لتحقيق الاكتفاء وتوفير عمل للصيادين.. إلقاء 400 ألف زريعة سمك في نيل المنيا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إلقاء 400 ألف زريعة سمك (بلطي نيلي) في نهر النيل، بهدف المساهمة في إنتاج كميات أسماك بمواصفات إنتاجية عالية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية الثروة السمكية والعمل على زيادتها.
تعزيز إنتاج الثروة السمكية بالمنياوقال المحافظ إن المشروع يسهم بشكل كبير في تحقيق وفرة اقتصادية من خلال تعزيز إنتاج الثروة السمكية، لإحداث طفرة في زيادة الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك عالية الجودة ذات المواصفات العالية وتغطية العجز في البروتين الحيواني للمواطن وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتوفير فرص عمل للصيادين.
وأوضح المهندس جلال فتحي خلف، مدير منطقة المنيا، أنه تم اليوم إلقاء 400 ألف زريعة سمك، وسيتم إلقاء 600 ألف وحدة زريعة سمك (بلطي نيلي) خلال الأسبوع المقبل، وذلك تباعا من إجمالي 2 مليون زريعة سمك موزعة ما بين مليون و250 ألف وحدة زريعة سمك بلطي، و750 ألف زريعة سمك مبروك حشائش لزيادة المخزون السمكي، وذلك وفق تعليمات اللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية ، مشيراً إلى أن الهدف من إلقاء زريعة السمك في النيل هو المقاومة البيولوجية للمياه وتنمية نهر النيل بإنتاج أسماك بمواصفات معينة، تم عمل دراسات مستفيضة عليها، لضمان سلامتها من الناحية الصحية وتحقيقها لحجم مناسب خلال فترة محددة.
جاء ذلك بحضور المهندس عبدالعليم أبو ركاب، مدير عام منطقة وادي النيل، المهندس جلال فتحي مدير منطقة المنيا، عمر حسن، مدير المفرخ السمكي بالمنيا، وعدد من أعضاء الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا القاء 400 الف زريعة سمك نهر النيل بالمنيا الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط لاستخدام مياه الصرف الزراعي في المزارع السمكية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاز قانون الري والموارد المائية لوزارة الري طبقا للمادة 121 الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارتي الصحة والبيئة على صلاحية المياه.
الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز 10 الاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح الترخيص وفئات هذا الرسم ويتم إلغاء التراخيص في حالة ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها او لأى سبب آخر وطبقا لتحاليل دورية معتمدة من وزارة الصحة، على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو الآبار التي تخدم هذه المزارع ووفقا للمعايير والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.