السجن 7 سنوات للمتهم بقتل والده بـ "شاكوش" و"سكين" ببورسعيد
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قضت دائرة المستأنف بمحكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار عادل محمد سليمان نافع، وعضوية السادة المستشارين اسامة محمود حسين أبو زيد، وضياء زين العابدين محمد، وسكرتارية اسماعيل عوكل وسير رضا، بالسجن 7 سنوات علي المتهم بقتل والده.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 12 من شهر سبتمبر عام 2023 بدائرة قسم الضواحي، والمتهم فيها ابراهيم ناصر عبد المعطي محمد ابو الليف، لإنه قتل المجني عليه والده عمدا مع سبق الاصرار بان بيت النيه وعقد العزم على قتله، لما فاض في صدره من افك مفتري وعقل تحكمت به الجواهر المخدرة، فاحتنكه شيطانه واستجاب جسده واغشيت بصيرته واتشح بالسواد، ونسى ما أمره به ربه، فلم يقل له أوف وانما جعله يتأفأف من بطشه، وقصد بريعان شبابه في المسكن إلى من وضع نطفته حال كونه مغطى في سباته، فاطلق فوه ما اضمر في نفسه.
واقبض على أداة شاكوش ليهشم بها جنبات راسه وقصد محل هلاكه للحيلولة دون قراره، حتى خارت قوة المجني عليه الواهنة، فدان طيعا لطغيانه، واستل سلاحا ابيضا سكينا فاغمده في فؤاده وصدره وجسده غير مرة، ليخلص روحه، وما انت تشبست فيه الحياة فعاجله بقطع شرايين دمائه، مشبعا بصره بما سفكه من دمائه، قاصدا ازهاق روحه، واحرز جوهرا مخدرا الحشيش بقصد التعاطي.
دائرة الاستئناف ببورسعيد
وقبلت المحكمة الاستئناف وأمرت بتعديل حكم الدرجة الأولي من السجن المشدد 15 عاما، واكتفت بمعاقبة المتهم بالسجن 7 سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجن المشدد 15 عاما السجن 7 سنوات السجن المشدد جنايات بورسعيد شاكوش مستشارين
إقرأ أيضاً:
هونج كونج .. السجن لـ 45 ناشطًا في محاكمة تاريخية لاتهامات تتعلق بالأمن القومي
أصدرت المحكمة العليا في هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن على 45 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية لمدة تصل إلى 10 سنوات بعد محاكمة تاريخية تتعلق بالأمن القومي أضرت بالحركة الديمقراطية في المدينة وأثارت انتقادات من الولايات المتحدة ودول أخرى.
وتم القبض على ما مجموعه 47 ناشطًا مؤيدًا للديمقراطية ووجهت إليهم اتهامات في عام 2021 بالتآمر لارتكاب أعمال تخريبية بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين، وواجهوا أحكامًا تصل إلى السجن مدى الحياة.
وحُكم على بيني تاي، وهو باحث قانوني سابق يُعرف بأنه 'منظم' للنشطاء، بالسجن لمدة 10 سنوات، وهي أطول عقوبة حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي لعام 2020.
وانتقدت بعض الحكومات الغربية المحاكمة، ووصفتها الولايات المتحدة بأنها 'ذات دوافع سياسية'، وفتحت صفحة جديدة قائلة إنه يجب إطلاق سراح الديمقراطيين لأنهم شاركوا بشكل قانوني وسلمي في الأنشطة السياسية.