجارة وزيادة القدرة التنافسية للقارة السمراء، ومناقشة قضايا التغييرات المناخية وحجم تأثيرها على قطاع الزراعة، فضلا عن دعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال توسعه قاعدة المشروعات المشتركة بين الدول الأعضاء مما يزيد من فرص نجاح هذا التعاون بشكل جاد وفعال.
وأشار أستاذ الاقتصاد على دول الكوميسا، أن تعمل على إيجاد حلول جذرية لبعض القضايا المتنوعة والمختلفة بداخل الكوميسا، منها إيجاد حلول نهائية للصراعات الأفريقية وفرض مبادئ للتعاون في هذا الشأن حفاظا على شعوب القارة السمراء، وكذلك النظر فيما هو مأمول بتفعيل السوق المشتركة لـ «الكوميسا» وزيادة حجم التعاون فيما بين الدول الأعضاء.
تفعيل السوق المشتركةولفت إلى أن من بين القضايا أيضًا، النظر في استحداث طرق بديلة للتبادل فيما يتعلق بعملة الدولار التقليدية والتي تفرض على الدول بعض الصعوبات في عملية توفيره ليكون ذلك عن طريق درجة من درجات المقايضة كما فعل أجدادنا بالسابق ومناقشة التغير المناخي والتأثير على قطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية للقارة السمراء فيما بين الدول الأعضاء وعن كيفية الاستعانة بالخبرات 20 ساعة العلمية في ذلك ليبقي ذلك مؤشرا لتقليل الاعتمادية على الصناعات الأكثر انبعاثا للكربون.
ووقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا في 29 يونيو من عام 1998، وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقي الدول 21 ساعة الأعضاء اعتبارًا من 17 فبراير من عام 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وللسلع التي يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة