السجن 7 سنوات للمتهم بقتل والده بـ "شاكوش" و"سكين" ببورسعيد
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قضت دائرة المستأنف بمحكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار عادل محمد سليمان نافع، وعضوية السادة المستشارين اسامة محمود حسين أبو زيد، وضياء زين العابدين محمد، وسكرتارية اسماعيل عوكل وسير رضا، بالسجن 7 سنوات علي المتهم بقتل والده.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 12 من شهر سبتمبر عام 2023 بدائرة قسم الضواحي، والمتهم فيها ابراهيم ناصر عبد المعطي محمد ابو الليف، لإنه قتل المجني عليه والده عمدا مع سبق الاصرار بان بيت النيه وعقد العزم على قتله، لما فاض في صدره من افك مفتري وعقل تحكمت به الجواهر المخدرة، فاحتنكه شيطانه واستجاب جسده واغشيت بصيرته واتشح بالسواد، ونسى ما أمره به ربه، فلم يقل له أوف وانما جعله يتأفأف من بطشه، وقصد بريعان شبابه في المسكن إلى من وضع نطفته حال كونه مغطى في سباته، فاطلق فوه ما اضمر في نفسه.
واقبض على أداة شاكوش ليهشم بها جنبات راسه وقصد محل هلاكه للحيلولة دون قراره، حتى خارت قوة المجني عليه الواهنة، فدان طيعا لطغيانه، واستل سلاحا ابيضا سكينا فاغمده في فؤاده وصدره وجسده غير مرة، ليخلص روحه، وما انت تشبست فيه الحياة فعاجله بقطع شرايين دمائه، مشبعا بصره بما سفكه من دمائه، قاصدا ازهاق روحه، واحرز جوهرا مخدرا الحشيش بقصد التعاطي.
دائرة الاستئناف ببورسعيد
وقبلت المحكمة الاستئناف وأمرت بتعديل حكم الدرجة الأولي من السجن المشدد 15 عاما، واكتفت بمعاقبة المتهم بالسجن 7 سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجن المشدد 15 عاما السجن 7 سنوات السجن المشدد جنايات بورسعيد شاكوش مستشارين
إقرأ أيضاً:
محكوم عليه بـالسجن 292عاماً..سقوط أخطر متحيل في قبضة الأمن المصري
تمكنت وزارة الداخلية المصرية من كشف ملابسات واحدة من قضايا النصب والاحتيال التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تورط رئيس مجلس إدارة شركة عقارية في الاستيلاء على أموال المواطنين، وعدهم بتسليم وحدات سكنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن التحريات الأمنية الدقيقة أسفرت عن تحديد هوية رجل الأعمال المتهم وضبطه، ليتبين أنه هارب من تنفيذ 104 أحكام قضائية ضده، بلغت العقوبات التي تضمنتها سجنه 292 عاماً، وذلك على خلفية قضايا نصب واحتيال مماثلة.وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده، أقرّ المتهم بضلوعه في الاحتيال، بينما تواصل الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، مع استكمال التحقيقات لكشف المزيد من تفاصيل نشاطه الإجرامي، وحصر أعداد ضحاياه، ودراسة الإجراءات القانونية لتعويضهم وضمان حقوقهم المالية.