مدير تنفيذي سابق بصندوق النقد الدولي يوضح سبب الطلب غير المسبوق على الذهب في العالم
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
#سواليف
حذر أليكسي موجين المدير التنفيذي السابق عن روسيا بصندوق النقد الدولي، من أن النظام النقدي الدولي ينهار والثقة بالدولار في العالم تتراجع بسبب استخدام السلطات الأمريكية عملتها كسلاح.
وقال موجين في حوار مع وكالة “نوفوستي”: “الآن نرى أن هذا النظام ينهار، ونرى أن الثقة في الدولار تتراجع، بما في ذلك بسبب استخدامه من قبل الأمريكيين كسلاح”.
واعتبر موجين أن السبب الآخر لتراجع الثقة في #الدولار هو تزايد #الدين_القومي_الأمريكي وعدم قدرة السلطات الأمريكية على تقليصه، مضيفا أنه على هذه الخلفية ترتفع #أسعار_الذهب، وهو المؤشر الرئيس لتراجع الثقة في الدولار.
مقالات ذات صلة أزمة تجنيد خانقة تعصف بجيش الاحتلال 2024/11/04وقال: “لا تقوم البنوك المركزية وحدها ببيع الأصول الدولارية وشراء الذهب، وإنما المواطنون العاديون والأسر أيضا.. هناك طلب غير مسبوق على الذهب من قبل المواطنين العاديين الذين يبيعون #الدولارات ويشترون #الذهب، وهذا دليل على تزايد عدم الثقة في الدولار”.
وأشار المسؤول الروسي السابق إلى أنه طرح أكثر من مرة سؤالا عن سبب عدم قيام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بمناقشة النظام النقدي الدولي، وقال: “نحن نعرف الجواب: لأن القوى المعنية، وفي المقام الأول الأمريكيون أنفسهم، لا تريد مناقشة هذا الأمر”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الدولار الدين القومي الأمريكي الدولارات الذهب الثقة فی
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: كشف الخبير القانوني علي التميمي لـ المسلة عن حصانة رؤساء الدولة بخصوص الدعاوى القضائية المقامة ضدهم.
وقال التميمي ان حصانة رئيس الدولة الأجنبية ضد القضاء الجنائي للدول الأخرى هي حصانة مطلقة سواءً كانت الممارسات الاجرامية التي تتعلق بسلوك رسمي أو شخصي للرئيس. فقد ذهبت إحدى المحاكم في الولايات المتحدة إلى الاقرار بالحصانة المطلقة للريئس الهايتي (أرستيد) وقد كان وقتها في المنفى وكانت الولايات المتحدة تعترف به كرئيس شرعي لهايتي.
وفي فبراير 2002م أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً بخصوص مسألة قانونية متعلقة بوزير خارجية الكونغو الديمقراطية، حيث كان القضاء البلجيكي قد أصدر مذكرة إعتقال ضد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية (ايبولا دومباس) لإتهامه بإرتكاب جرائم ضد الانسانية بإبادة التوتسي. وقد كرس حكم محكمة العدل الدولية الحصانة المطلقة لممثلي الدول أمام القضاء الجنائي للدول الأخرى، وعلى رأس هؤلاء يأتي رئيس الدولة.
وقد انقسم الفقه والقضاء حول إمكانية تنازل رئيس الدولة عن هذه الحصانات. ولكن الراجح وفق الاتفاقات الدولية أن تنازل رئيس الدولة أو حكومته بخصوص هذه الحصانات، إذا تم لابد أن يكون صريحاً. فالمادة (32) من إتفاقية فينا 1961م للعلاقات الدبلوماسية، تذهب إلى أن التنازل يجب أن يكون صريحاً. وكذلك تنص المادة (41) من إتفاقية فينا للبعثات الخاصة للعام 1969م. كذلك ترى لجنة القانون الدولي أن قبول ممارسة القضاء ينبغي أن يكون صريحاً.
ونخلص مما سبق إلى أن حصانة رئيس الدولة هي ليست لشخصه وإنما للدولة، وقد جرى العرف والقانون الدولي والسوابق القضائية وأحكام محكمة العدل الدولية على احترامها وعدم المساس بها، كما لا يجوز التنازل عنها إلا صراحةً وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب إتفاقية، فالدول الأطراف في تلك الاتفاقية هي التي تسري عليها قواعد المحكمة. فالدول المصادقة على الاتفاقية قد تنازلت صراحةً عن حصانة رؤسائها، أما تلك الدول التي لم تصادق على الاتفاقية، فتظل الحصانة لرؤساء الدول من القواعد العرفية في القانون الدولي وبالتالي لا يجوز لأية دولة أن تتخذ أي إجراءات تمس برئيس الدولة طالما كانت تلك الدولة غير موقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتظل حصانة رئيس الدولة مطلقة أمام القضاء الوطني للدول حتى لو ارتكب جرائم دولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها