مدير تنفيذي سابق بصندوق النقد الدولي يوضح سبب الطلب غير المسبوق على الذهب في العالم
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
#سواليف
حذر أليكسي موجين المدير التنفيذي السابق عن روسيا بصندوق النقد الدولي، من أن النظام النقدي الدولي ينهار والثقة بالدولار في العالم تتراجع بسبب استخدام السلطات الأمريكية عملتها كسلاح.
وقال موجين في حوار مع وكالة “نوفوستي”: “الآن نرى أن هذا النظام ينهار، ونرى أن الثقة في الدولار تتراجع، بما في ذلك بسبب استخدامه من قبل الأمريكيين كسلاح”.
واعتبر موجين أن السبب الآخر لتراجع الثقة في #الدولار هو تزايد #الدين_القومي_الأمريكي وعدم قدرة السلطات الأمريكية على تقليصه، مضيفا أنه على هذه الخلفية ترتفع #أسعار_الذهب، وهو المؤشر الرئيس لتراجع الثقة في الدولار.
مقالات ذات صلة أزمة تجنيد خانقة تعصف بجيش الاحتلال 2024/11/04وقال: “لا تقوم البنوك المركزية وحدها ببيع الأصول الدولارية وشراء الذهب، وإنما المواطنون العاديون والأسر أيضا.. هناك طلب غير مسبوق على الذهب من قبل المواطنين العاديين الذين يبيعون #الدولارات ويشترون #الذهب، وهذا دليل على تزايد عدم الثقة في الدولار”.
وأشار المسؤول الروسي السابق إلى أنه طرح أكثر من مرة سؤالا عن سبب عدم قيام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بمناقشة النظام النقدي الدولي، وقال: “نحن نعرف الجواب: لأن القوى المعنية، وفي المقام الأول الأمريكيون أنفسهم، لا تريد مناقشة هذا الأمر”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الدولار الدين القومي الأمريكي الدولارات الذهب الثقة فی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.3مليار دولار تمويل جديد لـ مصر
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١,٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها ، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة ، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.